رصدت الحكومة مبلغ 23 ملياراً و716 مليون ريال لتطوير عشرة مطارات في إطار البرنامج الاستثماري للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لوزارة النقل في عام 2010، منه 16 ملياراً و500 مليون ريال تمويل خارجي، ومليارا ريال تمويل حكومي، و5 مليارات و216 مليون ريال تمويل ذاتي. وقال مسئول في وزارة النقل لموقع نيوز يمن إنه تم تخصيص 19 ملياراً و536 مليون ريال لمشروع تطوير وتحديث مطار صنعاء المرحلة الثانية والثالثة، و3 مليارات و180 مليون ريال لمشروع تطوير مطار تعز الدولي، و340 مليون ريال لمشروع تطوير مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، و200 مليون ريال لمشروع تطوير وتوسيع مطار الحديدة الدولي. موضحاً أنه سيتم خلال هذا العام تطوير مطاري عتق وبيحان بمحافظة شبوة بتكلفة 100 مليون ريال، وتطوير مطار عدن الدولي بتكلفة 85 مليون ريال، واستكمال منشآت مباني مطار سقطرى بمحافظة حضرموت بتكلفة 80 مليون ريال، وتطوير مطار المكلاّ الدولي بتكلفة 20 مليون ريال، وتطوير مطار الغيظة بمحافظة المهرة بتكلفة 15 مليون ريال. وأشار المصدر إلى تخصيص 80 مليون ريال لمشروع تطوير قطاع المطارات، و80 مليون ريال لمشروع تطوير قطاع الأرصاد. واعتمدت وزارة النقل استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لكافة قطاعات النقل للخمسة وعشرين عاماً القادمة، تسعى إلى إجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتنفيذ الإصلاح الإداري وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات واستكمال اللائحة التنظيمية لتتوافق مع قانون الطيران، وتعديل القوانين والسياسات المتّبعة حالياً في مجال النقل الجوي واتّباع سياسة الأجواء المفتوحة بدءاً بفتح مطاري عدنوالحديدة أمام حركة الشحن الجوي، وإعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى الخدمة. كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة تطوير منظومة الخدمات الملاحية شاملة الأنظمة الإدارية وأنظمة سلامة حركة الطيران وأنظمة المراقبة الجوية وتطبيق خطة نظام الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية وتعزيز الأرصاد الجوية لمواكبة التطوّر وبما يحقّق سيادة اليمن على أجوائه، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات وخاصة الخدمات الأرضية وخدمات الشحن، وتطوير معاهد ومراكز التدريب على الطيران والأرصاد والمراقبة الجوية وإصدار اللوائح المنظّمة لها. كما ستعمل استراتيجية قطاع النقل على رفع كفاءة ومهارة الكوادر العاملة في إدارة وتشغيل وصيانة المطارات من خلال التأهيل والتدريب المستمر، وتوفير المعلومات المناخية لتحسين عمليات التخطيط والتنبؤ. ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008 - 2010 التي حصل عليها موقع نيوز يمن فإن وزارة النقل تهدف إلى دعم هيئة الطيران المدني والأرصاد من أجل تعزيز دورها الرقابي التنظيمي لقطاع النقل الجوي والعمل على أسس تجارية تنفيذاً لتوجّهات الحكومة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل الجوي والطيران المدني في اليمن، واستمرار اعتماد السياسات التحرّرية في مجال النقل الجوي سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي تمهيداً لإعلان اليمن منطقة أجواء مفتوحة بشكل كامل، واستكمال وتفعيل وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الهيئة وإعداد الدراسات لعملية إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص. بالإضافة إلى ترسيخ الدور الرقابي التنظيمي للهيئة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني والعمل على إعداد قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي وقواعد المنافسة، والتوسّع في تقديم أفضل التسهيلات في المطارات اليمنية لتشجيع السياحة القادمة إلى اليمن، وتطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة قدرتها التنافسية لجعلها مراكز جذب للحركة الجوية ولشركات الطيران العالمية وزيادة استغلال المطارات اليمنية، وجعل اليمن مركزاً إقليمياً للتدريب على مختلف نشاطات الطيران وإنشاء مطار خاص للتدريب. وبيّنت الاستراتيجية أنه سيتم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة للقيام بوظائف ومهام هيئة الطيران والتركيز على توفير كوادر مؤهلة تساهم في تطوير خدمات النقل الجوي وجعلها منافسة من خلال التحفيز المعنوي والمادي.