استعرض مجلس النواب في جلسته أمس- برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر- تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بمحافظة أبين بمبلغ سبعة ملايين و 640 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل 11 مليوناً و497 ألف دولار أمريكي تقريباً. ويهدف المشروع إلى تطوير وتنمية مصادر المياه وتوسيع رقعة المساحات الزراعية المروية والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الإنتاج الزراعي وتحسين مخزون المياه الجوفية وحماية المناطق الزراعية من السيول ودعم الأنشطة التسويقية والإرشاد الزراعي في محافظة أبين. وقد أرجأ المجلس مناقشته هذا التقرير إلى جلسة أخرى واستمع المجلس إلى ردود إيضاحية من رئيس جامعة عمران الدكتور صالح السلامي حول استفسارات المجلس بشأن مسائل متعلقة بالجامعة. حيث أفاد في رده أنه تم استلام مبنى إضافي يتكون من دور واحد في كلية تربية حجة مطلع يونيو 2009م .. وجرى ترميم وصيانة وإعادة تأهيل مبنى كلية مديرية عبس ، وفي صعدة تم إنشاء استراحة الطالبات، مع مرافقها وخزان مياه وتركيب مولد كهربائي لاثنين من المباني. وأوضح الدكتور السلامي أنه في مديرية خمر يجرى إنشاء بوابة وغرف حراسة وجزء من السور إلا أن هناك تعثراً في التنفيذ، وحول مبنى الجامعة في مركز المحافظة أكد رئيس الجامعة أن المشروع قد أنجز وأصبح جاهزاً ..لافتاً إلى أن التأخير كان بسبب ارتفاع الكلفة البالغة 136 مليوناً بينما الميزانية المعتمدة أقل من الكلفة المحددة سنوياً. وأضاف: إن المخطط العام للجامعة شمل تصاميم مكتب رئاسة الجامعة وكلية الطب والعلوم الصحية، مبيناً بهذا الشأن أنه تم فتح مظاريف المناقصة، وأن العمل الآن في طور التحليل ، وقد جرى تأهيل مسبق للشركات لتنفيذ مشاريع الجامعة. إلى ذلك أرجأ المجلس حضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم ووزير الزراعة والري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الصحة العامة والسكان إلى يوم الأحد القادم للرد على استفسارات المجلس في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم، وذلك بعد أن اعتذروا عن حضور هذه الجلسة لأسباب موضوعية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشئون العلمية الدكتور علي قاسم إسماعيل.