عقدت وزارة حقوق الإنسان أمس في صنعاء بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية خاصة ببرنامج إصلاح العدالة الجنائية وبمشاركة عدد من المنظمات المدنية.. وفي افتتاح الحلقة أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن هذه الحلقة تأتي كأهم نتائج مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية والهادف إلى تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوى من الخبرة يمكّنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكّن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤماً مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة الظروف الخاصة للبلاد.. واستعرض وكيل الوزارة أهم المحاور لبرنامج الحلقة والتي يناقشها المشاركون من خلال مجموعات خمس هي النتائج في إطار احتياجات الوعي بإطار المحاكمة العادلة، والنتائج في إطار احتياجات تطوير مدونات السلوك الوطنية، إضافة إلى النتائج في إطار احتياجات تطوير النظام المؤسسي للسجون، والنتائج في إطار المراجعة الفنية للقوانين، إلى جانب النتائج في إطار مجالات الإصلاح القانوني.. من جانبه أكد المدير القطري للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان يوسف أبو رأس أهمية عقد مثل هذه الحلقات والتي تشكّل الخطوة الأولى في منتصف الطريق نحو تنظيم مؤتمر الحوار الثالث.. مشيراً إلى أن المعهد يختم بهذه الفعالية عامين من برنامجه حول العدالة الجنائية مع وزارة حقوق الإنسان الشريك الذي يعتز بشراكته ويسعى إلى استمرارها خلال السنوات القادمة.. وأضاف: إن البرنامج قطع شوطاً طويلاً في تحليل وتحديد مجالات الإصلاح في العدالة الجنائية ونتائج مؤتمر الحوار الثاني الذي عقد في 27 28 يونيو المنصرم.