في الجمهوري المستشفى ثمة”مطوفين” كثر.. أو بالمعنى الأصح”سماسرة خدمات” في طواريد المستشفى المختلفة ينتشرون.. يقنصون.. يخدعون ضحاياهم بعناية فائقة.. من الغلابا والقرويين السُذج.. المشدودين لخدمات وهمية, لاتستنفد إلا جيوبهم الرثة.. ولم تكن أصلاً لله. فهذا قاسم عبدالعزيز- مواطن غلبان- قاده المرض إلى دهاليز المستشفى الجمهوري ظناً منه أن حالته المزرية ستُطمع من يطمح لنيل الأجر والمثوبة من الله من خلال خدمته.. ليتلقفه هذه المرة مطوف لايخاف الله.. قاده إلى الطبيب الذي وجهت روشتته.. باجراء الفحوصات اللازمة.. الفرصة التي ينتظرها المطوف لينقض على فريسته. المهم دخل قاسم الفخ بكل سهولة.. ماإن أوهمه المطوف بأن مختبرات المستشفى رديئة جداً, وأن زملاءه في الخارج- خارج المستشفى- سيقومون بهذه المهمة على أكمل وجه.. أعطاهم الدم والبول والبراز.. ليطلبوا منه 6000 ريال أجور الفحص بزيادة صفر فقط عن التكلف الرسمية داخل المستشفى؟! ولأن قاسم فقير معدم خاطبهم بأنه ليس لديه إلا النصف من ذلك المبلغ, إلا أن المطوف وأصحاب المختبر رفضوا حتى أن يضع تلفونه السيار «رهناً» لديهم ليأتي في اليوم التالي ومعه كل المبلغ ليستلم نتيجة فحصه المشؤوم المذيل ب”نجتف”. قصص كثيرة هذه القصة واحدة من حكايا كثر حدثت ومازالت تحدث هنا في دهاليز المستشفى الجمهوري بل وفي أغلب المستشفيات الحكومية.. والغريب في الأمر ماأكده لنا أحد رجال الأمن في المستشفى أنهم بين الفينة والأخرى يقبضون على أعداد من هؤلاء”المطوفين” وهم متلبسون بجرمهم وأمام ضحاياهم. المفاجأة التي أعلن عنها صاحبنا أن ادارة الأمن تفرج عنهم ليعود هؤلاء”المطوفون” إلى ذات عملهم السابق ولسان حالنا يقول قد ملينا من القبض عليهم. مسئولية الأمن من جانبه الدكتور/زكريا أحمد الشيباني- نائب مدير المستشفى لم ينكر هذه القضية من ناحية تواجد هؤلاء المطوفين وكثرتهم وأن معاناتهم مستمرة منهم.. لافتاً إلى أنهم على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية المختصة, وقد سبق وأن قامت إدارة المستشفى برفع مذكرة بهذا الشأن إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة معززة بكشف يحوي أسماء هؤلاء المطوفين دون فائدة. وأردف د/الشيباني أن إدارات المستشفى سعت إلى التقليل من تحركات هؤلاء”المطوفين” وذلك بأن قاموا باغلاق بوابة المستشفى الفرعية التي تتوسط المستشفى وتفصل بين المبنى القديم والجديد.. كي يحدوا من تحركات”المطوفين” ويحصروا مرورهم من البوابة الرئيسية أمام أعين الحراس. مضيفاً أن ذلك الاجراء جزء من الحل لأن الحل الأبرز والناجع يقع على عاتق الجهات الأمنية في المحافظة.. فهي وحدها من يخول لها متابعة هؤلاء الذين يقتاتون على معاناة الناس.. ومحاسبتهم ومعاقبتهم بشدة حتى يتعظوا ويكونوا عبرة لغيرهم.