سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العميد علي راصع رئيس مصلحة خفر السواحل: عمليات الاصطياد غير القانوني من قبل القوارب المصرية قلت بعد إنشاء المصلحة ..ونحتاج إلى دعم أكثر لمكافحة الظاهرة المهمة كبيرة.. والإشكالات أكبر
وزارة الثروة السمكية ومصلحة خفر السواحل هما الجهتان المعنيتان بمعالجة هذه المشاكل التي عرضناها في هذا الملف...وقد حاولنا التواصل مراراً مع وزارة الثروة السمكية وضرب لنا الأستاذ عبدالهادي الخضر وكيل الوزارة أكثر من موعد لإفادتنا عبر الهاتف والرد على تساؤلاتنا ولكن يبدو أن انشغاله حال دون ذلك..ولذا فإن تواصلنا اقتصر على مصلحة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية وخرجنا منها بالحصيلة التالية:المقدم أمين عبدالمغني مدير العلاقات بخفر السواحل: نهدف إلى خلق روح الألفة والثقة ودفع المواطنين إلى التعاون مع مهام المصلحة بالإبلاغ عن الحوادث المهمة المشكلة موجودة أكد العميد علي أحمد راصع رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية صحة المشكلات والقضايا التي طرحها الصياديون وفي مقدمتها ظاهرة تسلل قوارب الصيد التجارية المصرية التي تقوم بعمليات اصطياد جائر ومدمر للبيئة البحرية.. وقال راصع في حديث هاتفي أجريناه معه: إن هذا الكلام صحيح لكن المشكلة خفت عما كانت عليه في السابق..وإن عمليات الاصطياد غير القانوني التي تقوم بها تلك القوارب خفت وقلت كثيراً بعد إنشاء مصلحة خفر السواحل، ففي السابق كانت تلك القوارب تتواجد بشكل كبير، أما الآن فتظهر بين الحين والآخر بعض قوارب الصيد الأجنبية التي تصطاد بطريقة غير قانونية وبدون تراخيص. بلاغات متأخرة وبشأن ما شكى منه الصيادون من عدم التفاعل مع بلاغاتهم عن القوارب الأجنبية المخالفة وتأخر دوريات خفر السواحل في ضبط تلك القوارب رد العميد راصع بأن بلاغات الصيادين هي التي تأتي متأخرة وقال: نحن نتعامل بشكل سريع عندما يصلنا البلاغ...وقد تم القبض على كثير من الحالات لكن أحياناً تأتي البلاغات متأخرة وبالتالي نتحرك إلى موقع الهدف ولا نجد تلك القوارب التي تكون قد غادرت...لأن تلك القوارب التي تصطاد بطريقة غير قانونية تهرب من الموقع الذي كانت فيه بمجرد أن تشعر أن أحداً اكتشفها. تمييز ونوه راصع أن الإخوة الصيادين لا يميزون بين الاصطياد القانوني والاصطياد غير القانوني...فهناك مجموعة كبيرة من قوارب الصيد الأجنبية وبالذات المصرية تعمل بشكل قانوني وحاصلة على تراخيص من وزارة الثروة السمكية التي من اختصاصها الإشراف على تلك القوارب ومراقبة عملها وأن هناك إدارة عامة للرقابة والتفتيش البحري وهي المعنية بالإشراف على القوارب المرخصة ومراقبتها خلال الاصطياد وعادة ما تكون قوارب الصيد المرخصة تعمل في مناطق معينة ومرخص لها بالعمل فيها بوجود عناصر من وزارة الثروة السمكية.أما القوارب التي ليس لها تراخيص وتتسلل إلى مياهنا فاصطيادها غير قانوني والمصلحة تعمل على ضبطها؛ ولذا فإن على الصيادين أن يفرقوا بين القوارب التي تعمل بتراخيص والتي تتسلل بدون ترخيص ونشاطها يكون غير قانوني ويجب مكافحتها والتصدي لها. احتياجات وأشار راصع أن مكافحة هذه الظاهرة وحل هذه المشكلة تحتاج إلى إمكانيات قائلاً: لكي نستطيع أن نكافح مثل هذه الظواهر فالأمر يحتاج إلى دعم خفر السواحل بالإمكانيات اللازمة...فنحن من بداية تأسيس المصلحة أنشأنا البنية التحتية في قطاع عدن والبحر الأحمر وهناك توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير زوارق واعتماد موازنة تشغيل ونحن نتابع هذا الموضوع لدى وزارة المالية..وطبعاً إن إحدى المشاكل الكبيرة التي كانت تواجهنا أنه لايوجد بنية تحتية وقد عملنا خلال السبع السنوات الماضية منذ تأسيس المصلحة على إنشاء البنية التحتية والآن نتابع توفير متطلبات العمل والمتمثل بالزوارق والموازنة. القراصنة الصومال وبخصوص المخاطر والتهديدات التي تواجه الصيادين اليمنيين من قبل القراصنة الصومال قال العميد علي راصع: لكي نكون واقعيين نحن نعرف أن إشكالية القرصنة هي إشكالية يعاني منها المجتمع الدولي بشكل كبير وتعاني منها الحركة الملاحية بشكل كبير سواء كانت حركة السفن التجارية أو حركة الاصطياد. ويفترض على الصيادين اليمنيين أن يبتعدوا عن التواجد في المناطق المهددة من قبل القراصنة سواء كانت في المياه الإقليمية الصومالية أو حتى قربها ؛ لأن هذا يمثل خطراً كبيراً عليهم.. مضيفاً:إن الإشكالية تتمثل في مجازفة ومخاطرة بعض الصيادين بالدخول إلى تلك المناطق وبالتالي تعرضهم للمشاكل والخطر. موضحاً أن المصلحة نسقت مع وزارة الثروة السمكية بشأن أهمية توعية الصيادين يمثل هذه المخاطر...وتم توعية الكثيرين، لكن هناك بعض الصيادين لا يجعل لمثل هذه التنبيهات أي أهمية وبالتالي يعرضون أنفسهم للخطر. تجاوزات اريترية وبشأن مشكلة الصيادين اليمنيين مع السلطات الاريترية وتعرضهم للمطاردات والملاحقات والاحتجازات من قبلها أكد راصع ارتكاب السلطات الاريترية لبعض التجاوزات في هذا الجانب قائلاً: إن هذه العملية نظمتها الاتفاقية الموقعة في إطار التحكيم الدولي الذي تم بين بلادنا واريتريا لكن هناك بعض التجاوزات من قبل القوات الاريترية؛ لأن الاصطياد التقليدي هو مسموح بين البلدين على اعتبار أن هذا متعارف عليه منذ سنين،لكن هناك تجاوزات من قبل البحرية الاريترية.. وهذه المشكلة يجب أن تحل عن طريق الجانب الدبلوماسي. خارج مياهنا الإقليمية وحول دور مصلحة خفر السواحل في مساعدة الصيادين على معالجة هذه المشكلة أو معالجة الحالات التي تتعرض لها قال راصع: عندما يتم إبلاغنا أن هناك حالات وأن هناك صيادين يمنيين تعرضوا للاحتجاز من قبل السلطات الاريترية دائماً ما نبادر ونقوم بإبلاغ وزارة الخارجية التي تعالج الأمور عن طريق سفارتنا في أسمرا. مشيراً إلى أن تلك التجاوزات من قبل القوات الاريترية عادة ما تتم خارج المياه الإقليمية اليمنية وربما تكون قرب المياه الإقليمية الصومالية أو داخلها. دعوة في ختام حديثه معنا دعا راصع الصيادين إلى أخذ الحيطة والحذر قائلاً: أوجه كلمة إلى الإخوة الصيادين بضرورة توخي الحذر عند توجههم للاصطياد خاصة الصيادين الذين يتوجهون للاصطياد في خليج عدن وأنبههم للمخاطر التي قد يتعرضون لها من قبل القراصنة الصومال فالمفترض ألّا يتوجهوا إلى المياه الإقليمية الصومالية وأن يراعوا حالة البحر فأحياناً يتعرض الصيادون لمخاطر نتيجة تغير المناخ ،كما أدعوهم إلى سرعة تزويد خفر السواحل بالمعلومات عند تعرضهم لأي نوع من المشاكل. ألفة وثقة من جهة أخرى ولتوضيح غرض وهدف الحملة الإعلانية التي تقوم بها مصلحة خفر السواحل كان تواصلنا مع المقدم أمين عبدالمغني مدير العلاقات العامة بالمصلحة الذي أفادنا حول هذه المسألة بالقول التالي: مصلحة خفر السواحل هيئة حكومية جديدة وكثير من الناس سواء كانوا مواطنين عاديين أو صيادين ليس لديهم فكرة عن مهامها. ولذا فإن الحملة الإعلانية هدفها بالدرجة الأولى التعريف بمهام خفر السواحل والهدف الثاني تسهيل تواصل الناس معها من خلال الإعلان ونشر أرقام التواصل وهناك رقم مجاني سيتم إنزاله قريباً ليكون التواصل عبره مجاناً لتشجيع الناس على الإبلاغ عن أي حالة أو واقعة تهم وتخص المصلحة. كما أن من أهداف الحملة خلق روح الألفة والتعاون المشترك بين المصلحة والمواطنين وخاصة سكان السواحل والصيادين وخلق ثقة متبادلة مع المواطنين الذين بدورهم يقومون بالتبليغ عن حوادث كثيرة تهم المصلحة سواء حوادث اصطياد غير مشروع أو حوادث قرصنة أو غيرها...وقد لمسنا تعاوناً إيجابياً مع المصلحة مع تنفيذ هذه الحملات التي دأبنا وسندأب على القيام بها باستمرار.
