سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلطة المحلية بالضالع تدين قيام عناصر خارجة عن القانون بأعمال التخريب وقتل المواطنين حمَّلت اللقاء المشترك مسئولية تأجيج الأوضاع ومساندة العناصر الانفصالية
عبرت السلطة المحلية بمحافظة الضالع عن إدانتها واستنكارها لما قامت به العناصر التخريبية المسلحة الخارجة عن النظام والقانون من أعمال تخريب واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وإجبار أصحاب المحلات التجارية بمدينة الضالع بقوة السلاح على إغلاق جميع المحلات التجارية. بالإضافة إلى قيامها بقطع الطرقات ومنع الموظفين من الذهاب لمقار أعمالهم والانصياع لأهوائهم وأعمالهم الهدامة الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة مدفوعة للأسف من أحزاب اللقاء المشترك وبتشجيع منها بهدف خلق الفوضى والعنف في المحافظة وهو ما شجع تلك العناصر على استمراء وارتكاب أعمالها التخريبية المقلقة للأمن والاستقرار. وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الضالع :إن عناصر خارجة عن القانون قامت برفع علم شطري في الشارع العام وعند تكليف أفراد سيارة الدفاع المدني لإنزال العلم الشطري قامت العناصر الخارجة عن القانون بإطلاق النار على الأفراد ومحاصرتهم ومحاولة نهب سيارة الدفاع المدني . كما هاجمت تلك العناصر التخريبية قوات الأمن أثناء قيامها بواجبها، كما أقدمت على مهاجمة عدد من الأطقم والعربات والمواقع العسكرية في المرتفعات بالأسلحة الخفيفة وقذائف ال«آر بي جي» مما أسفر عن استشهاد الرقيب رشاد محمد صالح أسعد وإصابة ستة من الضباط والجنود بإصابات بليغة وخطيرة . كما حاولت تلك العناصر إحراق سيارة الإطفاء وكانت تحتمي ببعض منازل المواطنين وتقوم بإطلاق النار منها على أفراد الأمن مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم نساء وأطفال . وحملت السلطة المحلية بالضالع تلك العناصر التخريبية مسؤولية القتل والاعتداء وإصابة الأبرياء جراء هذه الأعمال. كما حملت أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية تأجيج الأوضاع ومساندة تلك العناصر الانفصالية المارقة بإدخال البلاد في أتون الصراع والأزمات التي الوطن في غنى عنها . واستنكر ما جاء في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول محاصرة مدينة الضالع، وقال: إن هذه الأنباء مختلقة وليس لها أساس من الصحة والهدف منها إثارة الفتنة وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، ونستغرب أن تصدر مثل هذه البيانات التضليلية عند قيام الدولة بواجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار وممتلكات المواطنين وأرواحهم في الوقت الذي لا تدين فيه ما تقوم به العناصر التخريبية من أعمال شغب وفوضى وتخريب واعتداءات على المواطنين . وأكدت السلطة المحلية أنها والأجهزة الأمنية ستواصل عملها ومتابعتها للعناصر المخلة بالأمن والاستقرار وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء لتنال جزاءها الرادع جراء أعمالها التخريبية.