واصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الرابع لمناقشة موضوع أولويات إصلاح التعليم في اليمن، في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وفي الجلسة أجرى أعضاء المجلس مناقشات حول أولويات إصلاح التعليم على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، أكدوا خلالها على أهمية إيلاء التعليم أهمية استثنائية، والوقوف أمامه بتمعن، بغية تحديد فلسفة واضحة للتعليم نعرف من خلالها ماذا نريد لكي نحقق التقدم والتطور المنشود في هذا القطاع الحيوي والهام. ودعا أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم للموضوع إلى تحديث المناهج وفق متطلبات العصر وإدخال التقنيات الحديثة فيها وفي مقدمتها الحاسوب، والتخلص من الحشو غير المفيد في مناهج التعليم العام. فيما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي خلال الجلسة أن التعليم يمثل استثماراً بشرياً طويل المدى وركيزة أساسية في إحداث التنمية الشاملة. وقال الوزير الجوفي أن الوزارة تقوم الآن بإعداد إطار النتائج المتوسط المدى والخطة الخمسية الرابعة للأعوام من 2011-2015 تؤكد على القضايا والمقترحات والتوصيات التي خرج بها تقرير المجلس. واضاف "ان هناك توجه يهدف إلى تحديد مهام جديدة للتعليم، وفي بنى حديثة وصيغ للتعليم تراعي مبدأ التعليم المستمر ، والتحول إلى مناهج دراسية وطرق وأساليب تدريس وأساليب قياس وتقويم قائمة على تنمية القدرات والمهارات المطلوبة". وتضمنت كلمة وزير التربية والتعليم رداً شاملاً لكل الملاحظات والقضايا المثارة في تقرير اللجنة المختصة بالمجلس. بينما تضمنت كلمات رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل، و عميد كلية التربية بجامعة صنعاء وعميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله مبارك الغيثي، ومستشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد عقبات، ونائب عميد كلية الاداب بالجامعة الدكتور حسن الكحلاني، إشادة بمحتوى تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشورى، الذي شخص الواقع الراهن للتعليم. ولفت جامل إلى توسع التعليم في كلية المجتمع مع وجود سبع كليات قائمة و12 كلية تحت الإنشاء، إلا أنه تحدث عن الكلفة الاستثمارية لهذا النوع من التعليم. واستوعبت مداخلات الأكاديميين معظم القضايا المثارة في التقرير، مع مقترحات بشأن أفضل الوسائل التي يتعين الأخذ بها لتطوير وتحسين التعليم بمختلف مستوياته في بلادنا، والعمل على تأهيل الكادر التعليمي في مراحل التعليم العام والجامعي، وربط التعليم ومخرجاته باحتياجات السوق. في حين تطرقت كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم محمد طواف إلى ما اعتبره تدخلاً غير مبرر من قبل المجالس المحلية في المدارس والعملية التعليمية بشكل عام، مؤكداً الحاجة إلى إحداث تحول حقيقي في الإدارة التعليمية. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت المقبل ، بعد ان استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.