واصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الرابع لمناقشة موضوع أولويات إصلاح التعليم في اليمن، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول أولويات إصلاح التعليم على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، أكدوا خلالها أهمية إيلاء التعليم أهمية استثنائية، والوقوف أمامه بتمعن، بغية تحديد فلسفة واضحة للتعليم نعرف من خلالها ماذا نريد لكي نحقق التقدم والتطور المنشود في هذا القطاع الحيوي والهام.. ودعت المناقشات إلى أهمية تحديث المناهج وفق متطلبات العصر وإدخال التقنيات الحديثة فيها وفي مقدمتها الحاسوب، والتخلص من الحشو غير المفيد في مناهج التعليم العام. وخصص جانب كبير من جلسة أمس لمداخلات المسئولين في الجانب الحكومي حيث تحدث كل من وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع، الدكتور عبد الرحمن جامل وعميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله مبارك الغيثي، ومستشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد عقبات، ونائب عميد كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور حسن الكحلاني، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد طواف.وقد أكد وزير التربية التعليم أن التعليم يمثل استثماراً بشرياً طويل المدى وركيزة أساسية في إحداث التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم الآن بإعداد إطار النتائج المتوسطة المدى والخطة الخمسية الرابعة للأعوام من 2015-2011 تؤكد على القضايا والمقترحات والتوصيات التي خرج بها تقرير المجلس. وقال: إن هناك توجهاً يهدف إلى تحديد مهام جديدة للتعليم، وفي بنى حديثة وصيغ للتعليم تراعي مبدأ التعليم المستمر ، والتحول إلى مناهج دراسية وطرق وأساليب تدريس وأساليب قياس وتقويم قائمة على تنمية القدرات والمهارات المطلوبة.. وتضمنت كلمة وزير التربية والتعليم رداً شاملاً لكل الملاحظات والقضايا المثارة في تقرير اللجنة المختصة بالمجلس. فيما تضمنت كلمات رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع عميد كلية التربية بجامعة صنعاء ومستشار رئيس الجامعة ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة إشادة بمحتوى تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشورى، الذي شخص الواقع الراهن للتعليم.. ولفت جامل إلى توسع التعليم في كلية المجتمع مع وجود سبع كليات قائمة و12 كلية تحت الإنشاء، إلا أنه تحدث عن الكلفة الاستثمارية لهذا النوع من التعليم.. واستوعبت مداخلات الأكاديميين معظم القضايا المثارة في التقرير، مع مقترحات بشأن أفضل الوسائل التي يتعين الأخذ بها لتطوير وتحسين التعليم بمختلف مستوياته في بلادنا، والعمل على تأهيل الكادر التعليمي في مراحل التعليم العام والجامعي، وربط التعليم ومخرجاته باحتياجات السوق. بينما تطرقت كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم إلى ما اعتبره تدخلاً غير مبرر من قبل المجالس المحلية في المدارس والعملية التعليمية بشكل عام، مؤكداً الحاجة إلى إحداث تحول حقيقي في الإدارة التعليمية. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة من الجانب الحكومي نائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد الكبسي، ووكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتورة ابتهاج الكمال، والوكيل المساعد المهندس علي علي زهرة، ورئيس المكتب الفني لوزارة التربية والتعليم منصور علي مقبل، ومستشار الوزارة الدكتور حمود السياني وعميد كلية الهندسة الدكتور حسان سعد ونواب عمداء كليات التربية واللغات والآداب، وعدد من الأكاديميين والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.