الأمم العظيمة تدرك حتماً أهمية الاهتمام بالمورد الرئيسي للتنمية، ألا وهو الإنسان ، وتعمل جاهدة على تطوير قدرات هذا الإنسان وتأهيله وتعليمه ، باعتباره الأداة الأولى لأي ثروة أو مورد طبيعي آخر .. لأن التعليم يأتي على رأس قائمة الآليات الفعلية لتطوير القدرات والمهارات الفكرية والمعرفية والحرفية التي بإمكانها أن تثمر عن كوادر بشرية قادرة على صناعة تنمية حقيقية عنوانها الأبرز العلم والمعرفة ، فقد أولت بلادنا منذ فجر الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م اهتمامها بقطاع التعليم بمختلف مراحله المختلفة بدءاً بالتعليم العام أو الأساسي ، مروراً بالتعليم الثانوي والمهني والتقني والفني وانتهاءً بالتعليم الأكاديمي الجامعي والدراسات العليا في التخصصات التي تخدم التنمية . تزايد يقول الأستاذ محمد القاضي مدير إدارة الإحصاء والتخطيط بمكتب التربية والتعليم بتعز إن أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العام في بلادنا شهد منذ العام الدراسي 1990/ 1991م حتى العام الدراسي 2009 /2010م تزايداً كبيراً ، دلت عليه الأرقام والإحصائيات التي تؤكد أن التعليم في بلادنا استطاع أن يصل إلى كل قرية وإلى كل بيت ، وهذا يحسب للوحدة اليمنية المباركة ولانجازاتها العملاقة في هذا القطاع الحيوي الهام خلال العشرين عاماً الماضية . مؤكداً أن التزايد والإقبال الكبير من شأنه أن ينتج جيلاً متحصناً بالعلم ، منفتحاً على الآخر ، يضع خدمة وطنه ومجتمعه في أولوياته . وأشار القاضي إلى أن عدد الطلبة والطالبات الملتحقين في التعليم في العام الدراسي 1991/1990م في محافظة تعز كان لا يتجاوز أربعمائة وستة وعشرين ألف طالب وطالبة ، بينما عدد الطلبة الملتحقين في التعليم في العام الدراسي الحالي 2010/2009م بلغ قرابة سبعمائة وأربعين ألف طالب وطالبة. فيما كانت أعداد المدارس في العام الدراسي الأول في عهد الوحدة المباركة لا يتجاوز تسعمائة واثنين وتسعين مدرسة ، فيما بلغت أعداد المدارس في العام الدراسي العاشر في عهد الوحدة المباركة قرابة ألف وأربعمائة وثمانية وسبعين مدرسة. والتزايد ذاته نجده في أعداد القوى العاملة التي استطاع التعليم في بلادنا أن يوفره للعديد من الخريجين وحملة الشهادات، حيث بلغ أعداد الموظفين في القطاع التربوي والتعليم بمحافظة تعز حالياً إلى قرابة ستة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين كادراً تربوياً مؤهلاً. وكل ما سبق من أعداد وإحصائيات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الوحدة أوصلت خيراتها إلى كل بقعة من بقاع اليمن ، بل إلى كل بيت ، فالتعليم أهم القطاعات ، وعليها يعول وطن الثاني والعشرين من مايو الكثير ليقدمه أبناء اليمن المتعلمون لهذا الوطن المعطاء . التعليم المهني والفني أولت حكومة الوحدة التعليم المهني والتدريب الفني الكثير من اهتمامها ، باعتبار أنه أحد الحلول التي تساعد جهودها الرامية للتخفيف من الفقر وقيام المشاريع الخاصة الصغيرة التي تساعد على رفع دخل المواطن ، حيث يركز التعليم الفني على تأهيل الطلبة في جوانب عملية وحرفية تنهض من همم الشباب ، وتبصرهم بأهمية العمل والحرفة وخلق مجتمع عمالي صناعي ، يسهم في تنمية الوطن . ولهذا كان اهتمام الدولة بالتعليم المهني الذي تجسد في إنشاء وزارة خاصة بهذا النوع التنموي من التعليم ، بعد أن كانت المعاهد الفنية والمهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي أعطى هذا التعليم دفعة قوية للأمام ليثبت مدى فاعليته وجدواه في تبني قضايا التنمية ,وتخريج شباب قادر – عملياً – على تنمية وبناء اليمن . مشاريع تتحدث المهندس عبده أحمد الرعيني مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز يؤكد أن هذا الاهتمام تجسد في كم المشاريع الكبيرة التي تعتمل في المحافظة والتي تعكس مدى الرعاية التي حظي بها هذا التعليم ليساهم بفاعلية في إرساء قواعد التنمية المتينة . وأكد المهندس الرعيني أن جميع المشاريع تمول بدعم يمني خالص إما حكومي مركزي أو محلي من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة . الشباب اليمني يقبل على التعليم الحرفي يتوزع التعليم المهني والتدريب والفني في بلادنا على مستويين أساسيين هما ( المستوى التقني أو الفني ، والمستوى المهني ) ويقدم كلا المستويين تخصصات حرفية وعملية تساعد على تلبية احتياجات سوق العمل في الجانب الحرفي والمهني . كما تتوزع المعاهد العلمية الفنية والتقنية المتخصصة على مختلف مديريات محافظة تعز ، وتقدم خدمات لكل شاب في مختلف مناطق المحافظة . وخلال العام الدراسي الحالي 2010/2009م التحق قرابة أكثر من ألفين ومائتين وسبعين طالباً وطالبة في معاهد التعليم المهني في مستوياتها المرحلية الثلاث ، وفي المعاهد المهنية السبعة ، والملاحظ التحاق الطالبات والعنصر النسائي في التعليم المهني والتقني عموماً ، واللاتي بلغ عددهن أكثر من مائة وستين طالبة ، ويرجع كل ذلك إلى التشجيع الذي حظي به التعليم المهني والتوعية الجيدة التي سلطت حول أهمية هذا النوع من التعليم وجدواه في التنمية الوطنية . هذا فيما يخص المستوى المهني ، أما المستوى الفني أو التقني فقد كان أعداد الطلبة الملتحقين فيه قرابة أربعة آلاف ومائة وعشرين طالباً وطالبة في المستويين المرحليين ، وفي المعاهد التقنية التسعة في مختلف المديريات ، منهم ألف ومائة وثلاث عشرة طالبة . أما الجانب الإداري ، والوظائف الإدارية التي يوفرها هذا التعليم في محافظة تعز فبلغت ستمائة وخمسة وثلاثين وظيفة ما بين تعليمية و تدريسية أو وظيفة إدارية . إن حجم المعاهد المهنية والتقنية المنتشرة في المحافظة يضع مستقبل التنمية في اليمن عموماً وتعز على وجه الخصوص في أيدي الشباب الخريج الساعي إلى خدمة وطنه ، والمتوثب لإثبات قدراته وإمكانياته العملية ، فالشباب طاقة عظيمة سعت دولة الوحدة منذ قيام الجمهورية اليمنية قبل عشرين عاماً على توفير المناخات الملائمة التي تساعدهم على تفريغها بشكل إيجابي يعود بالنفع والخير عليهم كأفراد فاعلين في المجتمع ، ثم على الوطن الذي وفر للشباب مؤسسات تعليمية ساهمت وتساهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم الذاتية العلمية والعملية وتوجيهها توجيهاً سليماً يخدم مستقبل اليمن ، فالتعليم المهني هو من بمقدوره أن ذلك المستقبل الذي يرجوه الوطن لكل أبنائه. التعليم العالي قامت الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م وتكاد تكون بنيتها الأكاديمية خالية من أية جامعة سوى جامعتين حكوميتين في صنعاء وعدن ، تمتلكان عدداً من فروع كليات التربية في بعض المحافظات البعيدة . حتى أصبح عدد الجامعات اليمنية الرسمية والحكومية اليوم يقارب التسع جامعات ، منها ما هو قيد الإنشاء ، ومنها من قد تعمق في مجال التعليم العالي وأصبح يشار إليها بالبنان عربياً وإقليمياً بل ودولياً . الحضن الأكاديمي وفي مدينة الثقافة والعلوم ، المدينة التعليمة الرائدة ، تعز ، كانت تحتضن أولى تلك الجامعات التي أنشئت بعد الوحدة اليمنية المباركة، فبعد جامعتي صنعاء وعدن كان لا بد من إنشاء جامعة في أكبر المدن اليمنية ، لتشكل صرحاً علمياً وأكاديمياً عملاقاً يتناسب مع حجم المدينة الوطنية التي نشرت التنوير والثقافة والمتعلمين ورواد الحركة التعليمية في ربوع اليمن . فكانت جامعة تعز أولى الجامعات اليمنية الحكومية التي تم إنشاؤها بعد الوحدة اليمنية المباركة لتؤكد أن الوحدة وخيراتها واقع ملموس وليس شعارات وأحاديث فارغة من محتواها ، كما أن اختيار تعز لأن تكون الحضن الأول – بعد صنعاء وعدن – لتطوير التعليم الجامعي وتنمية الوضع الأكاديمي والعلمي في يمن الثاني والعشرين من مايو . إنجازات تتحدث إن التطور في التعليم العالي في محافظة تعز ، وانتشار الجامعات والكليات العلمية المتخصصة الحكومية والأهلية ساهم إلى حد كبير في نشر المعرفة والثقافة ، وأثمر في تخريج كوادر علمية على قدر كبير من المسئولية تجاه وطنها ، كما ساهم التعليم العالي في العمل على خدمة المجتمع عملياً وتوفير الكفاءات اللازمة في شتى المجالات التنموية ، ولهذا فهو يحتل مكانة كبيرة في توجه دولة الوحدة وتشجيعه وتطويره باستمرار ، وما الأرقام والإحصائيات والإنجازات المشاهدة اليوم إلا دليل قاطع على هذا التوجه الذي يتحدث عن نفسه، ولا حاجة لكلماتنا لتؤكده أو تدلل عليه ، فخير الوحدة في القطاعات العلمية والتعليمية جلي وواضح . استراتيجيات المستقبل التعليم في أي بلد من بلدان العالم لا يمكن له أن يحقق أهدافه التنويرية دون رؤية مستقبلية ثاقبة وتوجه للتخطيط المستقبلي ، فالتخطيط مهم لأي عمل، نظراً لفوائده التي تتمثل في تشخيص المشكلة الحالية ووضع الحلول لها والأهداف التطويرية ، واجتياز المراحل المختلفة لتحقيق الغايات التي خطط لها . وهو ما استشعرته الوزارات المختلفة المعنية بالتعليم في بلادنا ، فكان من ثمرات تلك الجهود التخطيطية لمستقبل التعليم في اليمن الخروج باستراتيجيات تعليمية ، تحقق أهداف الألفية التنموية التي وقعت عليها اليمن ، والتي تسعى لتحقيقها حتى العام 2015م ، فكانت الحصيلة الخروج باستراتيجية التعليم العام الأساسي ، والتعليم الثانوي واستراتيجية التعليم المهني والفني ، واستراتيجية التعليم العالي . منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام (1990م) وقيام الجمهورية اليمنية، اتجهت اليمن إلى إعادة ترتيب أوضاع الحياة اليمنية السياسية منها والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. لقد أقرت دولة الوحدة مبدأ التخطيط الاستراتيجي لتحقيق هذا الهدف. لذا شهدت مختلف المجالات والقطاعات وضع استراتيجيات هامة بدءاً من الاستراتيجية الوطنية للسكان (1991م) مروراً بالاستراتيجية الوطنية للمرأة، وانتهاءً بالاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (2006م). ولإعادة ترتيب أوضاع قطاع التعليم والتدريب، أقرت اليمن عدداً من الاستراتيجيات. فقد أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار (1998م) التي تسعى للتغلب على إحدى معضلات التنمية في اليمن. وأقرت الحكومة أيضاً الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي (2003م) التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية والتزامات اليمن الدولية نحو تعميم التعليم الأساسي بحلول عام 2015م. كما تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني (2004م). ويطمح البرنامج التنفيذي لهذه الاستراتيجية إلى استقطاب 15 % من خريجي التعليم الأساسي (يستقطب الآن أقل من 2 %) وكذا من خريجي التعليم الثانوي بحلول عام 2015م. وحددت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع في “إيجاد نظام للتعليم العالي يتسم بالجودة والمشاركة الواسعة، والمسارات المتعددة رأسياً وأفقياً، وبما يكفل التنوع، ويتميز بالفاعلية والكفاءة، ويقدم البرامج النوعية، ويحقق الجودة في التعليم والتعلم، والبحث، وخدمة المجتمع، ويحسن من نوعية الحياة”. رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م هي: انتقال اليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي، ومعرفي، وثقافي، وسياسي. وفي إطار توجهات وأهداف الرؤية الاستراتيجية في المجال الاجتماعي، تستهدف الرؤية،بالإضافة إلى محاربة الأمية لتنخفض إلى 10 % بحلول عام 2025م، وتحقيق التعليم للجميع، إدخال تغيير جذري في أنظمة التعليم من حيث الهيكل، والمنهج لتصبح قادرة على مواكبة العصر. استراتيجية التعليم الأساسي يمثل التعليم الأساسي القاعدة الأساسية للنظام التعليمي في أي بلد. فلا تعليم ثانوي، ولا تعليم جامعي بدون التعليم الأساسي، فقد أولت اليمن لنشر التعليم الأساسي وتوسيعه ليصل إلى كافة أبناء الشعب اليمني أهمية قصوى، ويتضح ذلك من خلال بالتوسع الهائل في إنشاء التعليم الأساسي وتغطيته لجميع مناطق الجمهورية، حيث زادت أعداد الملتحقين في التعليم الأساسي من (25000 ) تلميذ وتلميذة في عام 1970م إلى (5401508) تلاميذ وتلاميذات في العام الدراسي 2008 / 2009م، بمعدل التحاق (74.8 %) من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي (6 14 ) سنة. وتبنت اليمن العديد من الجهود لإصلاح وتحسين نظام التعليم الأساسي، إلا أنها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموحات والغايات المنشودة. وفي إطار توجهات الدولة لانتهاج مبدأ التخطيط الاستراتيجي طويل المدى والمعالجة العلمية لقضايا المجتمع فقد بادرت وزارة التربية إلى تبني عملية التخطيط الاستراتيجي لوضع استراتيجية طويلة المدى للتعليم الأساسي في اليمن تهدف إلى : - إصلاح نظام التعليم الأساسي وتطوره ليكون قادراً على تهيئة وبناء الفرد ليصبح عنصراً منتجاً وفعالاً، إدراكاً منها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ السياسات والإجراءات المرغوب فيها ما لم يتوافر قدر من الوضوح في الغايات والأهداف والاتساق في الخطط والبرامج. فتعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعيته لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحديد مسار واضح ومحدد للعمل وبشكل متناسق مع جهود المجتمع المحلي والمدني والقطاع الخاص. وفي ضوء ذلك تبلورت الرؤية في وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم الأساسي في اليمن لتعمل على: - تحديد الاتجاه لعملية إصلاح وتطوير التعليم الأساسي. - بناء القدرات المؤسسية للوزارة بما يتوافق ومتطلبات إنجاز أهداف تطوير التعليم الأساسي في اليمن نحو عملية التطوير المنشود. - توجه العمليات والقرارات اليومية على مستوى الوزارة إلى المدرسة. - أن تصبح أداة قياس تمكن الوزارة من قياس أدائها في إنجاز أهداف التطوير. استراتيجية التعليم الثانوي التعليم الثانوي العام يشكل حلقة الوصل بين التعليم الأساسي والتعليم العالي. فالمتوقع أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي يؤدي إلى تدفقات أعلى من الخريجين يتوجب على التعليم الثانوي العام استقبالهم من جهة، كما يتوجب عليه من جهة أخرى إعداد الطلاب لمواصلة التعليم العالي، حيث يتوقف مستوى جودته، إلى حد كبير، على نوعية وجودة خريجي التعليم الثانوي. إن التعليم الثانوي يحقق أهدافاً ثلاثة، هي: - تقوية وتوسيع الأفكار، والمعارف، والمهارات، والمفاهيم السابق اكتسابها من التعليم الأساسي. - إعداد الطلاب لمواصلة تعليمهم العالي (المتوسط والجامعي). - إعداد الطلاب للحياة العملية. وهو ما تسعى دولة الوحدة إلى تحقيقه وجعله واقعاً مشاهداً بما يساعد على تقديم مخرجات ذات جودة عالية يستوعبها التعليم العالي . مشاريع نوعية محافظة تعز كغيرها من محافظات الجمهورية شهدت خلال عقدين من عمر الوحدة اليمنية نقلة تعليمية وتربوية هائلة ، دعت إليها طبيعة المحافظة التي هي أكبر محافظة من حيث عدد السكان ، والتوسع الكبير الذي تشهده المحافظة في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم خاصةً التعليم الأساسي. قد نتحدث عن المشاريع والأرقام التي تعطي صورةً واضحة لمدى التطور الذي شهده ويشهده قطاع التعليم في محافظة تعز ، لكننا نفضل قبل الخوض في هذا المجال التركيز على أحد أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في مدارس تعز الأساسية ، والتي من شأنها أن تعطي الجانب العلمي والتجريبي في مدراس الصفوف الدنيا بعداً هاماً وكبيراً كونه جانباً مهماً يحتاجه الطالب في مراحله التعليمية الأولى ، وهو ما يجعلنا نصفه بالمشروع النوعي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه . مشروع التعليم الأساسي طبيعة المشروع تتمحور حول تزويد عدد من المدارس الأساسية في المحافظة بعدد من المعامل والمختبرات العلمية التي تساعد الطلبة على اكتساب معارف علمية بحتة ، بالإضافة إلى تفعيل دور المواد العلمية والبيولوجية في تنمية قدرات الطلبة العلمية والفكرية ، والتي من شأنها إعطاء جانب علمي ممتع للطلبة يساعد على تطبيق ما يتعلمونه نظرياً ، بالإضافة إلى جذبهم وترغيب المواد العلمية ( الجامدة في معلوماتها ) إليهم . حيث بدأ خلال شهري مارس وإبريل 2010م الماضيين تزويد 151 مدرسة في تعز بمعامل كيمياء وفيزياء ووسائل سمعية وبصرية مثل أجهزة الحاسوب وتوابعها وأجهزة عرض بصرية يزيد قيمتها عن مليون وسبعمائة ألف دولار ويجري حاليا الإعداد لتسليم 151 معملاً لمادة الأحياء بذات المدارس المستهدفة لتتم بعد ذلك عملية تجهيز المعامل في المدارس ، ويعتبر المشروع في مرحلته الأولى . ومن ضمن فعاليات وأنشطة المشروع حددت الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال هذه المرحلة في بناء 240 غرفة دراسية جديدة مع المرافق وتوسعة مدارس قائمة وبما يساوي 150 غرفة دراسية وإعادة تأهيل 191 غرفة دراسية لمدارس قائمة مع إضافة مرافق لتسهيل التحاق الإناث في التعليم الأساسي . إضافة إلى رعاية أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع توزيع حقيبة مدرسية لعدد900 تلميذ وتلميذة في المحافظات المستهدفة والتعاقد مع معلمات الريف في المناطق الريفية بعدد506 معلمات للقيام بالتدريس في الريف بهدف زيادة التحاق الفتيات في التعليم الأساسي وبقائهن فيه وتأهيلهن أي المعلمات للقيام بالتدريس والحصول على دبلوم بعد الثانوية إضافة إلى عدد من المنح المقدمة . فمشروع التعليم الأساسي الذي يهدف إلى تطوير وتحسين البنية العلمية للمدارس من أهم المشاريع التي يتم العمل بها في العام الحالي الذي تكون فيه اليمنوتعز خصوصاً قد وصلت إلى العام العشرين في ظل العهد الوحدوي الميمون ، وهو من أهم المشاريع التربوية والتعليمية في العام 2010م. المشاريع التعليمية في 2010م الأستاذ عبده أحمد همدان - رئيس شعبة المشاريع والتجهيزات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز قال ل ( الجمهورية ): إن تكلفة المشاريع التربوية والتعليمية المنفذة في محافظة تعز خلال احتفالات بلادنا بالعيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بلغت أكثر من ستمائة وعشرة ملايين وستمائة ألف ريال ، أي ما يعادل (16مليوناً وثلاثمائة ألف دولار ) . التعليم الأهلي سعت دولة الوحدة إلى تشجيع الاستثمار في جانب التعليم ، باعتبار القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي لا تقوم إلا على جيل متسلح بالعلم والمعرفة ، وقادر على مواجهة تحديات عصره لبناء المستقبل . فأتاحت المجال أمام الاستثمار في مجال التعليم ، فكان الاهتمام الحكومي الرسمي بالمدارس الأهلية والخاصة مجسداً في توفير الأجواء المناسبة والقوانين الملائمة لعمل التعليم الأهلي . الأستاذ عبد الرحمن دائل - مدير إدارة التعليم الخاص والأهلي بمكتب التربية والتعليم بتعز ذكر الجوانب الإيجابية التي دفعت بحكومة الوحدة لتبني التعليم الأهلي وتشجيعه والمتمثلة في التخفيف من العبء على كاهل المدارس الحكومية من حيث كثافة الطلاب ، ومواكبة التزايد المستمر في الإقبال على التعليم . بالإضافة إلى حرص الدولة على الارتقاء بمستوى التعليم من خلال ما يقدمه القطاع الخاص من إمكانيات ، وما يقدمه من فرص عمل للخريجين الشباب وتوظيفهم في المدارس الأهلية . مشيراً إلى أن التعليم الأهلي في محافظة تعز توسع خلال الأعوام العشرين من عمر الوحدة ليبلغ عدد المدارس الأهلية في المحافظة ثلاثة وثمانين مدرسة ، بما فيها فروع بعض تلك المدارس ، تضم قرابة ثلاثين ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل «الروضة والتمهيدي ، والأساسي ، والتعليم الثانوي» ، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي والرسمي بهذا التعليم بما يحقق التكامل في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية مع المدارس الحكومية .