صباح يوم أمس ويوم أمس الأول كادت تنفجر أعمال شغب وفوضى في قلب مدينة تعز...إثر تعطل حركة نقل الركاب الداخلية في بعض خطوط السير داخل المدينة...بدا التذمر والاستياء واضحاً في وجوه الناس المحتاجين للتنقل وعبر البعض عن سخطهم وغضبهم بألفاظ وعبارات تنم عن استياء عام عن الانفلات المروري وفوضى النقل العام الذي شهدته المدينة.. صحيفة الجمهورية بادرت بالنزول الميداني ورصدت المشكلة في التحقيق التالي: المشكلة بدأت مع سعي سائقي باصات النقل الداخلي بفرض زيادة(50 %) من أجرة النقل بصورة مفاجئة في بعض خطوط النقل الداخلية، وبالذات في خطوط سير(النسيرية شارع جمال باب موسى الباب الكبير شارع 26 الجمهوري العسكري ) وخط سير( الباب الكبير شارع محمد علي المسبح عصيفرة) وخط سير( التضامن المسبح وادي القاضي) وخط سير(التضامن القاهرة المرور) وتذمر الركاب من هذه الزيادة التي جرى فرضها دون سابق إنذار، لكن بعض السائقين كانوا يحاولون اقناع الركاب بشتى الوسائل ومنها الزعم بأن الزيادة مفروضة من قبل مكتب وزارة النقل،مستخدمين صور أوراق تثبت مزاعمهم وفيها بيان بتسعيرة نقل الركاب لكل الخطوط تشير إلى فرض زيادة في تعرفة النقل بمقدار (50 %) وبرروا أن هذه الزيادة جاءت مواكبة للزيادة المعتمدة في سعر الديزل والبنزين بمقدار (100) ريال في سعر الدبة. بلطجة بعض خطوط السير توقفت تماماً عن نقل الركاب وانتشر عدد من الأشخاص المحرضين على فرض زيادة الأجرة بالقوة...بل وفي خط سير (النسيرية العسكري) وخط سير (الباب الكبير المسبح عصيفرة) تم منع بعض الباصات التي حاولت الاستمرار في العمل من نقل الركاب، وعمد بعض مندوبي فرز النقل ومعهم عدد من السائقين إلى إيقاف الباصات العاملة وإجبار الركاب على النزول منها ومنع نقل الركاب زاعمين أنه لن يتم تعميم الزيادة إلا بشل الحركة حتى يخضع الكل للزيادة لأن الباصات التي استمرت بالعمل كانت ولا زالت تعتمد التعرفة العادية(20) ريالاً للراكب وأوضح مندوبو الفرز والسائقون الذين كانوا يمارسون تلك التقطعات في أعمال بلطجية مقيتة، أن هناك باصات تحاول إفساد عملية الزيادة باستمرارها بالعمل ولابد من إجبارها على التوقف عن نقل الراكب ب(20) ريالاً حتى يتم تعميم الزيادة ويدفعها الركاب عن طيب خاطر. تجمهر الركاب في بعض المحطات والجولات منتظرين حلولاً لهذه المشكلة..واضطر البعض إلى أن يستقلوا سيارات أجرة عابرة أو استئجار درجات نارية...وفي حين كانت بعض سيارات النجدة تجوب الشوارع التي تسير عليها تلك الخطوط تحسباً لاندلاع أي أعمال شغب، بدت العديد من الجولات والنقاط خالية من عساكر المرور، وشوهد بعض رجال المرور وهم يتساهلون مع التصرفات البلطجية التي يمارسها سائقو أو مندوبو الفرز ويشجعونهم خاصة في فرزة الباب الكبير ، الأمر الذي زاد من حنق واستياء المواطنين من تلك التصرفات. مبررات واهية قابلنا بعض السائقين الذين كانوا مضربين عن العمل وبعض السائقين الذين لم يشاركوا في ذلك الاضراب لمعرفة وجهة نظرهم. واتضح لنا أن جميع المشاركين في الاضراب وغير المشاركين كانوا مقتنعين ومتحمسين لفرض الزيادة قائلين إن سعر البنزين والبترول قد ارتفع بمقدار(100) ريال للدبة الواحدة وإن هذه الزيادة تفرض عليهم أعباء وتكاليف...فالسائق (علي دبوان) يقول: إن كل شيء ارتفع سعره وليس البنزين فقط فقطع الغيار والإطارات ارتفعت أسعارها وجاء ارتفاع البنزين ليضيف علينا أعباء إضافية....أما السائق (أحمد عامر) فقد أبدى استغرابه من تذمر المواطنين من دفع عشرة ريالات إضافية حيث إن العشرة لاتساوي شيئاً مقارنة بالمبالغ التي يتم زيادتها في أسعار الغاز وغيرها ولا يبدي المواطن أي استياء أو تذمر منها...مضيفاً”المواطن هذا حاله عجيب يئن ويبكي على العشرة الريالات”. إلى ذلك أبرز لنا السائق “ قائد حسن” ورقة اعتبرها مبرراً لرفع الأجرة قائلاً: إن مكتب وزارة النقل ونقابة النقل هي من فرضت هذه الزيادة وعلينا تطبيق هذه اللائحة الجديدة التي تم تعميمها علينا من قبلهم مضيفاً أن هذه الأسعار أصبحت رسمية ومعتمدة والدليل على ذلك هو تعاون المرور في تطبيقها..فلو كانت هذه الزيادة غير رسمية كنا سنشاهد حملات تفتيش وحجز للباصات من قبل إدارة المرور وكما ترى أن المرور مشرف على تطبيق الزيادة. ابتزاز واستغلال بشع هل المبررات التي يحتج بها السائقون لتمرير مطالبهم هو مبرر حقيقي ومقنع للقيام بهذه الأعمال المشاغبة...فهل ما طرأ على أسعار البنزين والديزل من ارتفاع يعد مبرراً كافياً ومقبولاً لزيادة أسعار النقل..؟! المواطنون غير مقتنعين بما يسوقه أصحاب الباصات ومندوبو الفرزات من تبريرات كون ما يحاول السائقون فرضه من زيادة في تعرفة النقل لا يتناسب تماماً مع الزيادة الطفيفة في سعر بعض المشتقات البترولية فالمواطن “مقبل الفقيه” يؤكد أن محاولات ومطالب بعض السائقين تعد تصرفات ابتزازية وأن بعضهم مدفوعون من قبل عناصر ترغب في إثارة الفتن والشغب، فالزيادة التي يحاول السائقون فرضها تساوي (50%) في حين أن ما طرأ من زيادة في سعر البنزين لا تساوي سوى (8 %) وهي زيادة لا تستدعي إرهاق المواطن بزيادة مصروفاته في النقل ب(50 %) . من جانبه يرى المواطن/ محمد السروري أن ذلك يعد استغلالاً بشعاً واصطياداً سيئاً للفرص السيئة فزيادة أجور النقل بمقدار (50 %) لا يتناسب مع زيادة البنزين كما أن السائق لا ينفق كل الأجرة على البنزين. إحباط عام في حين يحذر الاستاذ عبدالملك محمد سعيد من مغبة الاستمرار في محاولة فرض هذه الزيادة بالقوة وإجبار المواطن على الاستسلام لها كون ذلك قد يقود إلى اشتعال أعمال شغب وفوضى وأن ذلك سيؤجج مشاعر الاستياء وعدم الرضى من أداء الأجهزة الحكومية وسيزيد من مشاعر الإحباط العام لدى المواطن الذي قد يتم ترويضه في مسألة كهذه لكن آثارها السلبية ستمتد على المدى الطويل فضلاً عن آثارها السلبية القصيرة. أما طه الحميري فيعلق على ما يطرحه بعض السائقين من أن عشرة ريالات لا تؤثر في المواطن الذي يتكعف حسب تعبيرهم الارتفاعات السعرية بأنواعها ويبخل بالعشرة ..فيقول إن العشرة تمثل زيادة بنسبة (50 %) ويعني زيادة الانفاق على النقل بنسبة(50 %) وزيادة في اسعار بعض المواد التي يضاف تكاليف النقل إليها...كما أنه يفترض لكي يرفع السائقون مبلغ العشرة ريالات أن يحدث زيادة في سعر البنزين بنسبة (50 %) تصرفات غير مسئولة الدكتور ضياء عبده ناجي الصنوي يشير إلى أن ما يحصل من محاولة فرض زيادة كبيرة في أجر نقل الراكب من قبل السائقين أنفسهم أو من قبل مسئولي نقابتهم هو أمر في غاية الخطورة فالمسألة لا تتوقف عند العشرة الريالات بل تمس تصرفات غير مسئولة يمارسها السائقون ونقابيوهم وإذا لم يتم احتواؤها وكبحها فمثل هذه التصرفات يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى تحت نفس المبررات التي يسوقها هؤلاء. مضيفاً أنه إذا لم يتم منع السائقين من فرض الزيادة فسنجد غداً أشخاصاً آخرين يفرضون علينا زيادات مزاجية في أسعار خدماتهم.فالخدمات يجب أن تخضع لرقابة وتعامل صارم من قبل الجهات المختصة...ثم كيف أن الزيادة تحدث في مدينة تعز وحدها فقط فالأمر يوحي بأن ما يقوم به بعض السائقين هو مزاجية شخصية يشجعها تقصير بعض الجهات المختصة في أداء واجبها. المرور..اللاعب المتفرج توجهنا إلى إدارة مرور محافظة تعز وفي البداية قابلنا الرائد سمير العليمي نائب مدير المرور الذي أوضح لنا أنه لا يعلم عن هذه المشكلة شيئاً وليس لديه أي اطلاع بما يجري.. .ملمحاً إلى أنه من اللازم والضروري ضبط المخالفين والذين يحاولون إرباك سير الحركة والتنقل داخل المدينة...مبدياً عدم رغبته في إضافة أي تعليق آخر....ثم أجرى اتصالاً بمدير المرور الذي لم يكن حينها متواجداً في مكتبه...طالباً منا إنتظار حضور المدير للاستيضاح منه مباشرة. وبعد أن حضر العقيد قيس الارياني مدير مرور المحافظة فاجأنا بموقفه السلبي مما حدث قائلاً إن المشكلة لا تعنيه ولا تهمه فهي مرتبطة بمكتب وزارة النقل..موضحاً أن إدارة المرور هي جهة ضبط قضائي وليس لديه أي صلاحية لإجبار السائقين على الالتزام بسعر محدد للنقل وليس من مهمته توفير باصات لنقل الركاب أو اجبار الباصات على العمل....مضيفاً “إن المشكلة أوجدها مكتب النقل وهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر”..طالباً منا الرجوع إليه أي إلى مكتب النقل لمعرفة الحقيقة ومناقشة ما يجري . قميص عثمان انتقلنا إلى مكتب وزارة النقل بمحافظة تعز لمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم واستيضاح الأمر حول ما يجري وهل صحيح أن المكتب هو المسؤول عما يحدث وأنه هو من قام بوضع لائحة أجورنقل الركاب المتضمنة زيادتها بنسبة (50 %) وهي ما يستند إليه السائقون في الزيادة التي يجري محاولة فرضها كما يستند إليها مسئولو المرور في إلقاء اللوم على مكتب النقل. قابلنا الأخ عبدالله أحمد قناف الضلعي مدير عام مكتب وزارة النقل الذي باشرنا بتقديم المستندات التي تثبت براءته مما نسب إليه موضحاً أن الأوراق التي استخدمها الإخوة في اللجنة النقابية والسائقون هي مسودة تعريفة غير معتمدة صادرة عام 2008م وهذه المسودة ليست معتمدة ولم يتم اعتمادها وهي قديمة ولها اكثر من سنتين فكيف ظهرت لديهم الآن...مشيراً إلى أنه منذ الصباح الباكر وهو في الميدان يتابع المشكلة ويحاول حلها ويتواصل مع الجهات المعنية لضبط مثيري المشكلة... مقترح وارفق مكتب النقل بتقريره عدداً من الوثائق التي تؤكد أن المكتب يتابع وباهتمام بالغ هذه القضية ومنذ فترة وقبل أن تندلع هذه المشكلة بفترة كبيرة، حيث رفع المكتب مذكرة إلى المحافظة بتاريخ 3/2/2010م أوضح فيها أن هناك تحريضاً في أوساط السائقين على رفع تعريفة أجور نقل الركاب داخل المدينة وأنه سبق للمكتب أن وجه بتاريخ 1/2/2010م تحذيراً إلى نقابة النقل من مغبة هذا التحريض مطالباً رئيس النقابة الفرعية في المحافظة على حث اللجان النقابية ولجنة النقل الداخلي على إلزام جميع السائقين بعدم إحداث أي تغيير في أجور النقل الحالية محملاً إياهم كامل المسئولية في حالة عدم الالتزام بالأجور الرسمية الحالية..واقترح المكتب حينها على ديوان المحافظة عقد لقاء عاجل برئاسة المحافظ أو الأمين العام للوقوف أمام تداعيات الشارع ومطالب السائقين والعمل على تفويت الفرصة على أولئك المحرضين المندسين في أوساط السائقين وتحصينهم بعمل المعالجات المناسبة التي من شأنها تغليب المصلحة العامة.. هام وعاجل وأطلعنا الضلعي على التقرير الهام والعاجل الذي رفعه إلى الأخ محافظ المحافظة بشأن ذلك وجاء في هذا التقرير بأن المكتب تفاجأ صباح يوم السبت الموافق 20/2/2010م بما أقدم عليه مندوب فرزة النسيرية المدعو مختار عساج وهو أول من بدأ بتحريض السائقين على زيادة عشرة ريالات مستخدماً مسودة تعريفة غير معتمدة صادرة عام 2008 م وقام المذكور بتوزيعها لإقناع الركاب بالزيادة. وأنه حال تأكد المكتب من صحة ذلك قام بإبلاغ عمليات المحافظة والأخ وكيل المحافظة والأخ مدير المرور...ولأنه لم يتم ضبط ذلك في حينه فقد امتد التحريض ليشمل باب موسى بير باشا الجامعة التضامن وصولاً إلى النقطة الرابع والعسكري...وعليه لزم رفع الموضوع إلى المحافظ للاطلاع والتوجيه بإلقاء القبض على أولئك المحرضين وضبطهم وضبط المخالفين من السائقين.. اجتماع وبناء على اقتراح مكتب النقل في مذكرته للمحافظة تم عقد اجتماع صباح يوم الثلاثاء9/2/2010م برئاسة الأخ الاستاذ عبدالله أمير وكيل المحافظة وحضور مدير عام مكتب النقل ونائب مدير المرور ورئيس فرع اتحاد العمال بالمحافظة ورئيس واعضاء نقابة النقل الداخلي كرس الاجتماع لمناقشة تعريفة أجور النقل الحالية على مستوى جميع خطوط النقل الداخلي وفي الاجتماع قال الأخ الوكيل: أنا اعرف أنكم تشعرون بهموم المواطن وتلمسون ما يعانيه وأنا كنت متوقعاً أن تحدث محاولات لرفع التسعيرة نتيجة الارتفاع الطفيف لسعر البترول ولكن أنتم أهل لضبط المخالفين والمتلاعبين بالتسعيرة ونحن معكم في عملية الضبط والاخوة في المرور يلمسون ذلك أكثر من غيرهم كونهم دائماً في الميدان...في الدرجة الأولى هو مواطن يعاني من ارتفاع أسعار قطع الغيار والبترول ويعولون أسراً كبيرة وأي ارتفاع أيضاً يؤثر عليهم. مشاغبة مرفوضة في تواصلنا معه أوضح الاستاذ عبدالله أمير وكيل محافظة تعز أن ماحدث خلال اليومين الماضيين تم بتحريض من بعض الأفراد الذين يمثلون مندوبي النقابة وغيرهم، ولعبوا هذا الدور السلبي وأرادوا أن يحدثوا بلبلة وفوضى داخل بعض الفرزات...واجبروا المواطن على دفع النسبة الزائدة التي فرضوها هم بأنفسهم بدون مسوغ قانوني وبدون اتفاق...وتابع الأخ الوكيل قائلاً: هذه الزيادة التي تمت في بعض خطوط السير من (20) ريالاً للراكب إلى(30) ريالاً هي تشكل عبئاً كبير على المواطن الذي لا يقدر على مواجهة هذه الزيادة وهذه الزيادة أمر نرفضه تماماً ونحذر من الاستمرار في فرضها ونحن كنا قد اتفقنا معهم في الماضي أنه لابد من مناقشة الأمر مع الجهات المعنية إذا أردنا مناقشة أمر الزيادة ولابد أن تكون المسألة مرتبطة بالجهات المعنية وهي المحافظة ،مكتب النقل، المرور، والأمن والنقابة، حتى لا تكون هناك عملية فرض أمر واقع. وأضاف وكيل المحافظة: الذي حصل اليومين الماضيين أن بعض المشاغبين أرادوا أن يفرضوا الزيادة كأمر واقع وبدأوا يتعاملو بها...وهذا الأمر أثار ضجة وبدورنا تم التوجيه للجهات المعنية الأمن والنقابة والمرور ومكتب النقل بأن يوقفوا مثل هذه التصرفات التي ليس لها علاقة بالنظام ولا بالقانون ولا بحسن التعامل في إطار هذا المجتمع الواحد. تصرف غير مسئول وفي تعليقه على تصرفات بعض رجال المرور حيال ماحدث قال وكيل المحافظة: أنا أؤكد أن مثل هكذا تصرف يعتبر تصرفاً غير مسئول مع أن الكل معنيون بهذا الأمر والكل مسئول عن تحقيق النظام وتطبيق سيادة القانون...ولا يستطيع أحد سواء المرور أو غيره أن يتنصل عن المسئولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب فالكل شركاء في تنفيذ قرارات ولوائح محددة والمرور معنيون بالأمر وليسوا بعيدين عن هذه الأعمال فهم معنيون بالنظام وتطبيق اللوائح والقوانين وما يصدر عن الجهات وإذا كان قد حدث مثل هذا المرور لا أدري بماذا أفسره مع أني أثق أن في المرور قيادة كويسة ومتفهمة وأيضاً لديهم اهتمامات بقضايا الناس. سوء نية وحول ما يتعلل به السائقون من أن الزيادة هي من قبل مكتب النقل أجاب الاستاذ عبدالله أمير: مكتب النقل الآن لم يصدر أي تعرفة...ولكن هم يتعللون أنه هناك حدث سابقاً قبل عامين وأنه اقترح مكتب النقل مشروع تعريفة رفع الأجور في فترة ماضية ولم يتم تطبيقها أو اعتمادها. والآن يريدون أن يعملوا بأثر رجعي قد عفا عليه الزمن..ولو كانت مسودة تلك التعريفة التي يحتجون بها صحيحة فما المانع الذي منع تطبيقها آنذاك...وهذا يدلل على استغلالها بسوء نية والآن في كل الجمهورية لم تحدث زيادة ولا مليم واحد. فكيف نأتي في هذه المدينة لنقر مثل هذه التعريفة..وبالتالي أنا أحس أن المواطن هنا هو أكثر فقراً من غيره في كثير من المناطق...ولذا نرجو من الاخوة سائقي الحافلات ومن النقابة أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه هذا المواطن وأن تكون النظرة نظرة واقعية وأخلاقية وإنسانية. وأن لا نتيح للفوضويين أن يحدثوا الإرباك....والمسألة حتى مدينة تعز المسافات فيها متقاربة ولا يوجد تباعد كبير بين محطاتها يستدعي تحقيق زيادة في الأجر...كما أنهم يفهمون أنه لم يحصل تأثير قوي بالنسبة لزيادة أسعار البترول..والمفروض أنهم يتماشون مع النظام السابق ومع اللائحة السابقة وأن يعوا مسئوليتهم في بناء المجتمع لأنهم جزء منه. تفهم واختتم الأخ وكيل محافظة تعز حديثه إلينا بالقول: في الأخير أود القول بأن أي إشكالية أو أي معاناة يحسها الاخوة سائقو الحافلات هي أمور إذا خضعت على بساط البحث على مستوى المحافظة ووصلت رسالة بأن هناك تضرراً يعانون منه...فهذا الأمر يمكن أن يناقش من خلال مجلس تنفيذي ومن خلال قنوات في المحافظة ولا أحد يتجاهل أي أمر..وفقط نرجو من أصحاب الحافلات والسائقين أن يتفهموا أن مثل هذه الزيادة في مثل هذا الظرف ليست في صالح أحد وأنهم شركاء في بناء هذا المجتمع ويجب أن يتفهموا دورهم. ومستقبلاً تناقش المسألة بكل دقة واستشعار للمسئولية وما هو صحيح يمكن أن يأخذ طريقه وماكان غلط نتفق كلنا على أنه غلط وينبغي أن نكون شركاء فيما هو صح وأن لا نكون شركاء فيما هو غلط...وأرجو من الجميع أن يتفهموا مسئوليتهم وأن لا يتيحوا فرصة للمشاغبين والذين يريدون أن ينتهزوا بعض الفرص ليحدثوا بعض الإرباكات والاختلالات.
