احتفت بلادنا بالذكرى ال16 ليوم الديمقراطية ، ذكرى يوم إجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة شفافة، التي شكلت نقطة تحول جذرية في مسيرة الديمقراطية في بلادنا وكان لها الأثر البالغ على حياة شعبنا اليمني لما أحدثه ذاك الحدث الجلل من تحولات سياسية واجتماعية وثقافية .ففي مثل هذا اليوم صنع اليمانيون تاريخاً سياسياً جديداً بتجربة مبكرة عكست حالة الانسجام والتوافق الوطني في فترة عصيبة كانت فيها بقاع شتى من العالم تعيش أجواء صراع وتناحر سياسي فيما المواطن اليمني يمارس أحد أبزر حقوقه الديمقراطية، في إطار منافسة نزيهة وشريفة، صندوق الاقتراع فيها هو الحكم . نقطة تحول جذرية وفي هذا الصدد أكدت عدد من الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية ان يوم ال27 من أبريل عام 1993م مثل محطة تاريخية هامة ونقطة تحول جذرية في مسيرة الديمقراطية التي اختارها الشعب اليمني منهجاً لحراكه السياسي، فهو اليوم الذي أجريت فيه أول عملية انتخابية تنافسية في بلادنا . واعتبروا هذا المسار الديمقراطي الذي أسس مدامكه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو السبيل الوحيد والوسيلة المثلى التي يجب ان تقوم وتستند عليها أي عملية حراك سياسي في الوطن، ليدرك كل من يطمح للوصول الى السلطة، أن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد . وأكدوا ان هذا النهج الحقوقي يمثل احدى المكتسبات الهامة التي ولدت من رحم الوحدة اليمنية المباركة التي سطع شمسها في يوم ال22 من مايو 1990م .. مشددين على أهمية وضرورة الحفاظ على هذا النهج باعتباره السبيل الأمثل للتداول السلمي للسلطة . داعين أبناء الشعب اليمني وكافة قواه الاجتماعية إلي تكريس ثقافة الوحدة الوطنية وتخليدها في نفوس الأجيال وعدم الانجرار وراء الأفكار الهدامة والتخريبية.. مؤكدين أن 27 ابريل يوم الديمقراطية الذي أستطاع من خلاله اليمنيون إحداث تحول تاريخي في حياتهم هو يوم عرس لكل أبناء اليمن. تعاقب انتصارات الشعب تحدث الأخ حسين المسوري عضو مجلس الشورى والذي قال:” ان النهج الديمقراطي في بلادنا شهد مناخات متطورة خلال السنوات ال17 الماضية وهذا النجاح كان له أثره البالغ على العديد من مجالات وأبرزها حرية التعبير والصحافة والرأي وتعاقب انتصارات هذا الشعب بالانتخابات البرلمانية عام 97م، و2001، والرئاسية والمحلية عام 2006، وتقليص سلطة نظام المركزية الإدارية والمالية وإضافة مهامها للسلطة المحلية في المحافظات. وأضاف المسوري: نخاطب أولئك الواهمين والحاقدين على أنفسهم قبل الوطن ، أولئك النفر الذين يتوهمون بعودة التاريخ الى الوراء، نقول لهم محال عليكم وبعيد عنكم تحقيق هذا الوهم حتى في أحلامكم فزمن الامامه والسلطنات والحكم الشمولي قد ولى وإلى غير رجعة ، نحن الان في عهد لا مكان فيه لمثل هذه الثقافات ، نحن في زمن الحريات والحقوق ، عصر الديمقراطية والاقتراع وحرية التعبير والرأي ، وحكم الشعب نفسه بنفسه ، عبر مؤسسات دستورية كالبرلمان والشورى والمجالس المحلية . ووصف المسوري يوم ال27 من أبريل باليوم بالتاريخي والمنارة الكبرى التي أنبجس من أضوائها العديد من الحقوق والممارسات الديمقراطية للأفراد والمؤسسات وفي مقدمة ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ليشكل بذلك النواة الأولى التي تجذر منها كل صنوف الحريات والحقوق الديمقراطية فيما بعد كحرية التعددية الحزبية والثقافية والاتحادات العمالية والنقابية وغيرها من الحقوق. النواة الأولى من جهته قال مدير عام التخطيط برئاسة الوزراء إبراهيم عبدالكريم عامر :” ان يوم ال27 من ابريل مثل محطة تاريخية سنظل نحتفي بها في ذكراها التي توافقها من كل عام ، لما لهذا الحدث التاريخي من وقع وأهمية في مسيرة الديمقراطية في بلادنا ، ونعتبره النواة الاولى لمزيد من الحقوق والحريات الديمقراطية التي طالت أبناء هذا الشعب بمختلف شرائحه ، والتي تحقق عقبها الكثير من الانجازات في مجال الحريات التي نعيش مناخاتها اليوم ونريد ان تعيش أجواءها أجيالنا في المستقبل. وأضاف:” فبعد ردح من الزمن البغيض والحكم الإمامي الكهنوتي والاستعماري التشطيري ، هنانحن اليوم في بلد موحد آمن مستقر نختار من نرغب ان يقود مسيرتنا أو من يمثلنا في مجالس الحكم والتشريع ، بعيداً عن الوصاية وحكم من يعتبرون أنفسهم أولياء ، او من يدعون ذلك ، وواهم واهم كل من يحلم بعودة أي من تلك المظاهر التخلفية وعهود العبودية فزمانها ولى وولت معه كل الافكار التي تغذيه، وما نحن اليوم فيه من الاستقرار والممارسات الديمقراطية الا دليل كافٍ وكفيل بأن يخيب آمال وطموحات الحالمين بعودة ذاك الزمن البائس . سبق تاريخي العميد المتقاعد عبدالخالق محمد مطهر رأى في يوم ال27 من ابريل يوماً ديمقراطياً سجلت به بلادنا سبقاً تاريخياً على مستوى المنطقة العربية والإقليمية ، وفي زمن قياسي، زمن كانت لا تزال فيه بعض الشعوب تقبع تحت حكم الأحزاب القمعية والشمولية ، فيما الشعب اليمني يختار من يحكمه، ويمثله في السلطة ، ومن يصون له حقوقه ويدافع عنها في مؤسسة غاية في الأهمية ممثلة بالبرلمان. ويضيف العميد مطهر:” يوم الديمقراطية يوم خلده التاريخ لاعتبارات هامة، اولها انه حدث فارق في حياة هذا الشعب، والمكاسب التي توالت عليه عقب هذا الإجراء الانتخابي ، والتي كانت نتاجا له، فهذا اليوم قد ولد جيلاً واعياً وابداعياً ، يناظر أجيال الأمم الأخرى المتطورة في الفكر والثقافة والحقوق والحريات، بعيداً عن ثقافة التسلط والقمع والتمسك بالسلطة او الانفراد بها لزمرة ما او حزب ما، ناهيك عن كونه اللبنة الاولى التي اسست لمسيرة الديمقراطية وهي اليوم تسير بخطى حثيثة تعود ثمارها ومكاسبها لهذا الشعب اليمني فرادى ومؤسسات . خطوة جبارة بدورها عبرت كثير من الأوساط الشعبية والثقافية عن ثقل وأهمية يوم ال27 من ابريل والحقوق الديمقراطية التي أسسها لها.. مشددين على المضي نحو مزيد من الحرية مزيد من الحقوق والحريات الديمقراطية للرجل والمرأة على حد سواء حتى نضاهي الأمم المتقدمة في حياتها السياسية والعملية . وإزاء هذه المناسبة تحدث الأستاذ محمد القاضي “ معلم تربوي “ قائلا :” مسيرة الحرية والديمقراطية في بلادنا خطت خطوات جبارة وقد كان جذرها وأساسها ان صح التعبير يوم الاقتراع النيابي في ال27 من ابريل عام 1993م، يوم ان نال ابناء هذا الشعب حقا مهما من حقوقهم الإنسانية وفي غاية الأهمية ، والمتمثل في اختيارهم من يمثلهم في المجلس التشريعي او مجلس النواب وبكل حرية واقتدار، لتتوالى بعده جملة من الحقوق المماثلة او المختلفة كالانتخابات الرئاسية او انتخابات المجالس المحلية ، والتعددية الحزبية ونشوء منظمات المجتمع المدني وغيرها من المساحات الشاسعة من الحريات التي جميعها كان لها الأثر الكبير والبالغ نحو حياة أفضل ، حتى صار اليوم غير الأمس وغدا سيكون أفضل من اليوم بكل تأكيد . 27 أبريل بعيون نسائية ولا شك ان هذا الحدث التاريخي “27 من أبريل” سيظل محفوراً في ذاكرة اليمنيين واليمنيات لأنه شهد أول انتخابات في ظل التعددية السياسية والحزبية, وأسس مبدأ حق المساواة بين الرجل والمرأة سواء كانت ناخبة او مرشحة . وحول هذا الاتجاه تقول الأستاذة أسماء شمار رئيسة جمعية الرحمة النسائية :” 27 أبريل هو ذاك اليوم الذي وقفت فيه المرأة اليمنية جنباً الى جنب أخيها الرجل تمارس حقاً من حقوقها التي كفلها لها الدستور سواء كانت حينها ناخبة او مرشحة ، ويمكنني اعتبار هذا اليوم بأنه قد أسس لمزيد من الحقوق والحريات التي نالتها المرأة اليمنية على العديد من الأصعدة والمستويات والمناحي الحياتية والمختلفة، لتكون بذلك قد سبقت في هذا الصعيد نظيراتها في بعض الدول العربية والإقليمية أيضا . وتشير رئيسة جمعية الرحمة الى انه وبالرغم مما حصلت عليه المرأة اليمنية من حقوق والمواقع والمناصب التي وصلت إليها سواء في القطاع المدني او الوظيفة العامة ، إلا أنها لاتزال تطمح وتتطلع الى المزيد من هذا الإنصاف.. مشددة على ضرورة تفعيل مبادرة فخامة رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة والمتمثلة في مقترح “ الكوتا “ بتخصيص ما نسبته 15 % من إجمالي المقاعد الانتخابية والترشيحات للمرأة في الانتخابات النيابية القادمة .