يعد مصطلح البيئة من أكثر المصطلحات التي نالت قسطاً وافراً من الاهتمام العلمي في السنوات الماضية بحيث أصبح ذو دلالات متشعبة ومعانٍ متعددة، ولذلك فقد تعددت التعريفات وتنوعت المعاني الخاصة بالمصطلح بتنوع اتجاهات الباحثين والقضايا المرتبطة بنطاق أبحاثهم، ففي العام 1968 أشار المؤتمر الدولي الخاص بالتعليم العام الذي نظمته منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم [اليونسكو] إلى مفهوم البيئة فعرفها بأنها كل ما هو خارج ذات الإنسان ويحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر، وجميع النشاطات والمؤثرات التي تطبعه والتي يستجيب لها، والتي يدركها من خلال وسائل الاتصال المختلفة المتوافرة لديه.مجال التفاعل والإثارة - ويرى الباحث بيار ماليشيف أن البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان، على نحو متوازن، مع الكائنات الحية المحيطة به، الحيوانية أو النباتية، أو الميكروسكوبية، والتي تستوطن قلب الأرض أو سطحها. أما الباحث أحمد عزت سليم فيرى أن البيئة هي المجال الذي يحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل وحدة حية، فضلاًَ عن كونها كل ما يحيط بالإنسان من الموارد الطبيعية والمجتمعات البشرية والنظم الاجتماعية والعلاقات الشخصية. بروز القضية البيئية لقد برزت قضية البيئة كواحدة من أولى أولويات الاهتمامات المحلية والإقليمية والعالمية منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، بعد أن أفاق الإنسان المعاصر على هول كارثة ما صنعت يداه بالبيئة الطبيعية المحيطة به من تدمير وتلويث، بصمت وباسم التقدم، وعلى مدى ما يزيد على ثلاثة قرون مضت منذ انطلاق الثورة الصناعية التي قدمت عوامل الإخلال بالتوازن التقليدي بين الإنسان ومحيطه بحدة لم يسبق لها مثيل، وهي الكارثة التي تمثلت بانهيار ثقب الأوزون، وتناقص كمية الأوكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، مروراً باستئصال الغابات وتدمير الغطاء النباتي الذي يمثل الرئة الكونية للأرض وانتهاءً بتلويث المياه والتربة، وانقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية وتفشي الأمراض الوبائية القاتلة الجديدة، وصولاً إلى أم المصائب التي حلت بالبشرية وهي التغير المناخي، هذه الكارثة التي صار الإنسان يعي ويعاني الكثير من مخاطرها لم يفعل سوى أقل القليل لتجاوزها حتى اليوم. البيئة الضعيفة - والبيئة في الجمهورية اليمنية كجزء من امتدادها الإقليمي والعالمي تعد من أشد مناطق العالم حساسية وتأثراً بما يجري فيها أو يفد إليها من خارجها باعتبارها بيئة ضعيفة أمام أدنى درجات العبث البشري فيها، خصوصاً في مكوناتها الأساسية المتمثلة بالماء والغطاء النباتي والتربة، ولذلك فإنها قد أضحت اليوم تعاني من عدد كبير من المشكلات البيئية التي تترك آثاراً كارثية في حال تم تجاهلها. مخاطر متعددة - نتيجة للنمو المضطرد في العدد السكاني والتوسع العمراني والبناء الاقتصادي فقد وقعت البيئة في الجمهورية اليمنية ضحية لمخلفات التفاعلات المستمرة لذلك النمو المتشابك والمعقد، ولعل أبرز تلك المخاطر والتحديات البيئية: الاستنزاف الجائر للموارد الطبيعية في البيئة الريفية من خلال التحطيب للوقود، واستنزاف المياه العذبة في الأغراض الزراعية بمعدل يصل إلى 89 بالمائة من الإجمالي العام لتلك المياه، وهو ما أدى إلى وقوع اليمن تحت خط الفقر المائي البالغ ألف متر مكعب في السنة، ليصبح معدل نصيب الفرد في اليمن من المياه المتجددة مئة وأربعة عشر متراً مكعباً في السنة وفق ما يؤكده أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي قائد، وأصبحت المشكلة المائية تمثل خطورةً حقيقية دفعت نحو التفكير بتحلية المياه من البحر الأحمر، كما أن البيئة الريفية تتعرض بشكل دائم للتلوث الناتج عن التخلص العشوائي من المخلفات بكافة أنواعها . البيئة الريفية - ولا تكمن خطورة استنزاف الموارد عند حد خفض كميتها وزيادة مشقة الحصول عليها فحسب، بل إنها تترك آثارها السلبية على توازن النظام الإيكولوجي الذي ينتج عنه أخطار بالغة تفتك بالبيئة وتزيد من سرعة تدهورها وتقوِّض من إنتاجية العاملين ودخولهم على المدى البعيد، وتتجاوز آثار بعض العوامل معيشة سكان المناطق الريفية مثل شح المياه حيث تتعرض المياه إلى استنزاف بمعدلات تزيد عن الإمدادات المتجددة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية، بالإضافة إلى أن ذلك يتسبب في جعل الأراضي الزراعية غير قابلة للاستخدام بسبب الملوحة الناجمة عن الإفراط في استخدام المياه في الأغراض الزراعية، وبالتالي فإن ذلك الاستنزاف وتأثيراته يشيران إلى أن البيئة الريفية تواجه مخاطر كبيرة ستدفعها إلى التدهور بشكل كبير مما سيؤدي إلى توسع الفقر بكافة مظاهره، والدفع بسكان الريف إلى مغادرته نحو المدن . خدمات الصرف الصحي - تعاني البيئة من مشكلة أخرى أعقد تركيباً وتتمثل بالنقص الحاد في خدمات الصرف الصحي وهو ما يتسبب بانتشار الكثير من الأمراض القاتلة التي تستنزف البلاد مادياً وبشرياً، فضلاً عن تلوث التربة بمخلفات الصرف الصحي، والأدهى أن تأتي دراسة علمية حديثة لتؤكد عدم صلاحية مياه الصرف الصحية للمعالجة للاستخدام في ري الأراضي الزراعية وهي الدراسة التي أعدها الدكتور عبده محمد سيف الحدي أستاذ المناخ والبيئة المساعد بجامعة إب، في الوقت الذي تستخدم تلك المياه على نطاق واسع يمتد من الأراضي الواقعة خلف مصنع علي اليمني في شارع تعز وحتى تلك الواقعة على أطراف سوق الثلاثاء في قلب محافظة إب، وهو ما استدعى عقد ندوة خاصة في أبريل 2008 حول المشكلة ولكن توصياتها ذهبت أدراج الرياح فما زال العبث قائماً حتى اليوم . فضلات الاستهلاك الآدمي - تواجه البيئة اليمنية مخاطر التلوث الناتج عن النشاط الإنساني والتي تنتج عن تراكم القمامة المنزلية وفضلات المياه المستهلكة منزلياً، والمخلفات الأمية والحيوانية، والمواد المصنعة وشبه المصنعة، كالوقود الذي يطفح بالرصاص الأكثر خطراً على البيئة والإنسان، والمعادن، والمبيدات الحشرية والفطرية التي تسجل انتشاراً غير مدروس والتي تمثل بحسب أحد الباحثين المصدر الرئيسي لتلوث الغذاء والمنتجات الزراعية والمياه والهواء والتربة، بالإضافة إلى أن الاستخدام الخاطئ غير المدروس للمبيدات والمركبات الكيماوية قد أفضى إلى انتشار العديد من الأمراض الخطيرة، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن المبيدات الزراعية تؤدي إلى إصابة شخص واحد في كل دقيقة في البلدان النامية بالتسمم..!! التلوث البلاستيكي - بالإضافة إلى الانتشار الواسع للمواد البلاستيكية التي بلغ الإنتاج المحلي منها إلى رقم قياسي حيث أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن المجتمع اليمني يستهلك ستين ألف طن سنوياً من المواد البلاستيكية، وقد نشرت مؤخراً الجمعية السويدية للمحافظة على الطبيعة دراسة علمية أكدت وجود مخاطر كبيرة في الأحذية البلاستيكية، وهي الأوسع انتشاراً واستخداماً في اليمن. غياب الكفاءة - تعاني البيئة اليمنية من عدم الكفاءة في جمع وتصريف المخلفات الصلبة نتيجة لارتفاع معدلات حجمها من جهة، وعدم وجود منظومة شاملة لجمعها وتصريفها وفق أسس علمية حديثة من جهة أخرى، وهو ما أفضى إلى إضافتها إلى العوامل المؤدية إلى التلوث البيئي، خصوصاً التلوث المائي كما هو الحال في مكب النفايات بمنطقة السحول في محافظة إب، وهو الأمر الذي كشفه محافظ إب القاضي أحمد عبدالله الحجري في إحدى أمسيات شهر رمضان الماضي، ومؤخراً شدد على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة مكب النفايات هذا ومنع تعدد المكبات حماية للمياه الجوفية والتربة الزراعية والسكان القاطنين بالقرب من مواقعها. الزحف العمراني - الزحف العمراني على الأراضي الزراعية أصبح خطراً يهدد الغطاء النباتي من جهة، ويضاعف من خطورة ثاني أكسيد الكربون نتيجة العشوائية القائمة في التوسع العمراني من جهة أخرى، ولعل مدينة إب تمثل نموذجاً صارخاً على مدى الفظاعة التي يرتكبها هواة الغابات الإسمنتية التي تدفع المرء نحو الاختناق. المطر الأسود - التأثيرات الخارجية الناتجة عن اشتعال الحروب في المنطقة العربية والتواجد الكثيف للقوى الأجنبية بعدد هائل من الأساطيل العسكرية البحرية في المياه الدولية بالمحيط الهندي، وهذه التأثيرات قد تركت البيئة اليمنية كغيرها تعيش كل يوم في هول الصدمة الناتجة عن انتشار الأمراض الجديدة غير المألوفة وبسرعة كبيرة كما هو الحال مع السرطان، وقد لاحظ الجميع سقوط الأمطار السوداء في اليمن عقب حرب الخليج الثانية في العام 1991، وللأسف الشديد ما زال البحث في هذا الإطار غير مرغوب فيه لأسباب شتى ليس هذا مقام تفصيلها. التغير المناخي - أما الخطر الأشد فداحةً فيتمثل في التغير المناخي والذي يعد أضخم تهديد صحي في القرن الحادي والعشرين حيث ستنتشر الأمراض بمعدلات هائلة، ويتوقع العلماء إصابة الملايين من الناس بداء الملاريا، بالإضافة إلى تضاؤل الموارد المائية بصورة قد تصل درجة الجفاف الكامل، كما سينتج عن تغير المناخ تهديد متزايد لإمكانيات البلاد في توفير الاحتياجات البشرية الرئيسية في الغذاء، ووفقاً لأحدث دراسة علمية نشرت العام الحالي فإن ساحل البحر الأحمر وخليج عدن يعاني حالياً في كثير من المواقع مشكلات حرجة، وستكون العواقب شديدة لما هو متوقع من تغيرات متنوعة وذات أهمية للتجمعات السكانية، ومن تلك التغيرات الناتجة عن التغير المناخي؛ تراجع خط الشاطئ، أخطار الفيضان وموجات المد، التعرية المباشرة للبيئة الساحلية، نسب الملوحة وتغلغلها. الهجرة الإجبارية - ويرى الباحثون أن تلك الآثار ستفضي إلى حركة هجرة داخلية كثيفة قد تصبح سبباً في اندلاع النزاعات المحلية بسبب الفقر وقلة الموارد، بالإضافة إلى كل ما سبق فقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض حتى عام 2050 إلى فناء ربع الأنواع الحية المعروفة حالياً. السؤال المشروع؟؟ - وخلاصة الأمر؛ فإن التغير المناخي سيذكي الفوارق بين شتى الفئات الاجتماعية، من حيث المرونة والقدرة على التصدي للآثار، وبالطبع فإن الفئات الضعيفة والمهمشة اجتماعياً كالفقراء والأطفال والنساء والشيوخ ستتحمل عبء التغير البيئي، وهو ما يشير بوضوح إلى أن تدمير البيئة أو التخريب البيئي يمثل إعلان حرب ضد بني الإنسان، ويقتضي مواجهته بشكل جاد وسريع من خلال ابتكار وإبتداع العديد من وسائل وطرق الحماية البيئية، وهو ما تنبهت له اليمن منذ سنوات فأصدرت التشريعات البيئية وأنشأت المؤسسات العامة المعنية بحماية البيئة؛ كما فتحت الباب أمام إنشاء منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، وهو ما يؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية والشعبية في سبيل صيانة البيئة، والسؤال المشروع في هذا السياق: ما مدى تحقق مستوى حماية البيئة في الأراضي اليمنية؟ وهل حققت البرامج الرسمية والأهلية أهدافها في مواجهة الاختراقات الفادحة للواقع البيئي في اليمن؟ وما هي المشكلات الرئيسية التي تستحق احتلال مركز الصدارة والأولوية في المعالجة؟ ...وهذا برأيي سؤال طويل ينبغي على كافة الجهات المعنية أن تطرحه على ذاتها لتعيد تقييم الخطوات التي قطعتها لتتمكن من الإسهام بفاعلية في حماية البيئة اليمنية..
