أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، أهمية القضاء التجاري، واهتمام الدولة المتزايد بتحسينه وتطويره بما يكفل سرعة البت في القضايا وإصدار أحكام بالزمن المعقول وبكيفية عالية تؤكد للمتاقضين والمتابعين مدى سرعة وقدرة ونزاهة وحيادية القضاء اليمني. وقال الوزير الأغبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إنه وجه جميع قضاة المحاكم التجارية الابتدائية والاستئنافية بعدم الاستعانة بأي أشخاص كخبراء محاسبة في القضايا المنظورة أمامهم، ما لم يكونوا مرخصاً لهم بمزاولة مهنة المحاسبة من وزارة الصناعة والتجارة. ولفت إلى أن الأعمال المحاسبية هي من المسائل الفنية التي اوجب قانون الإثبات وتعديلاته، أن على المحكمة الاستعانة بخبير (عدل) أو أكثر من المؤهلين علميا وفنيا بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من مسائل الطب والهندسة والحساب ، وبما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها. وأشار إلى أن كثيراً من القضايا التجارية يتوقف الفصل فيها على الإحاطة الدقيقة بالأعمال المحاسبية، وهو ما يتطلب التزام المحاكم بالقانون في استعانتهم بالخبراء المعتمدين، تجنبا لأي إشكاليات قد تقع بسبب ذلك. ولفت إلى أن الاستعانة بخبراء محاسبين غير مرخص لهم، قد يتسبب في التطويل في التقاضي وعدم الوقوف على الواقعة المراد إثباتها، ومخالفته للقانون.. جدير بالذكر أن التطورات الكبيرة التي شهدها القضاء التجاري في اليمن ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري وساعدت في جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في اليمن.