أعلنت وزارة النقل اليمنية اعتماد إستراتيجية سياسة الأجواء المفتوحة بدءاً بفتح مطاري عدنوالحديدة أمام حركة الشحن الجوي، وإعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى الخدمة. وقالت الوزارة أنها اعتمدت استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لكافة قطاعات النقل للخمسة وعشرين عاماً القادمة، تسعى إلى إجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتنفيذ الإصلاح الإداري وتنظيم عمل الجهات المختلفة فيالمطارات واستكمال اللائحة التنظيمية لتتوافق مع قانون الطيران، وتعديل القوانين والسياسات المتّبعة حالياً في مجال النقل الجوي وإتّباع سياسة الأجواء المفتوحة بدءاً بفتح مطاري عدنوالحديدة أمام حركة الشحن الجوي، وإعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى الخدمة. وأكدت أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لتطوير منظومة الخدمات الملاحية شاملة الأنظمة الإدارية وأنظمة سلامة حركة الطيران وأنظمة المراقبة الجوية وتطبيق خطة نظام الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية وتعزيز الأرصاد الجوية لمواكبة التطوّر وبما يحقّق سيادة اليمن على أجوائه، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات وخاصة الخدمات الأرضية وخدمات الشحن، وتطوير معاهد ومراكز التدريب على الطيران والأرصاد والمراقبة الجوية وإصدار اللوائح المنظّمة لها. رصدت الحكومة مبلغ 23 مليار و716 مليون ريال لتطوير عشرة مطارات في إطار البرنامج الاستثماري للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لوزارة النقل في عام 2010، منه 16 مليار و500 مليون ريال تمويل خارجي، وملياري ريال تمويل حكومي، و5 مليارات و216 مليون ريال تمويل ذاتي. وقال مسئول في وزارة النقل ل "نيوز يمن" إنه تم تخصيص 19 مليار و536 مليون ريال لمشروع تطوير وتحديث مطار صنعاء "المرحلة الثانية والثالثة"، و3 مليارات و180 مليون ريال لمشروع تطوير مطار تعز الدولي، و340 مليون ريال لمشروع تطوير مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، و200 مليون ريال لمشروع تطوير وتوسيع مطار الحديدة الدولي. وأوضح المسئول أنه سيتم خلال هذا العام تطوير مطاري عتق وبيحان بمحافظة شبوة بتكلفة 100 مليون ريال، وتطوير مطار عدن الدولي بتكلفة 85 مليون ريال، واستكمال منشآت مباني مطار سقطرى بمحافظة حضرموت بتكلفة 80 مليون ريال، وتطوير مطار المكلاّ الدولي بتكلفة 20 مليون ريال، وتطوير مطار الغيظة بمحافظة المهرة بتكلفة 15 مليون ريال. وأشار المصدر إلى تخصيص 80 مليون ريال لمشروع تطوير قطاع المطارات، و80 مليون ريال لمشروع تطوير قطاع الأرصاد. ووفقاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008- 2010 فإن وزارة النقل تهدف إلى دعم هيئة الطيران المدني والأرصاد من أجل تعزيز دورها الرقابي التنظيمي لقطاع النقل الجوي والعمل على أسس تجارية تنفيذاً لتوجّهات الحكومة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل الجوي والطيران المدني في اليمن، واستمرار اعتماد السياسات التحرّرية في مجال النقل الجوي سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي تمهيداً لإعلان اليمن منطقة أجواء مفتوحة بشكل كامل، واستكمال وتفعيل وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الهيئة وإعداد الدراسات لعملية إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص. وأوضحت الإستراتيجية أنها تهدف إلى ترسيخ الدور الرقابي التنظيمي للهيئة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني والعمل على إعداد قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي وقواعد المنافسة، والتوسّع في تقديم أفضل التسهيلات في المطارات اليمنية لتشجيع السياحة القادمة إلى اليمن، وتطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة قدرتها التنافسية لجعلها مراكز جذب للحركة الجوية ولشركات الطيران العالمية وزيادة استغلال المطارات اليمنية، وجعل اليمن مركزاً إقليمياً للتدريب على مختلف نشاطات الطيران وإنشاء مطار خاص للتدريب. وفي هذا السياق أشاد خبراء اقتصاديون بهذه الإستراتيجية وإعلان اليمن منطقة أجواء مفتوحة بشكل كامل مؤكدين أن هذه الإستراتيجية كان من المفترض أن تتم في وقت مبكر من الآن. وأبدى الخبراء الإقتصاديون خشيتهم من المساعي التي قالوا أنها تبذل من قبل شخصيات قيادية في الخطوط الجوية اليمنية لإفشال هذه الإستراتيجية وتجميدها بالإضافة إلى حرصهم على عدم العمل بها.