أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بإنفاذ توصيات ورشة عمل جودة الخدمة في الموانئ البرية ودورها في تنشيط السياحة وتسهيل النقل والتجارة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس حزمة من الآليات التنفيذية لتطوير خدمات المنافذ البرية في عموم محافظات الجمهورية. وتهدف تلك الآليات الى دراسة وتحديد الشروط والضوابط التي يتم على ضوئها تحديد الاحتياج الفعلي من القوى الوظيفية للموانئ البرية من خلال استقراء ومعرفة احتياجات الجهات المشاركة في تكوين تلك المنافذ وطبيعة الخدمات التي تقدمها للجمهور. وشكلت اللجنة فريقاً فنياً متخصصاً للقيام بتلك المهمة على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمنيات رئاسة الفريق الذي يضم في عضويته ممثلين عن وزارات النقل والمالية والداخلية والادارة المحلية والجهات المعنية، ويضطلع بمهمة توحيد التصورات والشروط المطلوبة لضبط القوى الوظيفية للموانئ. وأناطت اللجنة مهمة إعداد التصور النهائي بالمواد المالية الحالية غير السيادية في الموانئ التي يمكن جبايتها وتسخيرها لغرض تنمية وتطوير الموانئ البرية وتطبيق نظام الحوافز الى فريق فني متخصص من وزارات المالية والنقل والداخلية والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والصناعة والتجارة والمغتربين والإدارة المحلية. وكلفت فريقاً متخصصاً من وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية والنقل بالإضافة الى وزارة السياحة بتحديد المناطق الصناعية والسياحية والتجارية التي يمكن إقامتها في الموانئ البرية بما يشجع عملية الاستثمار وانسياب حركة الأموال والاستثمارات بين اليمن والدول المجاورة بكل سهولة ويسر. وتضطلع تلك الجهات بوضع آليات محددة وواضحة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنمية وتطوير تلك الموانئ بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتطوير وتسهيل عملية الاستثمار وتشجيعها. وشددت اللجنة على ضرورة وضع التصورات المناسبة التي تسهم في تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين اليمن ودول الجوار المرتبطة بأعمال الموانئ والمنافذ البرية، من خلال تشكيل فريق فني متخصص ممثل من وزارات الشئون القانونية والنقل والداخلية والسياحة والمغتربية، بالاضافة الى مصلحة الجمارك مع مراعاة عدم التأثير على موارد الدولة سلبياً. وأوضح وزير النقل خالد ابراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارته تسعى من خلال ذلك الى تنظيم وتسهيل اجراءات دخول البضائع والمسافرين وتقديم التسهيلات للمغتربين ورجال الأعمال من خلال ايجاد كادر بشري كفء، يمتلك القدرات العلمية والعملية. وقال: إن الوزارة تستعين لتحقيق تلك الغاية بإدخال الأنظمة الالكترونية الهادفة الى تبسيط الإجراءات وتحويل المنافذ البرية الى موانئ تمتلك كافة مكونات النقل متعدد الوسائط ولتصبح مركزاً لوجستياً قادراً على دعم الصادرات وتسهيل حركة النقل والتجارة اليمنية مع البلدان المجاورة. حضر الاجتماع وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعبي والمالية نعمان الصهيبي ونائب وزير الداخلية اللواء الراكن صالح الزوعري.
