أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أن الحكومة ستعتمد نظاماً واحداً للاستثمار الأجنبي والمحلي. وجدد في تأكيده تصميم الحكومة على مواصلة بذل الجهود الجادة الهادفة إلى خلق مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة. جاء ذلك لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بعرض الدراسة المتعلقة " بتعزيز سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن " التي أعدها فريق الخبراء الفنيين في مكتب الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وقال الأرحبي:" إن الحكومة بصدد إجراء تقييم على المستويين المركزي والمحلي للبيئة المؤسسية وبيئة السياسات التي تنظم الاستثمار في اليمن بغرض إصلاحها للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة». وأشار إلى أن بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تمثل إحدى أبرز الأولويات للحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة. وبيّن أهمية هذه الدراسة في بلورة الرؤى المتعلقة بتشخيص واقع الاستثمار في اليمن وطبيعة المعوقات التي لاتزال تواجهه والمعالجات التي يجب اتخاذها لتجاوز هذه المعوقات وبما يسهم في تحديد ملامح واضحة لخارطة الطريق للاستثمار في اليمن.