اختتمت في محافظة المهرة دورة الاجتماع العادي الثاني للمجلس المحلي في المحافظة برئاسة المحافظ علي محمد خودم، رئيس المجلس المحلي. وناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة في جدول أعماله؛ من بينها التقرير التفصيلي المقدم من محافظ المحافظة، والتقرير العام للهيئة الإدارية, والحساب الختامي للمحافظة للعام 2009م, والنفقات الإدارية والتشغيلية للمجلس المحلي في المحافظة للعام 2011م, وتقرير اللجنة المكلفة بقرار المجلس المحلي رقم (10) لسنة 2010م بشأن النزول الميداني إلى الجمعيات السمكية. وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات, منها رفع رسالة مناشدة بشأن توقيف تراخيص قوارب الصيد الصناعي العاملة في سواحل محافظة المهرة لما لها من أثر سلبي على المخزون السمكي ومعيشة الصيادين التقليديين. ووجّه المجلس المحلي في المحافظة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتقييم أداء أنشطة الجمعيات السمكية وفق تقرير اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات الفاشلة وقياداتها وفقاً لقانون الاتحادات والجمعيات، والرفع بنتائج ما تم بهذا الخصوص إلى الاجتماع العادي الثالث للمجلس المحلي في المحافظة للعام 2010م. وأقرّ المجلس المحلي في محافظة المهرة أن تكون المناقصات الخاصة بخدمات الشركات الاستثمارية التي ستعمل في المحافظة مستقبلاً مناقصات محلية في إطار محافظة المهرة ومن أبناء المحافظة ممن يحملون التراخيص الخاصة بتصريح الخدمات للشركات ووفق اللوائح والقوانين.