بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، اليوم مع بعثة البنك الدولي الخاصة بمنحة الإصلاحات النقدية المؤسسية برئاسة اندرو ستون، القضايا المتصلة بتعزيز ودعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات المؤسسية. كما ناقش الجانبان سير تكريس المنحة المقدمة من البنك الدولي والهادفة إلى دعم حزمة من الإصلاحات المؤسسية المتعلقة بمنظومة التشريعات الخاصة ببيئة الأعمال في اليمن والمتضمنة قانون الإستثمار الجديد، قانون ضريبة الدخل، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، قانون السجل العقاري، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بنظام المشتريات ومبادرة الشفافية لقطاع الإستخراجات النفطية. وبحث اللقاء التفاصيل المتعلقة ببرنامج العمل الثنائي بين الحكومة والبنك الدولي لتحديث التقرير الخاص بمناخ الإستثمار في اليمن، إلى جانب مناقشة اتجاهات التعاون المستقبلية بين اليمن والبنك الدولي والقضايا المتصلة بدعم القطاع البنكي والتمويل الأصغر. وأكد الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتعزيز مقومات البيئة الإستثمارية الجاذبة في اليمن