على الرغم من أننا نعيش منذ سنوات مضت أشبه بمجاعة كهربائية حقيقية لم نستطع سبر أغوارها وأزماتها على وجه التحديد حتى اللحظة إلا أن ذلك لا يعني انعدام الجهود المضنية من قبل القائمين على هذا القطاع لتوفير الطاقة بقدر الإمكانات المتاحة ولا تختلف عن هذا النهج منطقة كهرباء محافظة ذمار التي حققت عدداً من الإنجازات التي لا تخلو من منغصات تتمثل في حزمة من المشاكل والمقومات التي تعترض أنشطة ومهام المنطقة وتحول بينها وبين تحقيق ما تصبو إليه وفي مقدمتها المديونية المستحقة لدى الغير التي أثقلت كاهل الإيرادات والتي تجاوزت ال800مليون ريال وهي إشكالية نتقاسم أوجاعها مع مؤسسات وهيئات أخرى وتحتاج إلى وضع آلية تعمل على تقليص نسبة المديونية التي تتسع يوماً بعد آخر.إحدى ركائز التنمية وللاطلاع بشكل أعمق على أنشطة المنطقة والصعوبات وسبل معالجتها التقينا المهندس/ محمد صالح الجرباني مدير عام المنطقة الذي بدأنا بالقول: يدرك الجميع أن توفر الطاقة الكهربائية هي إحدى ركائز التنمية والتطور وجذب رأس المال للاستثمار ويكفي أن نشير هنا إلى ما أكد عليه رجال الأعمال في مؤتمر فرص الاستثمار من أهمية وجود بنية أساسية للاستثمار إحدى ركائزها توفير الطاقة بكافة أنواعها وهذا يؤكد حرص فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله على أهمية الكهرباء كخدمة أولاً وكضرورة لدفع عجلة التقدم والتطور وتشجيع الاستثمار لذلك حرص فخامته على إيلاء هذا القطاع أهمية خاصة من خلال إدراجه ضمن أولويات برنامجه الانتخابي. الأنشطة والفعاليات وعن الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنطقة خلال الفترة المنصرمة بحسب طبيعة العمل يوضح المدير العام قائلاً: في النشاط التجاري بلغ اجمالي عدد المشتركين حتى نهاية العام الماضي2009 م 76ألفاً و194مشتركاً يتركز المشتركون في المناطق الريفية بنسبة 73 %وفي المدينة بنسبة 27 % حيث وصل عدد المشتركين في المدينة بشرائحهم المختلفة أهالي كبار مستهلكين رسميات حكومية 21.999وفي المناطق الريفية 54.195مشتركاً وبالنظر إلى أعداد المشتركين هنا وهناك يتبين أن نسبة المشتركين تعادل 1:3مدينة. حجم الطاقة المرسلة وعن حجم الطاقة المرسلة شهرياً يؤكد المهندس محمد الجرباني أن مؤشرات هذا النشاط تظهر أن المتوسط الشهري للطاقة المرسلة 13مليوناً و395ألفاً و727كيلو وات في الساعة والمتوسط الشهري للطاقة المبيعة 11مليوناً و105 آلاف و964ك .و.س فيما المتوسط الشهري للطاقة المفقودة بلغت مليوين و289ألفاً و763ك.و.س. وقد بلغ المتوسط الشهري للطاقة المبيعة بالريال مبلغاً وقدره 174 مليوناً و186ألفاً و741ريالاً. وضع الفاقد ويضيف: وإذا أردتم معرفة الوضع الحالي للطاقة والفاقد فقد بلغت الطاقة المرسلة خلال شهر يناير 2010م 16مليوناً و549ألفاً و781ك.و.س وبنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2009م كما أن نسبة الطاقة المفقودة خلال شهر يناير لهذا العام بلغت 25.58% من إجمالي الطاقة المستلمة نتيجة للزيادة العشوائية في الأطراف وسرقة التيار. مديونية تجاوزت ال800مليون ممكن أن تحدثونا عن المديونية المستحقة لدى الغير؟ لدينا مديونية مستحقة لدى الغير لا يتجاوز عمرها 6.3 أي مايعادل مبيع 6 أشهر ونصف تقريباً حيث بلغ إجمالي المتأخرات 844مليوناً و941ألفاً و995ريالاً منها 130مليوناً و914ألفاً و305ريالات لدى أهالي المدينة وكبار المستهلكين و 413 مليوناً و165ألفاً و647ريالاً لدى أهالي الريف و300مليون و861 ألفاً و845ريالاً لدى القطاع الحكومي. وبملاحظة بسيطة تجدون أن ارتفاع المديونيةوعمرها الذي تجاوز ال 5أشهر تتركز في المناطق الريفية وبما يعادل 49% 36% من إجمالي المتأخرات. التوصيل لمجمعات سكنية للمواشي والعلف وماهي الأسباب التي تقف وراء تعاظم المديونية وعمرها في الأرياف؟ الاسباب كثيرة ومتعددة الأوجه والأبعاد منها: عدم وجود فروع متكاملة في هذه المناطق. طبيعة ونوع المستهلك الريفي والتي تجعله يتهرب من التسديد مما يؤدي إلى تراكم عمر المديونية والتي وصلت إلى مبيع أكثر من عشرة أشهر. عند إنشاء المشاريع في المناطق الريفية يتم التوصيل إلى منازل (مجمعات سكنية) غير آهلة بالسكان ويستخدم معظمها كإسطبلات للمواشي ومستودعات للعلف وهذا أوجد مديونية مستمرة ولا يوجد من يقوم بتسديدها وتعتبر ديون ومستحقات معدومة تماماً. عدم التسديد في الأماكن الثابتة فاضطرت المنطقة الاعتماد على التحصيل الميداني في ظل الإمكانات الشبه منعدمة (كوادر بشرية وسائل نقل استقرار معيشي). إضافة مبالغ على المشتركين لفترة ما قبل تركيب العدادات يعترض عليه المشتركون ويرفضون تسديدها. عدم فاعلية الفصل الفردي بسبب وضع الشبكة الذي يتيح إعادة التيار من قبل المشترك بسهولة. بسبب الرسميات تأخر التسديد المركزي. الموارد المالية وفي الجانب الإيرادي المالي يوضح المهندس محمد الجرباني مدير عام المنطقة بالقول: بلغ إجمالي إيرادات المبالغ المحصلة من قيمة التيار حتى نهاية العام الماضي 2009م مبلغ مليارين و8 ملايين و264 ألفاًو 292 ريالاً والمبلغ يشير إلى نشوء زيادة قدرها 527 مليوناً و998 ألفاً و980 ريالاً وبنسبة 36 % عن الإيرادات المحصلة عن العام 2008م. وتتمثل الموارد المالية للمنطقة في الاعتمادات الشهرية المقررة مركزياً إضافة إلى ما يتم تعزيز المنطقة به مركزياً أيضاً لبعض المخصصات كما أن هناك موارد ذاتية التحصيل تتجسد في تلك المبالغ المحصلة لحساب الكلفة المشتركة وتصرف في إنجاز بعض أعمال التحسينات في الشبكة بالإضافة إلى موارد أخرى مثل أجور الإعادة وغيرها وقد بلغت نسبة الموارد الذاتية من الإجمالي العام للموارد ، نسبة 3 % خلال العام المنصرم. وتعاني المنطقة من قلة الاعتمادات الشهرية المرصودة لها لتسيير مختلف الأنشطة كما أن الموارد المحصلة ذاتياً ضئيلة جداً ويرجع ذلك إلى طبيعة المشترك مقارنة بالمحافظات الأخرى وتتمثل الصعوبات في الجانب المالي بعدم القدرة على تغطية نفقات حملات الفصل وإيجار ووسائل النقل والنفقات المتعلقة بتغطية أعمال الصيانة والأعمال الميدانية وأعمال الفروع ونفقات العمالة اليومية وذلك بسبب عدم كفاية المخصصات المالية المعتمدة شهرياً. المشاكل والصعوبات يعني أنكم أشرتم سابقاً إلى مجمل المشاكل التي تواجهونها؟ لا إن هذه الإشارة لا تحمل سوى جزء بسيط لأن لدينا الكثير من المعوقات التي تحتاج إلى اهتمام ومعالجات سريعة منها على سبيل الحصر: قدرة محطة تحويل ذمار الفرعية 33/11 ك.ف بحاجة إلى تعزيز القدرة خلال عام للزيادة في طلب الأحمال. تقاوم وتهالك خلايا 11 ك.ف لمحطات التحويل الفرعية في ذمار ومعبر وبحاجة إلى خلايا جديدة ذات قدرات أكبر لمواجهة الأحمال المستقبلية. إضافة مشتركين جدد على خلايا محطات التحويل الفرعية دون معرفة القدرة المتاحة في المحطات وخطوط النقل والتوزيع وخاصة في معبر حيث تم إدخال مشروعي الصيح وإحلالها وربطها من خلية ضوران وعدم وجود وسائل حماية” قواطع زيتية هوائية غازية على مسارات خطوط 11 ك.ف مما يؤدي إلى ضعف مرونة التشغيل وحدوث انقطاعات متكررة ولفترات طويلة ووجود محولات بقدرات صغيرة 10، 25 ك.ف في القرى الريفية لا تتناسب قدراتها مع الأحمال كما أن وضع شبكة الضغط المختصة في الأرياف على جدران المنازل قريبة من متناول الأيدي ويسهل سرقة التيار الكهربائي. إدخال مشاريع جديدة في الخدمة بدون تركيب عدادات ودون علم المنطقة ولا يتم اكتشافها إلا بعد فترة خاصة أثناء الاختناقات والأعياد الرسمية ولا يتم التزام الأهالي بتوريد أقساط الاتفاقيات. افتقار المنطقة إلى كوادر فنية مؤهلة خطوط النقل 33 ك.ف المقدمة لمدينة معبر ضوران الحدأ ومحطة التبة لا تتناسب مع الأحمال الواقعة عليها حالياً فضلاً عن الأحمال المستقبلية وتمر وسط مدينة ذمار بطول 4 كم نفس المشكلة تطبق على الخلية الرابعة لمحطة ذمار الفرعية “جزء من مدينة ذمار قرى مديرية ميفعة عنس وجزء من قرى مديرية الحدأ” توقف أعمال التحسينات لشبكتي ض.م .ع بسبب عدم توفر المواد المطلوبة لهذه الأعمال مع العلم أنه لا توجد بمخازن المنطقة أي مواد تذكر. ومن الصعوبات المطروحة آنفاً يمكن أن نستشف الحلول والمعالجات وأبرزها تعزيز قدرة محطة التحويل الرئيسية بقدرة 45 ك.ف وتعزيز قدرات محطات التحويل يتناسب مع التوسعات إلى جانب التسريع في إنشاء محطة تحويل رئيسية وتوفير المواد المطلوبة والمخصصات الكافية للقيام بأعمال التحسينات إضافة إلى ضرورة دعم المجلس المحلي والجهات الأمنية لتحصيل المتأخرات.