قال وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس إنه تم تدريب 55 ألفاً و 349 تربوياً خلال العام المنصرم ، مشيراً إلى أن برامج التدريب المنفذة تضمنت تدريب الفئات المستهدفة في إطار مكون تحسين النوعية وبناء القدرات المؤسسية عبر ثلاث مراحل بالإضافة إلى برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية. و أوضح الدكتور لملس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المرحلة الاولى إستهدفت تدريب مدربي المدربين البالغ عددهم 311 مدربا من مختلف المحافظات فيما شهدت المرحلة الثانية تدريب 5 آلاف و 513 مدرباً من مدربي الفئات المستهدفة حيث تم تدريب 3 الاف و 981 من مدربي معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الاولى من مرحلة التعليم الأساسي و تدريب 67 مدرباً لمعلمي مادة الانجليزي منهم 15 مدرباً في مجال الارشاد والتوجيه وكذا تدريب الف و 265 من مدربي الادارة المدرسية. واضاف ان المرحلة الثالثة شهدت تدريب 49 الف و 72 متدرب ومتدربة من الفئات المستهدفة من مختلف محافظات الجمهورية حيث تم تدريب 18 ألفاً و433 من معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الاولى من التعليم الاساسي ، وتدريب 8 آلاف و 2 من معلمي مادة العلوم و70 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من رابع الى سادس أساسي، كما تم تدريب 9 آلاف و 477 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من سابع الى تاسع بالاضافة الى تدريب 12 الفاً و 652 من مدراء و وكلاء المدارس. برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات في اطار برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية تم تدريب 194 متدرباً ومتدربة في 13 محافظة حيث تم تدريب المدربين والموجهين والفرق الفنية في ادارة الجودة التربوية ، ومدربي المدربين في تنمية مهارات المعلمين القيادية والمهنية وتدريب المعلمين بالمدارس المستهدفة في برنامج من طفل إلى طفل وكذابرامج مناهضة العنف ضد الأطفال وتدريب الاختصاصيات في مجال الاقتصاد والتدبيرالمنزلي بحسب الوكيل لملس . و حسب بيانات الوزارة للتدريب للعام الماضي فقد شارك 259 معداً ومراجعاً في تحديد الكفايات التعليمية وتصميم واعداد الادلة التدريبية والمراجعة و الأخراج النهائي للأدلة وشارك 92 منهم في الادلة التدريبية للمعلمين و161 في الادلة التدريبية للفئات المستهدفة . و حول ماتم انجازه من الادلة التدريبية للمعلمين والفئات المستهدفة يبين الدكتور لملس انه تم اعداد الدليل التدريبي لمعلمي مواد الاجتماعيات و القرآن الكريم و الاسلامية للصفوف من رابع الى تاسع كما تم اعداد الدليل التدريبي لمختصي المختبرات المدرسية واخر للاخصائيين الاجتماعيين والمشاركة المجتمعية وكذا تصميم واعداد دليل الارشاد المدرسي . البرامج التأهيلية وحسب البيانات فقد تم تأهيل خمسة الاف و 752 معلماً ومعلمة في 19 محافظة من حملة الثانوية العامة ومايعادلها الى مستوى الدبلوم المتوسط وكذا تأهيل المعلمين والمعلمات في المعاهد العليا في المستويين الدراسيين الاول والثاني ، بالاضافة الى تدريب 325 من مدربي معلمات الريف المبتدئات ومن ثم تأهيل وتدريب 928 معلمة مبتدئة قبل الخدمة في 10 محافظات. وحسب الدكتور لملس فقد تم انجاز 13 دليلاً من أدلة تدريب وتأهيل معلمات الريف حول ( مفاهيم” الاسلامية والقرآن ، الرياضيات ، الاجتماعيات ، العلوم “ و ثقافة “التربية الاسلامية ، اللغة العربية “ و مهارات اللغة العربية “1” و مدخل في التربية ومناهج البحث التربوي ، علم نفس النمو ، التربية الاسرية ، القياس والتقويم واخيراً التربية العملية نظري) المعوقات والصعوبات أورد التقرير العام الصادر من قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه عدد من معوقات التدريب والتأهيل خلال العام الماضي ابرزها :عدم وجود قرارات بإلزامية التأهيل للمعلمين ، محدودية الدعم المالي على مستوى البرامج أو الميزانيات التشغيلية للمؤسسات المعنية التي تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية ، فضلاً عن قصور اللوائح التنظيمية والاطرالمرجعية للتدريب والتأهيل . الى تلك المعوقات غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود حوافز تدريبية لتشجيع المعلمين للانخراط في برامج التدريب والتأهيل، وعدم تناسب الدعم الحكومي لبرامج التدريب والتأهيل واحتياجات القطاع التربوي وحجم الفئات المستهدفة وغياب ترابط برامج كليات التربية بما يلبي احتياجات الوزارة وكذا غياب الترابط بين برامج التأهيل قبل الخدمة وأثناءها واعتمادها الاتجاه التقليدي وضعف علمية اختيار الملتحقين بمؤسسات التأهيل “ كليات التربية” . ويضيف التقرير الى تلك المعوقات تعدد الجهات القائمة على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل خارج القطاع المختص وعدم استقرار المعلمين بعد التدريب على مستوى المرحلة التي يعملون بها او التخصصات مايزيد صعوبة استكمال التدريباللاحق ومتابعة الاداء . الحل يؤكد التقرير ضرورة تأهيل المعلمين من حملة الثانوية العامة او ما يعادلها وفقاً لاستراتيجية الوزارة و إعتماد اعداد وتأهيل مدرسي التعليم العام بكل مراحله وانواعه ضمن أولويات الحكومة وتخصيص الامكانات اللازمة للنهوض بمستوى التعليم العام بالاضافة الى زيادة حجم التمويل المحلي لبرامج التدريب والتأهيل بشكل تدريجي بما يواكب التوسع في برامج التعليم العام . كما يؤكد أهمية تفعيل القرارات والتشريعات الخاصة بعملية التدريب والتأهيل وابرزها قرار مجلس الوزراء لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للمعاهد العليا والقرار رقم 86 لسنة 2007م القاضي بتشكيل لجنة تنسيق لكليات التربية من “ وزارتي التربية والتعليم العالي وكليات التربية” وممارستها لمهامها بشكل جاد ومتواصل بالاضافة الى توافر رؤية مستقبلية لآلية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية الى جانب تجاوز الاختلالات القائمة المتعلقة بالفجوة بين مخرجات كليات التربية وسوق العمل ومواجهة احتياجات الوزارة من المعلمين وفقاً للمتغيرات و ايجاد منظومة واحدة لتأهيل وتدريب المعلمين قبل الخدمة واثنائها بالاضافة الى اعتماد الزامية واستمرارية التأهيل والتدريب سنوياً. ويرى التقرير ضرورة تقوية آلية تنفيذ البرامج التدريبية اثناء الخدمة المعتمدة على منهجية “ المدرسة المحورية “ بدعم هذه المدارس وتطوير نظام التدريب اللامركزي القائم على نظام المدرسة المحورية واقراره وكذا إقرار النظام الخاص بالمتابعة والتقييم للبرامج التدريبية و استمرار المعلمين في مواقعهم بعد التدريب وتأهيلهم الى درجة علمية اعلى واعتماد نظام للحوافز التدريبية. ويؤكد أهمية إقرار المشروع الوطني لتأهيل المعلمين اثناء الخدمة والاستراتيجة الفرعية للتأهيل والتدريب و نظام التدريب أثناء الخدمة ونظام المتابعة وتقويم برامج التدريب ومستوياته واصدار القرارات اللازمة بذلك بالاضافة الى تشكيل لجان مشتركة لإعداد مشاريع لائحتي حوافز التدريب والتأهيل من وزارات “ التربية ، الخدمة المدنية ، المالية “ و تنظيم أليات الإلتحاق ببرامج تأهيل المعلمين اثناء الخدمة بكليات التربية وكذا مشروع تقييم برامج التدريب المنفذة بالمؤسسات التدريبية حالياً وتطويرها واخيراً إستكمال إنشاء وحدات التدريب والتأهيل ضمن الهيكل الاداري للوزارة وفروعها بالمحافظات وتوفير الاعتمادات اللازمة للتشغيل.
