بدأ مجلس الشورى عقد أولى جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010م - برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني. كرس الاجتماع لمناقشة تقريرين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعته وتحليله وتقييمه للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط وكذا الحسابات الختامية للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008م. . وفي الجلسة قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريريها حول الموضوع واللذين جاءا حصيلة دراسة وتحليل وتقويم نتائج مراجعة تقريري الجهاز. حيث خلصت اللجنة المالية في ختام تقريرها إلى جملة من التوصيات التي شددت من خلالها على ضرورة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووضع برامج زمنية للتنفيذ خلال فترة محددة على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الحكومة.. وطالبت التوصيات بإقرار آلية تلزم الوحدات في القطاعين العام والمختلط بالالتزام بقانون ربط الموازنات لهذه الوحدات وحتى لا تستمر مخالفة القوانين عاماً بعد آخر. كما أوصى التقرير بضرورة العودة إلى الدراسات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته بما يمكن من معالجة الاختلالات الكبيرة في هذا القطاع، وعدم السماح بتزايد ديون وحدات القطاعين العام والمختلط لدى الغير والعمل على تحصيل ما هو مرصود منها مع وضع أنظمة تنظم ذلك.
