وقع أمس بصنعاء بين اليمن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي اتفاقيتان لدعم مشروعي تعزيز الحكم المحلي والنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليون دولار.. وقع الاتفاقيتين عن اليمن نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وعن البرنامج الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء براتيبا مهتا وذلك بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مساعد مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية امة العليم السوسوة. وتقضي الاتفاقية الأولى بأن يقدم البرنامج مبلغ 12 مليون دولار لدعم مشروع تعزيز الحكم المحلي في اليمن بهدف تعزيز جهودها في الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية في اليمن والذي سيركز على إدماج التنمية الاقتصادية المحلية وإدارة الموارد الطبيعية لتسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى المحلي. فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم مليوني دولار لدعم مشروع النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي الهادف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليمنية ودعم إدماج سياسات النوع الاجتماعي في محافظة حضرموت الوادي. وعقب التوقيع أعرب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية عن تقديره لإسهامات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تعزيز اللامركزية في اليمن من خلال الانتقال إلى الحكم المحلي وهو ما سينعكس إيجاباً في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز مقدرات التنمية في المجتمعات المحلية .. منوهاً إلى ما قطعته اليمن من خطوات نوعية في هذا الصدد..من جهته أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير أطر التعاون القائمة والمستقبلية مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي.. مشيراً إلى أن تنمية القدرات المؤسسية والبشرية على الصعيدين الوطني والمحلي بما في ذلك المجتمعات المحلية يمثل أحد أبرز أولويات الحكومة المتعلقة بتطوير الحكم المحلي في اليمن. وأشار الوزير الأرحبي إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين اليمن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية في القطاعات الاقتصادية الواعدة..من ناحيتها أكدت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة حرص برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على مواصلة تقديم الدعم المتاح لتعزيز مسارات التنمية في اليمن ..منوهة بما تحقق من حراك تنموي في اليمن خلال السنوات الماضية..وأعربت السوسوة عن ارتياحها للتوقيع على الاتفاقيتين اللتين تدعمان اثنتين من أكثر الأولويات الوطنية اليمنية أهمية .. مشيدة بالتطور المضطرد الذي تشهده تجربة اليمن على صعيد تعزيز اللامركزية والحكم المحلي. ولفتت الى أن حجم المساعدات المباشرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليمن بلغت50 مليون دولار ..وأشارت إلى أن البرامج التنموية التي تقدمها الأممالمتحدة لليمن تتعلق بمساعدة الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية القادمة في تنوع الاقتصاد الوطني وبرامج متعلقة بتطوير وتمكين النساء والشباب ومواجهة قضايا الفقر بدرجة رئيسية ومواجهة كارثة السيول التي حدثت في محافظتي حضرموت والمهرة وفي بعض المناطق الأخرى إضافة إلى تمويل عدد من المشروعات الصحية والاجتماعية. .حضر التوقيع نائب وزير الإدارة المحلية جعفر حامد ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري والمدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيلفا راماشاندران . وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى في وقت سابق عند توقيع الاتفاقيتين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مساعد مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية أمة العليم السوسوة، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين اليمن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسبل تعزيزه وتطويره وبما يخدم الأهداف المشتركة . وناقش الجانبان القضايا المتصلة بتعزيز التعاون الثنائي بين اليمن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
