رأس نائب رئيس المحكمة العليا ، رئيس لجنة التفتيش الميداني على السجون عضو اللجنة العليا للسجون القاضي محمد البدري، ومعه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أمس- اجتماعاً موسعاً لرؤساء ووكلاء النيابات ومسئولي السجون الاحتياطية والبحث الجنائي في أمانة العاصمة، كرس للاطلاع على أوضاع الموقوفين في السجون الاحتياطية. وحث القاضي البدري اللجان التي تم توزيعها للتفتيش على السجون في أمانة العاصمة، على التأكد من مشروعة حبس السجناء وقانونيته، والتحقق من تحريك قضايا السجناء أمام المحاكم المختصة، ومعرفة عدد السجناء المحكوم عليهم بحقوق خاصة وعجزوا عن الوفاء بها، ومن تم الإفراج عنهم إفراجا شرطيا تنفيذا لتعميم النائب العام . وكلف اللجان برفع تقارير مفصلة عن مدى سعة السجون وصلاحيتها، ونظافتها، وتوافر المياه للشرب والاستخدامات الأخرى، وتوافر الغذاء وجودته، والرعاية الصحية، ووضع السجناء من النساء والأحداث. كما أكد القاضي البدري على ضرورة رصد الحالات التي استطال فيها الحبس، وبحث مدى الالتزام بالتمديد من المحكمة لما جاوز مدة السبعة أيام. وشدد على ضرورة التأكد من رصد حالات السجناء للذين لم يستدعوا لحضور جلسات المحاكمة مطلقا أو من تراخى استدعاؤهم لمدة طويلة، أو من حجزت قضاياهم للحكم ولم تصدر أحكامهم بعد ولفترة طويلة ، وتحديد حالات الإفراج الشرطي مع استبعاد الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية كالحرابة ، السرقة بنوعيها، المخدرات، وتزييف العملات. حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن البروي ، ورئيس مصلحة السجون العميد علي لخشع . وقد باشرت اللجان أعمالها عقب الاجتماع، بالنزول الميداني إلى سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة ، والسجن الاحتياطي (المعلمي ) وسجون هبرة والثورة وعلاية . واطلعت اللجان من خلال لقاءاتها بالسجناء كل على حدة على قضاياهم ونوعها ومدة حبسهم فيها. ووجهت بالإفراج عن بعض الحالات بالضمان الحضوري والتجاري وأحالت بعض القضايا إلى قضاة الأمور المستعجلة للفصل والبت فيها .
