لم يعد ممكنا إغفال الأهمية الحاسمة لدور العنصر البشري في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي على حد سواء، كما أن نوعية العنصر البشري في كافة القطاعات وعلى مختلف المستويات مهمة للغاية، بل إنها من العوامل التي تفسر مستوى الإنتاجية..بينما نوعية من يشغلون مختلف الوظائف القيادية تحدد إلى درجة كبيرة القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحدد بالتالي مستوى كفاءة الإدارة، فالسمات الفنية والتقنية لأي جهاز تتأثر بنوعية العنصر البشري، ومهما كانت هذه سليمة فإنها لا تقوم بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الوحدة الإدارية المعنية، إلا في حدود الدور التأثيري للعنصر البشري، وكذلك الحال فإن مستوى الكفاءة والفعالية التي يسير فيها الاقتصاد يعكس إلى حد كبير كفاءة القوى العاملة فيه وهذه بدورها تتوقف على نوعية التحضير المسبق لها، أي عملية إعدادها وتدريبها، وبصفة عامة فإن مرحلة التطور الاقتصادي التي تبلغها الأمة تعكس المستوى الذي بلغته ثروتها البشرية من تطور، وكذلك الطريقة التي تستخدم بها هذه الثروة. أولويات الحكومة العشر وفيما حددت الحكومة استقطاب الكفاءات القيادية ضمن أولوياتها العشر للمرحلة القادمة، فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن خطورة عملية توزيع الكوادر في سلم مراحل إدارة القوى البشرية حيث إنها تؤدي إلى ضمان توزيع سليم للكوادر المتخصصة وبالتالي فعالية أكبر في أداء هذه الكوادر والطاقات البشرية، أو قد تؤدي إلى تدمير القدرات العلمية والمعرفية لها إذا تم توزيعها على أساس غير سليم وشغلها وظائف لا تتناسب مع قدراتها. وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد عبد الرشيد علي أستاذ الإدارة المشارك بجامعة عدن أن عملية توزيع الكوادر في الجمهورية اليمنية لا زالت محكومة بمجموعة من العلاقات غير الصحيحة أو السليمة وهي إذ تستمر على هذا النحو فإنها تترك آثاراً سليبة كبيرة على المجتمع والاقتصاد . أهمية العنصر البشري ويبين الدكتور محمد عبد الرشيد أهمية العنصر البشري حيث يقول: لقد احتل العنصر البشري أهميته في الفكر الاقتصادي خلال الخمسة العقود الأخيرة فحسب، باعتباره الجزء الأهم من الثروة القومية، حيث تولدت قناعات مدعّمة بالدليل العملي بأن نمو الدولة وتقدمها لا يعتمد فحسب على ما لديها من موارد وإمكانات مادية، بل إن ثروتها البشرية هي المحدد الأساسي للنمو والتقدم فيها إذ إنه قد يتوافر قدر كبير من الأصول ومصادر الثروة الطبيعية… وغيرها من الموارد المادية إلا أن أياً من هذه الموارد لا تفوق أهميته تلك الأهمية التي يتمتع بها العنصر البشري إذا أحسن تعليمه وإعداده وتدريبه، حيث إنه من خلاله يتم تحديد أفضل طرق استغلال تلك الموارد وعليه كذلك يتوقف حسن الانتفاع بها. دلالات التنمية ويشير الدكتور عبدالرشيد إلى مدلول مفهوم التنمية في العصر الحديث بقوله: التنمية إنما تقوم أساساً على توظيف الموارد المادية والبشرية في مجالات العمل وبطرق مختلفة عما هي عليه، حيث تبدع أشياء جديدة بتلك الموارد، وبصرف النظر عما إذا كانت زيادة هذه الموارد ممكنة أو غير ممكنة، ولذلك فإن تنمية الموارد البشرية أحوج ما تكون إلى التعلم باعتباره عملية شاملة تستهدف تغيير البنيات العقلية حيث أصبح مصدر القوة الجديدة من القدرة على تطوير واستخدام العلم والتقنية من أجل تحسين الظروف المعيشية دون أن تغيب عن الأبصار القيم المطلوبة للحفاظ على الهوية الثقافية وتشجيع الابتكار والتوقع وتدعيم المشاركة وحماية الحريات وتعزيز الكرامة الإنسانية، وبالتالي فإن المعركة الاقتصادية تتمثل في السعي لإيجاد انسجام بين تنمية الكائن البشري وتنمية التقنيات التي يعتمد عليها بروح ملؤها الاحترام الكامل لحقه في تحقيق ذاته . طرق تحسين إعداد الكوادر المتخصصة ويؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى الكوادر من خلال اعتماد الطرق المثلى لتحسين إعدادها حيث يقول: تأخذ عملية إدارة تكوين قوة العمل الأشكال التالية أولاً : إدارة عملية إعادة إنتاج الحركة الطبيعية للسكان، المتضمنة المواليد، والوفيات والزواج،وثانياً:إدارة عملية إعداد قوة العمل والتي تتضمن الاتجاهات المهنية، مثل نظام التعليم المهني والعام، والتأهيل التخصصي، المتوسط والعالي، الإعداد المباشر للإنتاج، ونظام رفع التأهيل، وثالثاً:إدارة عملية تعويض قوة العمل اليدوي، والقدرات الذهنية للإنسان، من خلال تنظيم أجور العمل، أرصدة الاستهلاك الاجتماعي، الدخول الخاصة عن العمل الإضافي وأية دخول أخرى للسكان، وتحسين صحة الناس .. الخ. وتلعب الهيئات التابعة للدولة الدور الأساسي في عملية إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل من الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتغطية احتياجات الفروع الاقتصادية المختلفة منها، المرتبطة إلى حد كبير بدرجة تطور القدرة الإنتاجية لهذه القطاعات، لذلك لا بد من وجود إستراتيجية وسياسة واضحة في مجال إعداد وإعادة إعداد القوى العاملة من الكوادر المؤهلة بما يكفل لها تطوراً عن المستوى الذي تملكه في الظروف الحالية تلبية للاحتياجات المتنامية من التطور في مجال التكنيك الإنتاجي..فمنهجية الإعداد ورفع مؤهلات الكوادر المتخصصة بما يتطابق مع احتياجات الاقتصاد، تخلق ليس فقط مقدمات لزيادة إنتاجية العمل، وإنما أيضاً مجالاً أوفر لفرض أسس توزيعية لهذه الكوادر تقوم على تطابق مقدراتها مع الوظائف التي سيشغلونها . إعداد منقوص ويرى الدكتور عبدالرشيد أن الجامعات اليمنية التي تمثل المؤسسات المتخصصة في إعداد الكوادر البشرية تقدم تجربة منقوصة في هذا السياق، ويبرهن على ذلك بقوله: إن عملية إعداد الكوادر المتخصصة في الجامعات اليمنية تعاني من مجموع النواقص كنقص الأجهزة والمعدات المختبرية، وعدم توفر الكتب والمجلات العلمية المتخصصة والحديثة، وتخلف الخطط الدراسية، وتخلف مفرداتها، وتنظيم المحاضرات بأعداد كبيرة من الطلاب، وعدم الاهتمام بالسمنارات التعليمية، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل إيضاح جيدة، فضلاً عن سيادة نظام الانتساب في الجامعات اليمنية، وعدم الاهتمام بالحضور حتى النسبي منه للطلاب، كذلك عدم توفر المساعدين المتخصصين بالمساقات ذات الطبيعة التطبيقية، ومحدودية قدرات المتوفر منهم،و عدم إعطاء فرص لأعضاء الهيئة التدريسية لزيادة معارفهم العلمية عبر دورات تأهيلية مكثفة، بالإضافة إلى محدودية أماكن التطبيق العملي للطلاب، وسيطرة المحاضرات النظرية على المقررات الدراسية، إما لأسباب تتعلق بعدم وجود وسائل إيضاح، أو عدم قدرة المدرسين على إخضاع الأفكار النظرية لحالات تطبيقية تساعد على تعميق المعارف النظرية والعملية لدى الطلاب حتى في العلوم الاجتماعية، وضعف أو انعدام العلاقة بين مراكز التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية التي ستستوعب جزءاً من مخرجات هذه المراكز، مما يجعل هذه المراكز تقدم مخرجات لا تتناسب في الغالب مع احتياجات سوق العمل. التجارب الأجنبية وفي ظل ذلك الواقع فإنه لابد من توفر بدائل أخرى لتحسين برامج إعداد الكوادر البشرية المتخصصة، وهي البدائل التي يرشدنا عبدالرشيد إليها بقوله: في ظل ظروف ونواقص كهذه يمكن الإشارة بهدف الاستفادة من بعض أساليب عملية الإعداد للكوادر المتخصصة التي تم الأخذ بها في بعض البلدان بهدف تحسين طرق الإعداد نحو خلق كوادر متخصصة قادرة على تحمل مهام الوظائف التي ستوكل إليها في مجالات تخصصها، لذلك نجد أن الجامعات التقليدية تتجه إلى التعليم عن بعد لتكملة أنشطتها في حرمها الجامعي بهدف تخفيض حجم الإنفاق في ظل محدودية الموارد، ففي الصين مثلاً يتم نصف ال 92000 طالب هندسة وتكنولوجيا الذين يتخرجون سنوياً دراستهم عن طريق التعليم عن بُعد الذي توفره هذه الجامعات التقليدية، وفي نفس الوقت، فإن الامتداد المنطقي لمفهوم التعليم عن بُعد، وهو “الجامعة المفتوحة” تقتصر خدماته على المتعلمين عن بعد، وتعد هذه إحدى طرق تحسين عملية إعداد الكوادر التي تم الأخذ بها من قبل بعض الدول النامية، والمتقدمة على حد سواء، وعلى مستوى تقنيات أكثر تطوراً فقد أنشئت الجامعة المثيلة الأفريقية بهدف تقديم تعليم أقل تكلفة وتحقق النوعية المطلوبة اقتصاديا ً وتنموياً. تحسين قاعدة التعليم الجامعي ومن هذا المنطلق فيرى أن الواقع اليمني محكوم بالمعادلة الصعبة وبالتالي يجب التعامل معه على ذلك الأساس فيقول: عند أخذنا بالاعتبار واقعنا وتجارب الآخرين فإننا نرى أن مزيداً من الإنفاق عبر التعليم العالي التخصصي عبر المزيد من التوسع في البني الأساسية للجامعات القائمة أو استحداث جامعات جديدة ليست ذات جدوى اقتصادية من الناحيتين العملية والنظرية، وبتقديرنا أن مزيداً من التوظيف للأموال في تحسين قاعدة التعليم الجامعي الحالية مع خلق بعض الضوابط لاستخدام هذه الموارد يمكن أن تؤدي في محصلتها إلى تحسين مستوى الإعداد للكوادر المتخصصة عبر حل جزء من النواقص الضاربة في جسم الجامعات اليمنية وبنيتها . توزيع الكوادر المتخصصة ويعتبر أن عملية إعداد الكوادر تظل منقوصة إذا لم يتم الاهتمام بأساليب توزيعها بما يتناسب مع الأهداف المرسومة حيث يقول: تنحصر مرحلة توزيع قوة العمل بوجه عام والكوادر المتخصصة منها تحديدا، في أنها تؤدي إلى تطابق إجمالي قوة العمل مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع الساعي لتحقيق وظائفه الطبيعية والاعتيادية المستندة إلى قاعدة تقسيم الأعمال والأنشطة التي ينبغي توفر مجموعة عمل موحدة لتنفيذها وتتمثل هذه في مجموع الأعمال الموزعة على الفروع الاقتصادية المختلفة، وهو الأمر الذي يتجسد من خلاله ترابط المنظومة الإنتاجية والجغرافية في الدولة، وبوجه عام فإن عملية التوزيع تهتم بالإجراءات والقواعد التي تهدف إلى اختيار وتعيين عدد محدد من الأفراد ذوي صفات سلوكية ومهنية معينة بهدف استخدامهم بعض أو كل الوقت في المنظمات لتحقيق أهداف معينة تشترط ذلك، ويتطلب تحقيق هذه المنظومة القيام بثلاث خطوات: تحديد مواصفات شغل الوظيفة، تحديد سوق العمل المستهدف، فلسفة الاختيار والتعيين. النتائج المميزة وتأسيساً على قوانين الإدارة العامة فإن عبدالرشيد يؤكد على تميز النتائج المترتبة على سلامة طرق إعداد وتوزيع الكوادر البشرية بقوله: في حالة كفاءة وفعالية عملية اختيار الكوادر المتخصصة، فإننا نحقق الفوائد هامة كرفد الجهاز الإداري للدولة، والمنظمات العامة والمختلطة بأكفأ العناصر المرشحة للعمل في الوظيفة المحددة،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يتلاءم مع قدراته ومؤهلاته واستعداده الداخلي، وبالتالي يغدو هذا الوضع محفزاً له نحو الخلق والابتكار في عمله، ورفع الروح المعنوية للعاملين وتحقيق استقرارهم في العمل، نظراً إلى أن اختيار الفرد للعمل في الوظيفة الملائمة لقدراته وميوله يعمق الثقة لدى العاملين بعدالة الاختيار ويدفعهم إلى رفع إنتاجية عملهم، وبالتالي رفع الكفاءة والإنتاجية للوحدة الإدارية، فضلاً عن تخفيض معدلات دوران العمل داخل الجهاز الإداري للدولة والمنظمات الأخرى تجنباً للإهدار في الوقت والقدرات، وعلى النقيض مما سبق فإن سوء الاختيار يؤدى إلى أضرار عدة على مستوى الأفراد والأجهزة والمؤسسات والمجتمع بوجه عام. معايير صارمة ويشير أستاذ الإدارة بجامعة عدن إلى أن ثمة عيوب تشوب عملية التعيين برغم وجود الصيغ القانونية المحددة لتلك العملية فيقول: على الرغم من أن هناك صيغاً قانونية محددة لشغل الوظائف المختلفة بالكوادر المتخصصة اللازمة لها ، إلا أنه لا يتم الأخذ بها عند التوزيع/التعيين على نواقصها ويتم تطبيق أسس تختلقها القيادات الإدارية العليا في المؤسسات العامة والمختلطة، ولا تمت هذه الأسس بصلة إلى قواعد التعيين المنصوص عليها في القوانين، وهنا لابد من التأكيد على أن إرساء أسس الجدارة في شغل الوظائف في المنظمات المختلفة يساعد على توفير كوادر عاملة ذات نوعية عالية، كما يمكن أن يحقق الكثير لحفز الأداء الجيد، وفي كثير من البلدان مثل كوريا واليابان يجرى في امتحان دخول الخدمة استخدام معايير صارمة لغربلة وفرز طالبي الوظائف الأكثر مهارة من الأقل مهارة وفي بلدان أخرى يكون الأداء الأكاديمي (غالباً الكليات الجامعية) هو المصفاة الأساسية، كما يستمر الضغط من أجل الأداء بعد التعيين لتحديد أهداف ومعايير واضحة للارتقاء لأعلى وتقديم مكافآت للخدمة طويلة الأمد الجديرة بالثناء، وبالتالي فإن حسن الاختيار والتعيين للكوادر المتخصصة وفق نظام عادل وإدارة تقوم على الشفافية يعزز من تحقيق عدالة الفرص بين أفراد المجتمع، كما إن نظام كهذا يعزز الوحدة الاجتماعية للفئات الاجتماعية المختلفة والمتصارعة أحياناً . خارطة طريق البناء المنشود ويرسم الدكتور عبدالرشيد ملامح خريطة التغيير في سياق إعداد الكوادر البشرية اليمنية بقوله: إن مخرجات التعليم الجامعي لا زالت دون المستوى المطلوب من الناحية النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تحديثاً في المقررات الدراسية، وربط المنهاج التعليمي بالواقع التطبيقي أكان ذلك في مجال العلوم الاجتماعية كالإدارة والمحاسبة وغيرها أم العلوم التطبيقية التي تتطلب مختبرات وتجهيزات خاصة سعياً نحو إزالة الهوة القائمة بين النظرية والتطبيق، إن منظومة الإعداد للكوادر المتخصصة يجب أن تحقق قدراً أكبر من رفع مستوى المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية لدى الدارسين لتعزيز قدراتهم في مواجهة ضغوط المنافسة العالمية في هذا المجال، ولابد من تحديث أسس التوزيع للكوادر المتخصصة، وفقاً لمنظومة تحقق أكبر قدر من الفعالية في التوزيع والاختيار والاستفادة مما يمكن استيحاءه من تجارب الآخرين، مع ضرورة العمل على تغيير فلسفة التعليم الجامعي بصورة تدفع نحو تعزيز عملية التعلم الذاتي الذي يسهم في تطوير الذات بما يؤهلها لخوض غمار المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
