قال : إن اجتماعات الرياض ستناقش العديد من المشاريع التنموية من ضمنها مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل العمالة اليمنية وكيفية استقطابها إلى الأسواق الخليجية. يعد التعليم الفني والتدريب المهني مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة وخاصة دوره المتمثل في تنمية الموارد والمهارات البشرية ؛ ولهذا فالعلاقة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني والفقر والبطالة علاقة عكسية ، فإن وجد التعليم الفني والتدريب المهني غاب الفقر والبطالة وتحسنت أحوال ومعيشة الناس وكما يقول المثل الشعبي (اليد الماهرة المدربة لا تعرف الفقر والبطالة). ولذا فالمهارات المحدودة أو الغائبة تؤدي إلى غياب فرص العمل أو نقص الإنتاج أو الاثنين معاً ، وهذا يؤدي بدوره إلى عدم توفر الأجر الجيد أو عدم توفره على الإطلاق . وبالتالي ترتفع نسب الفقر أو البطالة أو الاثنين معاً . لدينا أكثر من 100 مؤسسة تدريبية ومما سبق يمكن القول إن مستقبل اليمن في تخفيف الفقر والبطالة مرهون بدرجة كبيرة برقي مستوى التعليم الفني والتدريب المهني .وكما نعلم بأن التعليم الفني والتدريب المهني اليوم لم يعد ذلك التعليم المعروف بالسباكة والحدادة والنجارة والذي كان حكراً على الفئات الدنيا والمهشمة؛ ذلك أن الحياة تغيرت وأصبحت هناك ثورة علمية في مختلف التخصصات العلمية، لذلك تغير التعليم الفني ليواكب هذه التغيرات ويواكب احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة وفي هذا الإطار يقول الدكتور إبراهيم حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني بأنه أصبح هناك 76مؤسسة تدريبية وهناك 43 مؤسسة تدريبية جديدة ستدخل العام الجاري 2010م وأصبح في التعليم الفني أكثر من 90تخصصاً لتلبية التطورات الكبيرة في احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة بشكل عام ، وهو الأمر الذي جعل من التعليم الفني والتدريب المهني العصا السحرية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب ليس في مجتمعنا فحسب وإنما في مختلف بلدان العالم حتى في الدول المتقدمة، باعتبار التعليم الفني تعليماً نوعياً يرتكز أساساً على التعليم العملي وليس النظري ،وبلادنا كما نعلم وصلت نسبة البطالة فيها إلى مستويات قياسية ؛ لهذا حظي التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا خلال السنوات الأخيرة برعاية واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة ركز كثيراً على أهمية التوسع في التعليم الفني حتى وصل اليوم إلى 76مؤسسة تدريبية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ولم يعد موجوداً فقط في المحافظات الرئيسية صنعاء، عدن، تعز، حضرموت ، وإنما وصل إلى مختلف محافظات الجمهورية، أيضا يأتي التعليم الفني في الترتيب الثاني في الأولويات العشر التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة ،ولتنفيذ ذلك تم تشكيل لجنه فنية متخصصة بالاهتمام بتأهيل العمالة اليمنية وتدريبها لتتمكن من إيجاد قدم لها في السوق المحلية والإقليمية وذلك عبر برنامج زمني فترته حوالي عشرين شهراً. صقل مهارات العمالة ويؤكد الوزير حجري بأن الحكومة بدأت فعلاً في هذا الموضوع من خلال توفير التمويلات اللازمة لتدريب العمالة ،ويضيف الدكتور حجري قائلاً بأن وزارته مهتمة أيضا بصقل مهارات العمال الذين لا توجد لديهم شهادات خبرة وذلك من خلال اختبارات تحديد المستوى لمعرفة مدى إجادة العامل لحرفته ، بعد ذلك يخضعون لدورات تدريبية قصيرة لصقل مهاراتهم ومعارفهم الفنية؛ لحصولهم على شهادة تحقيق مهنة حتى لو لم تكن لدى العامل مؤهلات علمية أو فنية ،وهذه الشهادة المعترف بها ستؤهل العامل للعمل سواء في سوق العمل المحلية أو الخليجية ، خاصة أن المملكة العربية السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بشكل كبير بالعمالة اليمنية بشرط أن تكون عمالة ماهرة مؤهلة تأهيلاً عالياً، وكما تعلم دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تغيرت عما كانت عليه بالأمس، حالياً بنيتها التحتية مكتملة ولم تعد بحاجة إلى العمالة التقليدية، والدول الخليجية اليوم هي دول اقتصادية جاذبة للاستثمارات والسياحة؛ لذلك هي بحاجة إلى عمالة ماهرة، عمالة لديها لغات أجنبية وتتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، عمالة ذات تخصصات جديدة ونوعية، وهذا ما تسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتحقيقه والاستفادة من الدعم والاهتمام الحكومي للتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، واجتماعات الرياض ستناقش فيه العديد من المشاريع التنموية باعتبار أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي شريك أساسي في عملية التنمية في اليمن ومن ضمن هذه المشاريع مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل العمالة اليمنية وكيفية استقطابها إلى الأسواق الخليجية ،وهو الأمر الذي سيحل جزأً كبيراً من مشاكل البطالة التي تعاني منها بلادنا.
