قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي: إن الجهاز أدرك منذ وقت مبكر أهمية إعادة الهندسة الإدارية كأحد المداخل الإدارية الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها في إحداث تغيرات جذرية في مجال تطوير العمل الرقابي للجهاز. وأضاف في اختتام ورشتي العمل الخاصتين بعرض نتائج دراسة إعادة البناء والهيكلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمس واللتان نظمهما الجهاز على مدى أربعة أيام بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية المنفذة للدراسة : إن قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حرصت على إدراج مشروع إعادة هيكلة الجهاز ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية إيمانا منها بأهمية المشروع ورغبة في الاستفادة من مخرجاته الأمر الذي يسمح لها بتوسيع مجالات الرقابة لتشمل مشاريع إعادة الهيكلة في الجهات الخاضعة لرقابته. وأشار الدكتور السنفي إلى أن مخرجات المشروع تمثل المقومات الأساسية لتطوير القدرات التنظيمية والفنية والقانونية للجهاز بما يتوافق مع ما هو معمول به في الأجهزة الرقابية المتقدمة ليكون قادرا ليس فقط على القيام بدوره بكفاءة وفاعلية في تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة ودعم نظام المساءلة العامة في اليمن وتلبية احتياجات وتوقعات الأطراف المستفيدة من مخرجاته الرقابية وإنما أيضا على دعم توجهات الدولة في مجال الحكم الرشيد وبما يتوافق مع أجندة الإصلاحات الوطنية.. ونوه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأهمية التطبيق الفعلي لمخرجات المشروع..مبينا أن جانبا هاما من متطلبات التطبيق تتعدى القدرات المالية للجهاز سواء في الوقت الراهن أو مع الأمد الطويل وهو ما يستدعي تكاتف الجهود في البحث عن مصادر تمويل لتلك الاحتياجات..معربا عن ثقته باستجابة شركاء التنمية اليمنية لتلك المتطلبات لتفهمهم الواعي لطبيعة العمل الرقابي للجهاز وحرصهم على الارتقاء به. من جانبه قال نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان «إن إحداث التطوير التشريعي والتنظيمي والمهني وأساليب العمل الرقابية يشكل مقدمات ضرورية لاستمرارية تطوير الأداء الرقابي». وأوضح أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان له دور مميز في إطار مكون نشاط إعادة البناء والهيكلة من مشروع تحديث الخدمة المدنية .. مؤكدا أن احداث التغيير بالجهاز كفيل بإحداث التغيير في العديد من الأنشطة الحكومية منها النظام المالي والمحاسبي والرقابي ومكافحة مظاهر الفساد وسلامة استخدام الأموال العامة وتعزيز العمل المؤسسي.. ولفت شمسان إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ مخرجات مشروع تحديث الخدمة المدنية بشكل عام كونها الكفيلة بتحقيق أهداف المشروع وبخاصة تلك الأنشطة والجهات التي استفادت من مشروع التحديث وتحديدا متى ما توفرت الأهداف والاستراتيجيات وخطط التنفيذ التي توصلت إليها دراسات إعادة البناء والهيكلة.. بدوره تناول الخبير بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز لاستشارية سمير شاهين مراحل تنفيذ مشروع إعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما خرجت به الدراسة من نتائج وتوصيات.. مشيراً إلى أن مسئوليات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد تتحدد في نطاق القانون الذي يحكمه وليس طبقا لأي قوانين وتشريعات أخرى . ونوه شاهين بأهمية توفير الدعم المستمر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحقيق استقلاليته وعدم تعرض هذه الاستقلالية لأي تهديدات. حضر الاختتام نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبيد شريم والمدير القطري لمؤسسة التعاون الفني الألماني «جي ، تي ، زد » توماس أنجل هارت ورئيس هيئة التعاون الفني الفرنسي بونوا ديلوند وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية.
