أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي أن الحكومة بصدد إجراء تقييم على المستويين المركزي والمحلي للبيئة المؤسسية وبيئة السياسات التى تنظم الاستثمار في اليمن بغرض اصلاحها للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة.. مشيرا الى ان الحكومة ستعتمد نظاماً واحداً للاستثمار الاجنبي والمحلي . وجدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بعرض الدراسة المتعلقة “ بتعزيز سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن “ والتي اعدها فريق الخبراء الفنيين في مكتب الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي..وجدد التأكيد تصميم الحكومة في مواصلة بذل الجهود الجادة الهادفة الى خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة.. مشيرا الى أن بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تمثل إحدى أبرز الاولويات الحكومية اليمنية خلال المرحلة المقبلة.. مبينا أهمية هذه الدراسة في بلورة الرؤى المتعلقة بتشخيص واقع الاستثمار في اليمن وطبيعة المعوقات التى لاتزال تواجهه والمعالجات التى يجب اتخاذها لتجاوز هذه المعوقات وبما يسهم في تحديد ملامح واضحة لخارطة الطريق للاستثمار في اليمن ..ولفت الوزير الارحبي الى أهمية الاستفادة من مخرجات ونتائج الدراسة المعدة من قبل فريق من الخبراء الدوليين لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال مواصلة الإصلاحات الهادفة الى تهيئة بيئة السياسات التى تحكم مقدرات الاستثمار في اليمن .. منوها بما تحقق على صعيد تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتحفيز الاستثمارات من قبيل تطبيق نظام النافذة الواحدة والانتهاء من إنجاز مشروع تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية وقانون المناقصات وقانون السجل العقاري وغيرها من الاجراءات التى طبقت في إطار تطبيق المرحلة الاولى من الاصلاحات . وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على اهمية اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور حيوي ومحوري في قيادة مسيرة التنمية الشاملة في اليمن .. مؤكدا أهمية توفير مقومات المناخ الاستثماري الجاذب كوسيلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة تنعكس ايجابا على التطلعات اليمنية الحكومية الطامحة الى التخفيف من الفقر. .من جهته اشاد مدير برنامج بيئة الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر بالإنجازات التى حققتها الحكومة اليمنية على صعيد خلق مقومات البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمارات .. منوها بالاصلاحات التى ادخلت على قانون الضرائب والدخل وكذا ما يتعلق بتبسيط الأجراءات في المعاملات التجارية والاستثمارية ..ولفت مدير برنامج بيئة الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى الجهود القائمة لتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات التعدين والاستخراجات النفطية في اليمن.. مشيرا الى التعاون القائم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج يهدف الى دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الاوراق المالية خلال الثلاث السنوات الثلاث المقبلة..من جهة اخرى قدم رئيس فريق الخبراء المكلف باعداد الدراسة المتعلقة بتعزيز سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن “ يوسف بتابتا “عرضا تفصيليا لمحاور الدراسة ..مشيرا الى ما تكتنزه بيئة الاستثمار في اليمن من مقومات جذب واعدة. واوضح بتاتا أن اليمن احتلت المرتبة “ 140” في القائمة العالمية المتعلقة بالاداء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.. منوها بالمزايا التى يمثلها الموقع الجغرافي لميناء عدن و الذي احتل خلال الاربعين عاما الماضية المرتبة الثانية كأحد اهم المواني في العالم . وشدد بتاتا على اهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع تطوير مدن الموانئ اليمنية.. معتبرا ان السنوات القادمة ستشهد تحسنا ملموسا في مقدرات الاستثمار في اليمن نظرا لتصميم الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الاصلاحات الهادفة الى خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة . حضر فعاليات الورشة وزراء المالية والصحة العامة والسكان والعدل والكهرباء والسياحة والاشغال العامة والزراعة والري. من جهة أخرى عقد أمس بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ناجا كسو. وفي مستهل اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون القائمة بين اليمن واليابان.. معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية لإسهامات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم مسيرة التنمية في اليمن ومبادرتها بفتح مكتب تمثيل لها في اليمن. من جهته أكد نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حرص الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على تعزيز ودعم التنمية في اليمن.. مشيداً بالإنجازات التي حققتها اليمن على صعيد تطبيق الإصلاحات. وتطرق اللقاء إلى بحث ومناقشة اتجاهات الدعم الياباني المستقبلي لبرامج التنمية في اليمن واستعراض سير تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية إلى جانب مناقشة التفاصيل التمويلية المتعلقة بتمويل الوكالة اليابانية لمشاريع تنموية في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والصحة ومياه الريف. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله ووكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر ووكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ومدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية نبيل علي شيبان ومدير عام التعاون الدولي مع آسيا وأستراليا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز.