أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أهمية القضاء التجاري، واهتمام الدولة المتزايد بتحسينه وتطويره بما يكفل سرعة البت في القضايا واصدر أحكام بالزمن المعقول وبكيفيه عالية تؤكد للمتاقضين والمتابعين مدى سرعة وقدرة ونزاهة وحيادية القضاء اليمني. وقال الوزير الاغبري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن وجه جميع قضاة المحاكم التجارية الابتدائية والاستئنافية بعدم الاستعانة بأي أشخاص كخبراء محاسبة في القضايا المنظورة إمامهم، ما لم يكونوا مرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة من وزارة الصناعة والتجارة. ولفت إلى أن الأعمال المحاسبية هي من المسائل الفنية التي اوجب قانون الإثبات وتعديلاته، أن على المحكمة الاستعانة بخبير (عدل) أو أكثر من المؤهلين علميا وفنيا بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من مسائل الطب والهندسة والحساب ، وبما يفيد أثبات الواقعة المراد اثباتها. واشار الى ان كثير من القضايا التجارية يتوقف الفصل فيها على الإحاطة الدقيقة بالإعمال المحاسبية، وهو ما يتطلب التزام المحاكم بالقانون في استعانتهم بالخبراء المعتمدين، تجنبا لأي إشكاليات قد تقع بسبب ذلك. ولفت إلى أن الاستعانة بخبراء محاسبين غير مرخص لهم، قد يتسبب في التطويل في التقاضي وعدم الوقوف على الواقعة المراد إثباتها ، ومخالفته للقانون. جدير بالذكر ان التطورات الكبيرة التي شهدها القضاء التجاري في اليمن ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري وساعدت في جذب رأس المال الاجنبي للاستثمار في اليمن. سبا