أوصت لجنة برلمانية كلفت بتقصي حقائق الاعتداء على أراضي جمعيات الصقور، 22 مايو، المعلمين السكنية – بمنطقة صرف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء – بإلزام مكتب الهيئة العامة للأراضي بأمانة العاصمة بتعويض متضررين من مساهمي الجمعيات طالت منازلهم أعمال تخريب وهدم إثر تنفيذ مكتب هيئة الاراضي بالأمانة قرار إزالة يقول إنه استند إلى مسوغات قانونية لحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها. وفي مذكره رسمية – نقلها موقع “المؤتمرنت”– وجه رئيس مجلس الوزراء – الدكتور علي محمد مجور- رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية وبصورة عاجلة لما من شأنه حماية المال العام والخاص.. وأوصت اللجنة البرلمانية في ختام تقريرها المقدم للبرلمان في فبراير من العام الجاري الهيئة العامة للأراضي بإيقاف أية تصرفات ضد أعضاء الجمعيات وهم من صغار الموظفين والجنود والضعفاء والمساكين لعدم قانونية قرار الإزالة لما اعتبرتها الهيئة مخالفات. وشددت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الهيئة العامة للأراضي والمساحة على ضرورة وضع حد لتداخل اختصاصات مكتب الأمانة مع مكتب المحافظة حتى يستطيع الحفاظ على أراضي الدولة ويتحمل مسئوليته بحسب اختصاصه. وأوصى تقرير اللجنة - التي اختير النائب أحمد ناصر شايع رئيساً لها وعبدالوهاب معوضة مقرراً – باعتماد جميع البصائر المعمدة في الأراضي المباعة على جمعيات الصقور، 22مايو، والمعلمين السكنية في منطقة بني حشيش محافظة صنعاء، واعتماد ماتم توزيعه على المساهمين فيما هو داخل حدود وساحة أوراقهم الموثقة في السجل العقاري.. وقالت لجنة تقصي الحقائق: إذا كانت الهيئة العامة للأراضي والمساحة ترى وجود أخطاء في التعميد للبصائر المسجلة فعليها محاسبة من قاموا بالتعميد وليس المنتفعين ..مشيرة إلى أن عمليات التسجيل والتوثيق لأوراق المنتفعين تمت في سجلات رسمية وقانونية وفي ظل مصلحة قائمة يحكمها قانون مستقل بها قبل دمجها مع مصلحة الأراضي في هيئة واحدة،.