الموافقة على تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب في منطقة البيضاء (وادي القطيع) وآبار تهامة عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوّر، حيث ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة . حيث أقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية الصحية التي تم مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس بهذا الشأن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي . ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية والصحة العامة السكان، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتقوم الاستراتيجية على تحليل الوضع الصحي القائم والارتكاز على خلفية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام الصحي الوطني من حيث الرعاية الصحية الأولية والثانوية ومستوى الخدمات التخصصية الحكومية والخاصة والأهلية فضلاً عن واقع الموارد البشرية والدواء وتكنولوجيا الصحة ونظام المعلومات الصحية، والبنية التحتية لهذا القطاع والتمويل الصحي مع تشخيص التحديات العامة التي تواجه النظام الصحي وصولاً إلى تحديد السياسات والبرامج الرامية إلى تطوير تلك الجوانب وتأكيد اقتصاديات الصحة وخيار التأمين الصحي مع تحديد التوجه الاستراتيجي لمحور التمويل الصحي وكذلك عملية التقييم السنوي لأثار تطبيق تلك السياسات والبرامج . وتهدف الاستراتيجية عموما إلى تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية بالتعاون مع القطاعات الأخرى على المستويين المركزي والمحلي من خلال توفير خدمات لرعاية الصحية التي تتمتع بمعايير الجودة للجميع وكذلك رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف المستويات وتأكيد الاستجابة المناسبة والأكثر ديناميكية الملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والإسهام في خفض معدل النمو السكاني وحشد الموارد الإضافية لتمويل الخدمات الصحية والتركيز على إيجاد نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وتسعى الاستراتيجية الصحية إلى خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال، وكذا خفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة وكذلك تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني والأنماط الصحية للحياة وتحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية، إلى جانب تفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع شركاء العمل في هذا القطاع من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة . وصادق المجلس على الاتفاقية المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الخاصة بتمويل مشروع مكافحة البلهارسيا الموقعة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 6 يناير 2010م والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة لمشروع مكافحة البلهارسيا بمبلغ يعادل 15 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. ووجه المجلس وزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل.. ويهدف مشروع مكافحة البلهارسيا إلى تقليص انتشار المرض وتخفيض شدة العدوى لكل من البلهارسيا البولية وبلهارسيا الأمعاء بين الأطفال الذين هم في سن الدراسة في المناطق التي تستوطن فيها المرض وذلك بحلول عام 2015م. ويتكون المشروع من جزأين الأول يركز على الوقاية باستخدام المواد الكيميائية لمكافحة البلهارسيا من خلال تنفيذ استراتيجيتين لتقديم دواء طارد لديدان الأمعاء وذلك عبر حملة للوقاية ومن خلال الوقاية الروتينية وتوفير التجهيزات المخبرية للأدوية اللازمة والجزء الثاني من الدعم المؤسسي لوحدة المشروع. وناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم بشأن التوصيات الصادرة عن الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السادسة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال شهر مايو المنصرم.. حيث أقر المجلس التوصيات الصادرة عن الملتقى والجوانب المتعلقة بإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم والتي منها التأكيد على ضرورة التركيز على الأنشطة التي تستهدف الطلبة والمدرسة والمجتمع المحلي في البرامج بما لايقل عن 80 - 90 في المائة من الأنشطة المقترحة وكذا استكمال وضع دليل موحد لوحدة الكلفة بالتعاون مع جميع الشركاء يعتمد عليه عند احتساب الكلفة لأنشطة الخطة وتعزيز ربط خطط المحافظات والمديريات بالخطة العامة للوزارة في ضوء مؤشرات كل محافظة ومديرية إلى جانب التأكيد على اعتماد برامج تدريبية موحدة لكل مجال وتنفيذها بآلية واحدة وعدم الدخول في أية مشاريع تجريبية جديدة مع استمرار ما هو قائم بالاستفادة من النجاحات المحققة فضلاً عن التوصية باستكمال نظام المعلومات التربوية لتوفير قاعدة بيانات متسمة بالصدق والثبات والدقة، تلبي متطلبات اتخاذ القرار ودعم عملية التخطيط والمتابعة والتقييم وتحديد مؤشرات تربوية وفقاً لخصوصية كل جهة بما يتناغم مع النظام التربوي والاستخدامات المطلوبة مع مراعاة إعداد وإصدار كل البيانات الإحصائية التربوية في إطار كتاب إحصائي سنوي للاستفادة منها .وكذا تقارير نصفية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطط السنوية بمختلف الأنشطة التي يتوفر لها تمويل محلي أو خارجي، إضافة إلى العمل على تأهيل المعلمين في أثناء الخدمة في إطار البرنامج مع التركيز على الدور الحيوي لكليات التربية في الجامعات اليمنية في هذه العملية، وإيجاد المعايير والاحتياجات والكفايات لمختلف العاملين في حقل التعليم وبخاصة المعلم والإدارة المدرسية بما يخدم الجهود الرامية إلى تحسين التعليم وتفعيل دور الإرشاد المدرسي بما في ذلك الإرشاد والتوجيه المهني إلى غير ذلك من التوصيات التي تهدف إلى خدمة وتطوير العملية التعليمية برمتها. ووجّه المجلس وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات لإعداد البرامج التنفيذية للتوصيات الصادرة عن الملتقى وإعداد تقرير عن مستوى التنفيذ للتوصيات السابقة والرفع به إلى المجلس.. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب في منطقة البيضاء وادي القطيع وآبار تهامة محافظة الحديدة. ويشمل القرار على منطقتين للحماية، الأولى منطقة الحماية المشددة وهي التي تحيط مباشرة بحقول آبار المياه ومنطقة الحماية الثانية التي تحيط بمنطقة الحماية المشددة. ويأتي القرار بهدف حماية حقول الآبار الحالية في المناطق سالفة الذكر من الاستنزاف الجائر والعشوائي ومن التلوث وكذا تحديد مناطق حماية لحقول آبار المياه الواعدة وذلك على ضوء الدراسات التي أجريت عليها. وأحال المجلس مشروع مبادرة إدخال خدمة الانترنت مجاناً لأغراض التعليم في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وكذا إدخال مادة الحاسوب ضمن المنهج الدراسي المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لإعداد وثيقة الدراسة الكاملة للمبادرة والبرنامج التنفيذي لها مع تحديد الجوانب المادية والفنية على نحو دقيق ومتكامل والرفع بذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار. وتقوم المبادرة على تسخير خدمة الانترنت كوسيلة للتعلم ومصدر متجدد للمعرفة وإتاحة الخدمة للطلاب في المدارس على مراحل وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة وتوفير الدعم اللازم للخدمة بما يضمن استمرارية الحصول على الخدمة بالمستوى المطلوب لما من شأنه تأكيد الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخدامها مبكراً من قبل الطلاب.. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي للجريمة بكل أنواعها، وضبط وإلقاء القبض على الخارجين عن النظام والقانون، ومكافحة الأنشطة الإرهابية للقاعدة ومتابعة خلاياها، وما تحقق من نجاحات في هذا الجانب.. وثمن المجلس عالياً الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والأمن في حفظ السكينة العامة وتعزيز مناخات الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن. مؤكداً دعمه لاستمرار هذه الجهود بنفس الروح والمسؤولية الوطنية العالية لحماية الأمن والسلم الاجتماعي والتصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وإقلاق السكينة العامة للمجتمع. وأشاد المجلس في ذات الوقت بالدور الايجابي والفاعل الذي يلعبه المواطنون في مساندة هذه الجهود، انطلاقاً من شعورهم بالمسئولية الوطنية والحضارية لحفظ أجواء الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن . لافتاً إلى المسئولية المشتركة للدولة والمجتمع في حماية كل ما يمس أمن واستقرار ووحدة الوطن.. واستعرض المجلس تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 12-8 مايو المنصرم وما تم خلال هذه الزيارة من تفاهم بشأن الاستفادة من تجربة الكويت في المجالات المتعلقة بإدارة الوقف والشئون الإسلامية وآليات تنظيم حملات الحج والعمرة.. وأشاد المجلس في هذا الجانب بعمق العلاقات الأخوية اليمنية الكويتية والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية وعبر عن الشكر لدولة الكويت عن جميل الرعاية وحسن الاهتمام بالخطباء والمرشدين والمؤذنين العاملين في مساجد الكويت ..موجهاً وزارة الأوقاف والإرشاد بإعداد الدراسات والبرامج للاستفادة من تجربة الأشقاء في الكويت في مجالات الأوقاف والاستثمار والصناديق الوقفية وبرنامج علماء المستقبل وتحصيل وصرف الزكاة في مصارفها المحددة وغيرها. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في أعمال منتدى الدوحة العاشر الذي عقد في العاصمة القطرية خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2010م وعلى تقرير وزير النقل بشأن مشاركته في مؤتمر أمن الطيران المدني الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 1 و 2 يونيو الجاري وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في دولة الكويت يومي 1 و2 يونيو الحالي.