يمرس : توقيع اتفاقيتين لدعم مشروعي الحكم المحلي والنوع الاجتماعي بقيمة 14 مليون دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توقيع اتفاقيتين لدعم مشروعي الحكم المحلي والنوع الاجتماعي بقيمة 14 مليون دولار

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 04 - 2010

وقع اليوم بصنعاء بين اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقيتين لدعم مشروعي تعزيز الحكم المحلي والنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليون دولار.
وقع الاتفاقيتين عن اليمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعن البرنامج مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية امة العليم السوسوة.
وتقضي الاتفاقية الأولى بأن يقدم البرنامج مبلغ 12 مليون دولار لدعم مشروع تعزيز الحكم المحلي في اليمن بهدف تعزيز جهودها في الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية في اليمن، والذي سيركز على إدماج التنمية الاقتصادية المحلية وإدارة الموارد الطبيعية لتسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى المحلي.
فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم 2 مليون دولار لدعم مشروع النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي الهادف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليمنية ودعم إدماج سياسات النوع الاجتماعي في محافظة حضرموت الوادي.
وعقب التوقيع أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية عن تقديره لإسهامات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تعزيز اللامركزية في اليمن من خلال الانتقال إلى الحكم المحلي وهو ما سينعكس إيجابا في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز مقدرات التنمية في المجتمعات المحلية، منوها إلى ما قطعته اليمن من خطوات نوعية في هذا الصدد.
من جهته أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير اطر التعاون القائمة والمستقبلية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..مشيرا إلى أن تنمية القدرات المؤسسية والبشرية على الصعيدين الوطني والمحلي بما في ذلك المجتمعات المحلية يمثل أحد أبرز أولويات الحكومة المتعلقة بتطوير الحكم المحلي في اليمن.
وأشار الوزير الأرحبي إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
من ناحيتها أكدت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة تقديم الدعم المتاح لتعزيز مسارات التنمية في اليمن، منوهة بما تحقق من حراك تنموي في اليمن خلال السنوات الماضية.
وأعربت السوسوة عن ارتياحها للتوقيع على الاتفاقيتين اللتين تدعمان اثنتين من أكثر الأولويات الوطنية اليمنية أهمية، مشيدة بالتطور المضطرد الذي تشهده تجربة اليمن على صعيد تعزيز اللامركزية والحكم المحلي.
ولفتت إلى أن حجم المساعدات المباشرة من برنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليمن بلغت50 مليون دولار.
وأشارت إلى أن البرامج التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة لليمن تتعلق بمساعدة الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية القادمة في تنوع الاقتصاد الوطني وبرامج متعلقة بتطوير وتمكين النساء والشباب ومواجهة قضايا الفقر بدرجة رئيسية ومواجهة كارثة السيول التي حدثت في محافظتي حضرموت والمهرة وفي بعض المناطق الأخرى إضافة إلى تمويل عدد من المشروعات الصحية والاجتماعية.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقي في وقت سابق لتوقيع الاتفاقيتين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية أمة العليم السوسوة جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل تعزيزه وتطويره وبما يخدم الأهداف المشتركة.
وناقش الجانبان القضايا المتصلة بتعزيز التعاون الثنائي بين اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.