وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمام النتائج الإيجابية المهمة التي تم التوصل إليها في الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وأشاد المجلس بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية وحضور فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك في ظل الحرص المستمر والمسؤول لفخامته للوصول إلى هذا الاتفاق الذي يمثل انتصاراً جديداً لمبدأ الحوار وتطلعات الشراكة السياسية وصدق تحمل المسؤولية الوطنية والسير قدماً نحو تحقيق المصلحة العليا المتمثلة في تعزيز الانفراج السياسي والتقدم في الخطوات العملية والإجرائية المطلوبة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية. ونوه المجلس بأن الشرعية الدستورية ستظل مصانة بمؤسساتها الدستورية وبقوة الوحدة والتمسك بالممارسة الديمقراطية ومعالجة كافة المشكلات والقضايا الخلافية على الساحة الوطنية بأسلوب الحوار وتحكيم العقل والمنطق والحجة الراجحة باعتبارها المفاصل الحية والمؤثرة في حركة الممارسة الديمقراطية وخدمة المصلحة العليا للوطن. وجدد المجلس التزامه الكامل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تضمنتها كلمته القيادية عقب التوقيع على اتفاق السابع عشر من يوليو برعاية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية .. وأكد بأن الحكومة ستكون حريصة على تنفيذ كل ما تضمنته الكلمة وستكون عوناً صادقاً في تحمل كل المسؤوليات المناطة بها في سبيل الوصول بالحوار ونتائجه إلى كامل التطبيق. وأقر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى الرامية إلى تحسين أداء الصناديق الخاصة وتفعيل دورها بما في ذلك التوجيه بتعيين بيت خبرة لإجراء تقييم معمق لهذه الصناديق، وإعادة هيكلتها على ضوء هذه العملية المنهجية بما يحقق دورها الأكثر فاعلية في تحقيق أثرها التنموي بالارتكاز على شروط الشفافية والالتزام بتخصيص موارد هذه الصناديق في الأغراض والمجالات التي أنشئت من أجلها وذلك في إطار خطة واضحة ودقيقة تعكسها موازناتها السنوية. ومن الإجراءات الفورية التي أقرها مجلس الوزراء إدخال نظام محاسبي ومالي شفاف ومتطور وإعادة النظر في القيادات الإدارية الحالية للصناديق وتعيين محاسب خارجي معتمد. فيما تتمثل الإجراءات متوسطة المدى في إعادة هيكلة الكثير من الصناديق واستكمال إصدار لوائحها التنظيمية والتنفيذية، وكذلك إعداد الشروط المرجعية لاختيار إدارات مستقلة لمجموعة من الصناديق الخاصة وفق أسس تنافسية وغيرها من الإجراءات. وأشاد المجلس بالجهد الذي بذلته اللجنة المكلفة بمراجعة وتقييم أوضاع الصناديق الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وأكد على الإشراف المباشر للجنة على عملية إعادة هيكلة هذه الصناديق من كافة الجوانب وفقا لقرار المجلس بهذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على الشروط المرجعية لإعداد استراتيجية وطنية للإسكان والمقدمة من وزير الأشغال العامة والطرق. وتتضمن الشروط تشخيص مشكلة الإسكان وتقييم الوضع الحالي لهذا القطاع والقوانين والأنظمة الإسكانية وتحديد الترتيبات المؤسسية والتنظيمية لهذا المجال والتمويل الإسكاني والتخطيط الحضري والإقليمي والبنى التحتية الحضرية ومجالات الاحتياج السكاني وعملية بناء مساكن للجمعيات السكنية واحتياج السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى غير ذلك من الجوانب المرتبطة بعملية الإسكان وذلك للوصول إلى إعداد سياسية إسكانية وفق التعريفات والمعايير الدولية ذات رؤية بعيدة المدى واستراتيجية تنفيذية لمراحل قصيرة ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، فضلا عن خطة لتغطية الطلب على المساكن لجميع شرائح المجتمع مع خطة ذات أولوية لمشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود في المدن الرئيسة أو الثانوية. وأقر المجلس حزمة التشريعات القانونية واللائحية المرفوعة من لجنة السياسات العامة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار الوفاء بمتطلبات انضمام الجمهورية اليمنية الى المنظمة ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها. وتتضمن الحزمة 11 مشروع قانون وخمسة مشاريع قرارات لائحية تستهدف في مجملها إزالة التمييز بين اليمنيين وغير اليمنيين في حقوق المتاجرة وتحويل الرسوم النسبية الى مبالغ مقطوعة فضلا عن سن قوانين جديدة لحقوق الملكية الفكرية وذلك بالتزامن مع موعد الانضمام . وصادق المجلس على اتفاقية منحة التمويل الخاصة بمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية -المرحلة الرابعة- الموقع عليها بتاريخ 28 يونيو 2010م مع هيئة التنمية الدولية، والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة للصندوق بمبلغ يعادل ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. ووجه المجلس وزير الشئون القانونية باتخاذ مايلزم لإصدار الشهادة القانونية الخاصة بالاتفاقية والتي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها. وتهدف المرحلة الرابعة للصندوق الى مواصلة برامج وجهود تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمع وتخفيض معدل الفقر وذلك من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التنمية المجتمعية والمحلية الذي يقوم بتوفير المنح الصغيرة لتنفيذ المشاريع الفرعية في جوانب البنية التحتية والخدمات الأخرى في مختلف القطاعات وكذا تطوير الخطط التشغيلية السنوية للصندوق وبناء قدرات السلطة المحلية في مجال تخطيط وإدارة النشاطات التنموية. ويركز البرنامج الثاني على تطوير المؤسسات الصغيرة والأصغر من خلال توفير المنح الصغيرة للوسائط المقبولة وذلك بهدف بناء القدرة المؤسسية لها ليتسنى لها تقديم الخدمات التنموية في المجال المالي والأعمال التجارية بالإضافة إلى توفير السلع والتدريب والخدمات الاستشارية بتنفيذ برنامج لتقديم مزيد من الدعم للقدرة المؤسسية للمنشآت المالية الصغيرة بغرض إيجاد بيئة مواتية لتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر. في حين يقوم برنامج بناء القدرات من خلال توفير المنح الصغيرة والسلع والتدريب والخدمات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الفرعية التي من شأنها تطوير قدرات المنظمات الحكومية المختارة والسلطات المحلية والمنظمات التي ترتكز على المجتمع المحلي وكذلك المنظمات غير الحكومية ومجموعات القطاع الخاص والأفراد الذين يعملون بنشاط حيوي في مجالات أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية. فيما يهتم البرنامج الرابع بتوفير فرص عمل من خلال المشاريع ذات الكثافة العمالية وذلك في قطاعات الري وتجميع المياه وإعادة تأهيل المدرجات وتحسين الأراضي الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الفرعية الترابية التي تؤدي إلى القرى بالإضافة إلى تحسين مصادر مياه الشرب وإدارة مجمعات مياه الأمطار وغيرها من المجالات الأخرى بحسب الاحتياجات ذات الأولوية لكل مجتمع محلي. وناقش المجلس تقرير وزارة الإدارة المحلية حول التداخل الإداري القائم بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والبدائل المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة التداخل وذلك بإعادة التقسيم الإداري للمحافظة والأمانة. وأقر المجلس إحالة التقرير الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير شئون مجلسي النواب والشورى، لدراسة البدائل الواردة في التقرير والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. وأكد المجلس على وزارة الإدارة المحلية الأشراف على تطبيق القانون النافذ الخاص بأمانة العاصمة فيما يخص حدودها الإدارية الواردة في قانون إنشائها إلى جانب إقرار المعالجة النهائية لإنهاء التداخل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء من قبل المجلس. واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية وما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من جهود لترسيخ أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصدي للجريمة بكل أنواعها ومستوياتها. واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى. حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين التي وقف أمامها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة وذلك في دورة انعقاده السنوي الثامن الدورة الأولى الفترة الرابعة في الفترة من 12 وحتى 18 يوليو الجاري. واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في أعمال الدورة العادية ال 43 لمجلس وزراء إعلام الدول العربية الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يومي 22 و23 يونيو الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة بشأن توصيات الدورة ال 34 للمنظمة العالمية للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط التي عقدت في صنعاء يومي 22 و23 يونيو المنصرم.