الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول التخطيط والإعداد لمنهجية المشايع الإستراتيجية
نعمان حيدر نشر في الصحوة نت يوم 08 - 12 - 2010

أقيمت اليوم حلقة نقاشية حول التخطيط والإعداد لمنهجية المشايع الإستراتيجية في إطار برنامج العدالة الجنائية والذي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في اليمن وفي افتتاح أعمال الحلقة أكد مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عبد الكريم احمد الوزان بأن هذه الحلقة النقاشية يشارك فيها نخبة من الكوادر الوطنية التي تتولى مسئولياتها الوطنية التي تتولى مسئوليات هامة في أجهزة الدولة وهيئاته المختلفة.

وقال:بأن من المهم الإشارة إلى أن العدالة الجنائية باتت تتصدر قائمة العناوين والاتجاهات والأنشطة الواقعة في إطار حقوق الإنسان باعتبار المباشر لمعايير ومبادئ العدالة الجنائية بكرامة الإنسان.

وأضاف: بأن هذه الحلقة والحلقات السابقة واللاحقة يأتي كأحد نتائج مؤتمر الحوار الوجطني الثاني وأكد المتطلبات الهامة للمرحلة القادمة من أعمال برنامج العدالة الجنائية ونوه بأن أعمال الحلقة النقاشية الحالية ومخرجاتها سوف تشكل القاعدة الأساسية لمجموعة واسعة ودقيقة من الأنشطة القادمة.

وأشار: بأن هذه الأنشطة ستهدف إلى تحديد الملامح النهائية للمشاريع والبرامج التي نسعى من خلالها الى تعزيز العدالة الجنائية بشقيها المؤسسي والقانوني وتطوير كافة قواعد العمل في هذا الإطار.

وقال:سيوفر هذا العمل الأداء التشاوري والمشاركة في أعمال هذه الحلقة والعديد من المعطيات الهامة التي نستعين بها في تحديد المنهجيات اللازمة الإعداد والخطط والبرامج والمشاريع التي ترقى الى الطموح المسئول ووالواقعي والمنطقي بما يتناسب مع احتياجاتنا وإمكانياتنا.

وأوضح بأن هذه الحلقات والخطط ستعمل على تعميق الشراكة والفاعلية بين مؤسسات الحكومة فيما بينها والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وأشاد بدور المعهد الدنماركي في العمل الجاد والخلاق الذي يقوم به من أجل الوطن والمواطن وحث الحضور على الاستفادة من هذه الحلقة والحلقات القادمة وذلك لطرح كل الأفكار التي تعمل على تحسين الوضع القانوني.

من جهتها أشادت الدكتور ليس دونديل مديرة البرامج الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بدور وزارة حقوق الإنسان وما تقم به لتحسين العدالة الجنائية.

وأوضحت بأن البرنامج لتحسين العدالة الجنائية بدأت في 2006م وذلك تعرف على الإشكاليات والبدء بدمج التشريعات الوطنية مع المعايير والمواثيق الدولية وأضافت بأن المعهد أقام المؤتمر الأول والثاني حول العدالة الجنائية وذلك لتحسين التشريعات و تطبيق النظام على أرض الواقع.

مؤكداً بأن المؤتمر يين يرتبط بعدد من البرامج وحلقات النقاش من أجل الخروج بما يفيد الوطن والمواطن ويشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وقالت بأن المشاركين سيعملون على دراسة البيانات وما هي التحديات والنقص والمشاكل وأوجه الاختلاف والاتفاق ومن ثم وضعها على شكل نقاط وصياغتها ووضع توصيات لذلك وتنفيذها في الواقع بعد صياغة البرنامج الفعلي لذلك.

ورحبت بالمشاركة الفاعلة والطيبة من قبل الجهات المعنية في هذا البرنامج المكثف ويستعرض المشاركون الأولويات الحكومية في إطار البرنامج يقدمها كبير مستشاري المعهد الدنماركي لحقوق الانسان السيدي بنت فيس.
وعرض الاستراتيجيات لمجموعة الأعمال والأطر التي تسير عليها المجموعة والأهداف والنتائج المرجوه في البرنامج .

يشار إلى أن الجمهورية اليمنية هي عضو في منظمة الأمم المتحدة وقد وقعت وصادقت على ميثاق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عنها إلى جانب المعاهدات المستمدة من الإعلان العالمي. وقد التزمت الحكومة اليمنية بتطبيق حقوق الإنسان كما تنص عليها هذه المعاهدات ويؤكد عليها روح الإعلان العالمي وديباجته، ولهذا الغرض أنشأت الجمهورية اليمنية وزارة حقوق الإنسان لتعمل كأداة محورية في إحقاق حقوق الإنسان في السياق اليمني.

في العام 2007 قررت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أن تنفذ حواراً قائماً على الحقائق حول العدالة الجنائية والغرض من إجراء هذا الحوار هو البدء في عملية إصلاح العدالة الجنائية تنهض على إطار قانوني متوائم مع سياسة الحكومة اليمنية ومع التزاماتها الدولية المصادق عليها.

يتألف الحوار القائم على الحقائق من سلسلة من ثلاثة مؤتمرات مرتبطة ببعضها والغرض منها إجراء إصلاحات وتعزيز تطبيقها في مجال تشريعي محدد ضمن الإطار القانوني العام للدولة اليمنية.

يركز المؤتمر الأول على الإطار القانوني الخاص بالعدالة الجنائية والتحديات المصاحبة، أما المؤتمر الثاني فيتطرق إلى مبادرات الإصلاح القائمة على الدراسات التحليلية للقوانين في حين يركز المؤتمر الثالث على التطبيق والاستدامة والحصول على دعم شركاء اليمن في التنمية وفقاً لمبادئ التعاون المنصوص عليها في وثيقة إعلان باريس وأجندة عمل أكرا

وتتولى وزارة حقوق الإنسان تسهيل عمليات وأنشطة الحوار القائم على الحقائق ويُنظر إلى هذا الحوار كخطوة أولى في سلسلة حوارات والتي من خلال تضافرها وبمرور الزمن ستمهد لاتخاذ إصلاحات وطنية في مواضيع و مجالات تهم المجتمع والحكومة معاً مثل العدالة ومبدأ سيادة القانون.

في الفترة من سبتمبر 2007 إلى يناير 2008 نفذت وزارة حقوق الإنسان تحليلاً قانونياً حول العدالة الجنائية بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين شمل هذا التحليل الإطار القانوني والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وقد صدر هذا التحليل في وثيقة حملت اسم "التحليل القانوني للعدالة الجنائية في اليمن" وقد خلصت هذه الوثيقة إلى مجموعة توصيات حول مبادرات إصلاح العدالة الجنائية تم تقديمها وتبنيها في مؤتمر الحوار الأول.

وقد انعقد مؤتمر الحوار الأول حول العدالة الجنائية في 10-11 نوفمبر 2008 في العاصمة صنعاء، ومثلت وثيقة التحليل القانوني الأساس الذي انطلق منه المشاركون في المؤتمر والبالغ عددهم 400 مشارك إلى نقاشاتهم لقضايا العدالة الجنائية. وتوصيات هذا المؤتمر مرفقة في الملحق (1)، وهناك تقرير يتحدث بالتفصيل عن هذا المؤتمر وقد صدر بعنوان "مؤتمر الحوار الوطني الأول حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني".

فيما اقيم مؤتمر الحوار الثاني في 27-28 يوليو 2010 حضره 600 مشارك من كافة محافظات ومناطق الجمهورية على المستويات الإدارية العليا من كافة المؤسسات التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وتمحور الغرض من المؤتمر الثاني في تقديم مكونات برنامج إصلاح وطني للعدالة الجنائية على أساس من التوصيات التي خلص إليها مؤتمر الحوار الأول إلى جانب الدراسات الميدانية والمكتبية التي نُفذت من خلال عمليات تشاركية شملت الجهات المنفذة الرئيسية. وقد تم تصنيف هذه العمليات التشاركية وتوزيعها على 6 مجموعات (مشاريع) الهدف منها التعامل مع كل من التوصيات التي تضمنتها وثيقة التحليل القانوني التي مثلت الأساس لمؤتمر الحوار الأول وكذلك التوصيات الناجمة عن مؤتمر الحوار الأول.

وتم فى مؤتمر الحوار الثاني تقديم مكونات الإصلاح المقترحة وجرى نقاشها من خلال مجموعات عمل وعلى ضوء تلك النقاشات خلص المؤتمر إلى 43 توصية لبرنامج إصلاح العدالة الجنائية وقد أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريراً عن هذا المؤتمر يتحدث عنه بالتفصيل في وثيقة "تقرير عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني" ووفقاً للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثاني فإن الحكومة اليمنية ملتزمة بهذه التوصيات.

كما جرى استعراض هذه التوصيات ونقاشها في اجتماع عُقد في 8 أغسطس 2010 في صنعاء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حضر هذا الاجتماع 86 مشاركاً مثلوا المستويات الإدارية العليا في المؤسسات المنفذة ذات العلاقة وقد اختتم الاجتماع على تاكيد المشاركين على أهمية الدعم المؤسسي للبرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان – كما اتفق الجميع بالعمل على تضمين مخرجات مؤتمر الحوار في الخطط السنوية العامة كآلية من آليات إنفاذ التوصيات على مستوى القطاعات المتخصصة في الإطار الحكومي والعمل على دعم وتسهيل تنفيذ كافة مقترحات التطوير التشريعي والمؤسسي في إطار إصلاح السجون وتأهيل أدائها كما تم التأكيد على أهمية تطوير مدونات السلوك بحيث تكون واضحة ومفهومة لجميع المتصلين بها.

ونشر مفاهيم حقوق الإنسان المتصلة بالعدالة وحسن سير القضاء في الجانب المدني والجنائي والعمل من أجل جعل السجون مؤسسة إصلاحية على مستوى التهذيب الأخلاقي والرعاية النفسية والإنتاجية على المستوى المهني والانتقال بها من أدوارها التقليدية وتطوير منظومة العمل المؤسسي في إطار قضاء الأحداث وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج والتأهيل النفسي للسجناء.

وقد اتفق المشاركون فى ورش عمل سابقة على متابعة مشاريع و إنشاء وحدة مونتاج تلفزيوني وإذاعي خاصة بحقوق الإنسان و إنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل منتسبي الجهاز الحكومي على حقوق الإنسان في مجالاته المختلفة وإنشاء السجون وفق متطلبات وأهداف ذات أبعاد نوعية يُستفاد منها في تحقيق جوانب تنموية و تأهيلية و إنشاء دور لرعاية الأحداث في عموم محافظات الجمهورية وإنشاء مركز لقياس ومتابعة أثر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإنشاء نظام لتبادل البيانات في الجوانب الإجرائية والجزائية بحيث يتحقق من خلاله الوصول إلى المعلومات التي تبين الوضع القانوني للأفراد ومراقبة حسن سير أداء المؤسسات ذات الصلة وإنشاء وحدة وطنية للتخطيط وإعادة إدماج السجناء وخدمات الرعاية اللاحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.