بدأت أمس فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة اليمنيةالعمانية المشتركة والتي تناقش على مدى يومين بصنعاء العديد من الاتفاقيات والمبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة وفي حفل تدشين أعمال الدورة أكد إبراهيم الوزير – وزير النقل رئيس الجانب اليمني باللجنة - عمق العلاقات اليمنيةالعمانية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد أثبتت تميزها وقوتها على الدوام وقال وزير النقل: إنها علاقات تاريخية لها جذورها وتتسم بالعمق الأخوي والصادق والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات في ظل ماتحظى به من رعاية كبيرة من قبل قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات. مضيفاً بأن ماحققته اللجنة اليمنيةالعمانية خلال دوراتها السابقة من نجاحات كبيرة تؤكد الجدية التي تعمل بها هذه اللجنة والتي قطع من خلالها شوط لايستهان به في بناء جسور جديدة من العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين مؤكداً أهمية الوقوف أمام ماتضمنته بنود جدول أعمال فعاليات الدورة العاشرة بنفس الوتيرة المعهودة التي تعكس حجم الثقة والتفاهم والعمل بشكل فاعل خاصة وأن مقررات ونتائج الدورة التاسعة قد نفذت بشكل كامل. من جانبه عبر الدكتور/خميس بن مبارك العلوي – وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان الشقيقة عن سعادته بزيارة بلده الثاني اليمن وأكد على عمق ومسيرة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وقال بأن هذه الاجتماعات تأتي استمراراً لمسيرة التعاون المشترك بين سلطنة عمانواليمن والتي أرسى دعائمها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية اليمنية متطلعاً الوصول إلى الغايات والأهداف المشتركة التي من شأنها تدعيم العلاقات الأخوية والتوجه الذي تسعى إليه قيادتا البلدين الشقيقين. إلى ذلك أكد طالب بن ميران الروسي – رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الخارجية العمانية على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تفعيل اتفاقيات المبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة وتقليص المدة الزمنية بين اجتماعات اللجنة الرئيسية المشتركة وتكثيف الزيارات المتبادلة لمتابعة ماتم الاتفاق عليه وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي. مشيراً إلى مجمل التبادل التجاري بين السلطنة واليمن والذي لازال دون مستوى الامكانات والفرص الحقيقية المتوفرة للتعاون التجاري بينهما وقال بأنه لم يتعد خلال عام 2008م (49885826) ريال عماني الأمر الذي يتطلب مواصلة البحث عن آليات جديدة لتفعيل الاتفاقيات وتحديثها نحو الأفضل وتفعيل نشاط اللجنة الفنية التجارية المشكلة بقرار اللجنة الوزارية المشتركة وكذلك ضرورة دعم مجلس رجال الأعمال اليمنيالعماني المشترك خاصة أن الفرص متوفرة لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات أبرزها بحث سبل تطوير التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية خاصة زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع والمنتجات بين البلدين وفي مجال الجمارك وكذلك إقامة المعارض لمنتجات البلدين.. وتشجيع التجارة في مجال الثروة السمكية والإستفادة من الخبرات في مجال المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتنسيق المواقف في المحافل الاقليمية والدولية ودعم مساعي اليمن للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في البلدين. إلى ذلك ناقش رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف أمس بصنعاء مع مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان صالح بن ناصر الصريمي، اعداد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية لعام2010م. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين وخاصة الاستثمار وتوظيف أموال التأمينات بما يحفظ ديمومة واستمرارية أموال صندوق التقاعد للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنة عليهم. وفي اللقاء أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرص المؤسسة على الاستفادة من خبرات هيئة التأمينات العمانية في مجال الدراسات الاكتوارية والتدريب والنظم والمعلومات بما يعزز القدرات والمهارات لمنتسبي المؤسسة في اليمن. وثمن أحمد صالح سيف تجاوب الهيئة العمانية التي أيدت استعدادها لتقديم الدعم الفني وخبراتها الناجحة في مجال التأمينات.