تولي قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز” المستشفى الجمهوري جل الاهتمام والرعاية، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة والحثيثة لانتشاله من وضعه القائم.. هذا ما أكده لنا الدكتور عبدالواحد سعيد مدير عام المستشفى المستجد الذي بادرت للتواصل معه إكمالاً لمحاور هذا الملف .. وإشباعاً لكل التفاصيل.. قفزات نوعية حدثونا عن أبرز الانجازات التي تتحقق على ظهر المستشفى الجمهوري اليوم؟ المستشفى خلال الفترة الحالية يشهد قفزات نوعية في أقسامه المختلفة، ولدينا خطط طموحه كي نرتقي بخدماته أكثر فأكثر وجعله يلبي كل التطلعات الواردة، ولعل أبرز الانجازات التي تمت مؤخراً افتتاح أقسام جديدة للخُدج والولادة وهو شغال على مدار الساعة وفق أرقى الخدمات. والأهم في ذلك هو تفاعل الأخ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة مع متطلبات رقي وتقدم هذا المستشفى العريق وقد وجه مشكوراً بصرف سيارتين للإسعاف وسيارة خدمات وبعد شهرين من الآن ستكون تلك السيارات تحت الخدمة. كما وجه المحافظ الصوفي أيضاً بشراء أجهزة ومعدات حديثة خاصة بقسم العيون وقسم المختبر،ومولد كهربائي وقريباً ستنزل مناقصات عملية الشراء والتنفيذ. الإنجاز الأكبر كما لا أنسى أن أشير إلى الإنجاز الأكبر الذي يتحقق في محيط المستشفى الجمهوري وهو مبنى مركز القلب المفتوح المكون من خمسة طوابق الذي يمر الآن في المرحلة النهائية. مع العلم أن هذا المركز حال افتتاحه سيرقى بخدمات المستشفى، وسيتقبل الحالات المرضية من أكثر من خمس محافظات.. وسيتم تجهيزه وفق أحدث المعدات وأشهرها وسيشرف عليه نخبة من أشهر الأطباء في هذا الجانب. كما أن هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ببناء مرافق حديثة للمستشفى في جانبه العلوي مكان قسم الصدر الحالي وهذا الموضوع قيد الدراسة ولم يشار إليه في وسيلة إعلامية إلا عبر صحيفتكم الموقرة. قرار رئاسي ماهي أكبر مشكلة تواجهكم؟ القضية الكبرى التي تواجهنا هي مشكلة الميزانية وللأسف الشديد ينظر إلى المستشفى أنه جهة إيرادية وليس خدمية، وحتى أضعك على الجرح بصورة أعمق ميزانيتنا السنوية ضئيلة جداً وهي تقدر ب “9” ملايين ريال فحسب والأنكى من ذلك أنه لم يصلنا منها هذا العام سوى النصف،وسبب ذلك أنه حصل عجز في مكتب الصحة بالمحافظة وذلك بمبلغ عشرة ملايين ريال سبق وأن أضيفت أصلاً إلى ميزانية هيئة مستشفى الثورة العام ولهذا قام مكتب الصحة بتوزيع هذا العجز على باقي المستشفيات الحكومية وكان نصيبنا من هذه المصيبة نصف ميزانية المستشفى وهذا الأمر لايحتمل. ومن المشاكل القائمة أيضاً أن جميع حساباتنا المالية مرتبطة بمكتب المالية في المحافظة، على الرغم من أن هناك قراراً من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وقرار من رئاسة الوزراء يؤكد على أن الوحدات الحكومية المستقلة يكون لها وحدات حسابية خاصة بها،وفي ذلك تأكيد على الاستقلالية المالية إلا أن هذا القرار لم ينفذ حسب علمي في محافظة تعز وحسب،ومن يدري ربما يكون الأخ مدير مكتب المالية في المحافظة يستند على رؤية قانونية لا نعلم بها. أضرار ما الأضرار المترتبة جراء هذه المركزية المالية الشديدة؟ الأضرار كثيرة جداً وهنا أبداً معك من تذمرك السابق لوضع النظافة في المستشفى،فعمال النظافة مضربين عن العمل بحجة أن متعهد النظافة في المستشفى لم يعطيهم أجورهم وحين خاطبت هذا المتعهد أو المقاول بهذا الشأن كان رده أن مكتب المالية لم يعطه بقية مستحقاته لأن الميزانية هذا العام قليلة. ومن المشاكل المترتبة من تلك المركزية هو أن شركات الدواء لا تأتي إلينا وعندما نتواصل معهم يخاطبونا بأننا “متعبين” وأن مستحقاتهم المالية تتأخر،ومعاملتهم تتعرقل.. وهذا الأمر يؤثر أيضاً على الجانب الخدمي في المستشفى فالتغذية صارت قليلة.. ويؤثر أيضاً على جانب الحافز والأجور الإضافية. وأنا في هذا الصدد أناشد الأخ المحافظ والأخ مدير المالية بأن يعملوا على حل هذه الإشكالية أسوة بباقي المحافظات. المرحلة الأولى انتهت ماذا عملتم بشأن ترميمات مبنى الجراحة القديم؟ وهل المقاول مسئول عن ذلك التوقف؟ الترميمات القائمة في مبنى الجراحة القديم هي بدعم من المجلس المحلي في المحافظة، وهي لن تتوقف بل ستشمل كافة المباني القديمة، وهو أي الترميم شيء مهم وضروري للحفاظ على هذه المباني القديمة تجنبا لشر سقوطها. وفيما يخص الإشكالية القائمة والتي ذكرتها في سؤالك فالمقاول لم يرحل أو يترك العمل كما هو مشاع وعندما بدأ عمله كانت مدينة تعز تستقبل الاحتفال بالعيد العشرين للوحدة اليمنية فجاءت التوجيهات من قيادة السلطة المحلية في المحافظة أن ينتقل المقاول للعمل في الجدران الخارجية للمستشفى من حيث طلائها وتهيئتها لتتناسب والمباهج الاحتفائية القائمة وهذا جزء من مهمته المتفق عليها مسبقاً. “المقاول” حتى هذه اللحظة أنهى المرحلة الأولى من العمل ولن يبدأ بالمرحلة الثانية إلا بعد أن يستلم المستخلص الأول لأنه كما يقول ليس لديه المبلغ الكافي لإنجاز عمله وأنا هنا أتساءل كيف قبل بالمشروع وهو ليس لديه تكاليف إنشائه؟! كما أصارحك القول أنه ليس لدي سلطة لمتابعة هذا المقاول لأن هذا من خصوصيات السلطة المحلية في المحافظة ولكن رغم ذلك اتخذت أجراءاتي القانونية بأن قدمت له إنذارين متتالين لهذا السبب. توافق ننتظره هناك أيضاً موضوع متصل بهذه الجزئية وهو أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ تكفلت أيضاً بشراء أجهزة حديثة لقسم العمليات الجاري فيه الترميم وهناك مناقصات نزلت في هذا الشأن وما نأمله أن ينجز المقاول ترميمات المبنى ليتم إفتتاحه بالتزامن مع وصول هذه الأجهزة الحديثة لأن عملية الترميم وتوفر هذه الأجهزة هامة جداً وسيقفز المستشفى بسببها قفزات نوعية إلى الأمام لأن الأجهزة القديمة كانت شبه متهالكة وقد عفى عليها الزمن. وهذا التوقف الطارى للعمليات الجراحية في المبنى القديم لم يوقف خدماتها بل بادرنا بنقلها إلى غرفة عمليات في المبنى الخارجي الجديد كانت خاصة بالأنف والحنجرة ومن الاستحالة أن تتوقف أعمال قسم العمليات بسبب هذه الترميمات فأنا لدي كادر ويجب أن أعمل في استغلاله وتشغيله وفق الإمكانيات المتاحة. حلول غير موفقة بما أن رقود قسم القلب ، رجال ونساء “موجود في ذات الدور الذي حصر فيه قسم الجراحة..فلماذا لا يتم تحويل أحدهما إلى قسم الصدر وهو حسب إطلاعي شبه شاغر؟ الأمر هذا أنا طرحته أيضاً وكنت متحمس له في البداية خاصة فيما هو متصل بنقل رقود قسم القلب, إلا أن طبيب القلب أعترض على هذا الإجراء بحجة وجود حالات خطيرة وحرجة لا يمكن أن تنقل إلى أعلى المستشفى حيث قسم الصدر. أما بالنسبة لنقل قسم الجراحة “العمليات” فلا يمكن أن يتم ذلك لأن هذا يستدعي تهيئة غرف عمليات جديدة ستكلفنا الكثير وهي فوق طاقاتنا ومواردنا المتواضعة.. الصدر لم يتوقف “طبيب” بماذا ستستغلون قسم الصدر الشاغر..؟وما سر توقفه أصلاً..؟ من أهم أولويات خططنا المستقبلية المعدة في هذا الشأن هو كيفية استغلال هذا الحيز الواسع والمهم والآن تواجهني إشكالية مهمة وهي أنه لا يحق لي التصرف بالقسم إلا بعد الرجوع إلى السلطات المحلية في المحافظة خاصة فيما يخص مرضى الصدر...ومن هذا المنطلق فإني أحيطكم علماً أن هذا القسم في الأصل كان تابع ومازال لمستشفى الدرن وهناك اتفاقيات ملزمة في هذا الخصوص، حيث كان يتولى دعمه بكل شيء وفق ميزانية كانت موجودة والآن لم يعد لها أثر “فالدرن”كان يمد القسم بالكوادر ويشرف على الحالات المرضية ويصرف الاعتمادات والمكافأت التشجيعية..وأنا على العموم تواصلي مستمر مع الأخ مدير مستشفى الدرن من أجل وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة. مع العلم أن القسم لم يتوقف بالكامل بل يستقبل بعض الحالات الخطيرة وهناك اثنين من الأطباء يشرفون على هذا الأمر أولاً بأول وذلك فوق عملهم الرئيسي في أقسام أخرى. كادر قليل ومقصر فيما المستشفيات الحكومية في أمانة العاصمة تشكو من “التخمة” فيما يخص فائض الكوادر العاملة لديها..تشكو أقسام المستشفى عندكم من عكس ذلك...ما السبب؟؟ لقد ركزت على الوجع ومشكلة هذا العجز ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمية منذ عديد سنوات، فلم تكن من سابق توجد خطة تراعي وتعالج هذه المشكلة أولاً بأول وترفد الجهات المعنية بمعدل النقص والاحتياج السنوي وفي كافة التخصصات، ليتسنى لهذه الجهات عمل اللازم بناءً على ذلك الطلب وذلك كل عام على حده. الكادر الموجود الآن هو ذاته الكادر القديم وهو لا يغطي سوى 20 %من ما هو مطلوب من المستشفى وفي كل الأقسام...وبالنسبة للأخصائيين فهم أقل من غيرهم، والطامة الكبرى أنهم رغم قلتهم يخدمون عياداتهم الخاصة أكثر مما يخدمون مستشفياتهم الأم وهذه القضية تؤلمني كثيراً وهي تهم الجميع فالطبيب المختص عليه أن يحضر إلى المستشفى باكراً ويشرف على الحالات الخاصة به أولاً بأول وفوق هذا عليه أن يفيد الطبيب المناوب ويتابعه ويشجعه لأن الجانب التأهيلي مهم جداً، والطبيب المختص عليه أن يفيد ويفيد...مع العلم أني بدأت أتخذ إجراءات صارمة في هذا الموضوع بالذات. حياة عسكرية ماذا عملتم من أجل تغطية هذا العجز..؟وأين يقع “التدريب والتأهيل”في سلم أولياتكم..؟ أنا عازم كل العزم على تدريب الكادر الطبي الموجود مع العمل على استقطاب الكوادر المؤهلة فاغلب الكوادر الموجودة هنا كسبوا عملهم بالخبرة قد تصل إلى أكثر من عشر سنين.. وما هو مؤسف حقاً أن الجانب التدريبي والتأهيلي غير مفعل، ونحن نمضي الهوينا في هذا الجانب سواء كان هذا التأهيل محلي داخلي أو خارجي، فعلى سبيل المثال نحن لدينا مبنى ضخم سيكون خاص بمركز القلب ومن المعيب أن يتم افتتاحه ونحن ليس لدينا الكوادر المؤهلة التي ستتولى تشغيله والعمل به...حتى وإن اشرف على المركز فريق أردني فتلك ستكون الخطوة الأولى لتأهيل الكوادر اليمنية التي ستحل محله. ولعل الجانب الأهم والمتصل أن الحياة في المستشفيات شبيهة بالحياة العسكرية بمعنى أنها مرتكزة على الجانب الأكاديمي وجانب التخصص “دكتور ،ماجستير، بكالوريوس ..الأدنى تخصصاً ينقاد للأعلى وهكذا لكن للأسف أطباء اليوم لا يحبذون العمل وفق هذا النظام فهم يعتقدون أنه ليس لصالحهم لأنه يلزمهم بالدوام.. ماجستير مهني المستشفى الجمهوري حسب علمي أنه تعليمي أيضا...ماذا تقدمون في هذا الجانب ؟ المستشفى الجمهوري تعليمي هذا صحيح ومن منطلق ذلك قمنا بافتتاح قسم جديد لدراسة الماجستير المهني وذلك تحت إشراف المجلس اليمني للتخصصات في العاصمة صنعاء، وبشهادة معتمدة ومعترف بها من وزارة الصحة، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في هذا القسم حوالي “12”طالباً هم الآن في سنتهم الدراسية الثانية وتحت إشراف الدكتور عبدالباري مقبل مشرف التخصصات العلمية في تعز. وأنشطتنا في الجانب التعليمي لا تتوقف عند هذا الحد فالمستشفى يستقبل طلاب كلية الطب في جامعة تعز لغرض التأهيل والتدريب والإطلاع عن قرب لكيفية الممارسة العملية في هذا الجانب. البعثة الفرنسية حدثونا عن البعثة الطبية الفرنسية التي تأتي إلى المستشفى باستمرار.؟ البعثة الفرنسية الطبية برئاسة الدكتور “يانس” كانت تأتي إلى المستشفى كل شهرين ولكنا عرضنا عليهم أن يأتوا كل ثلاثة أشهر بسبب قلة الإمكانيات المالية لدينا وتكاليف استضافتهم تقع على عاتقنا لولا تدخل الأستاذ شوقي أحمد هائل مشكوراً بدفع تلك التكاليف. وهذه البعثة ليست مدعومة من الحكومة الفرنسية، وإنما تأتي بدعم من جمعيات خيرية، وأنا من خلال عملي السابق في مستشفى الثورة كانت تأتي إلى هناك بعثة طبية ألمانية ولكنها مدعومة من حكومة بلدها ويتحملون مصاريفهم بأنفسهم بل يأخذوا بعض الحالات المرضية الخطيرة إلى بلدهم وقد تبقى هناك ستة أشهر أو سنة كاملة. ونحن على كل حال نسعى إلى استجلاب الدعم الرسمي للحكومة الفرنسية خاصة وأن مؤسسي المستشفى الأوائل أطباء فرنسيين وقد تواصل معنا السفير الفرنسي من أجل استئجار منزل الدكتورة “فيالارد” وهو مبنى أثري واستخدامه كمركز ثقافي فرنسي، وقد وقعنا العقود الأولية في هذا الشأن وطلبت منه حث حكومته لدعم المستشفى خاصة وأن اسم فرنسا محفور في أروقته المختلفة.
