خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول التخطيط والإعداد لمنهجية المشايع الإستراتيجية
نعمان حيدر نشر في الصحوة نت يوم 08 - 12 - 2010

أقيمت اليوم حلقة نقاشية حول التخطيط والإعداد لمنهجية المشايع الإستراتيجية في إطار برنامج العدالة الجنائية والذي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في اليمن وفي افتتاح أعمال الحلقة أكد مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عبد الكريم احمد الوزان بأن هذه الحلقة النقاشية يشارك فيها نخبة من الكوادر الوطنية التي تتولى مسئولياتها الوطنية التي تتولى مسئوليات هامة في أجهزة الدولة وهيئاته المختلفة.

وقال:بأن من المهم الإشارة إلى أن العدالة الجنائية باتت تتصدر قائمة العناوين والاتجاهات والأنشطة الواقعة في إطار حقوق الإنسان باعتبار المباشر لمعايير ومبادئ العدالة الجنائية بكرامة الإنسان.

وأضاف: بأن هذه الحلقة والحلقات السابقة واللاحقة يأتي كأحد نتائج مؤتمر الحوار الوجطني الثاني وأكد المتطلبات الهامة للمرحلة القادمة من أعمال برنامج العدالة الجنائية ونوه بأن أعمال الحلقة النقاشية الحالية ومخرجاتها سوف تشكل القاعدة الأساسية لمجموعة واسعة ودقيقة من الأنشطة القادمة.

وأشار: بأن هذه الأنشطة ستهدف إلى تحديد الملامح النهائية للمشاريع والبرامج التي نسعى من خلالها الى تعزيز العدالة الجنائية بشقيها المؤسسي والقانوني وتطوير كافة قواعد العمل في هذا الإطار.

وقال:سيوفر هذا العمل الأداء التشاوري والمشاركة في أعمال هذه الحلقة والعديد من المعطيات الهامة التي نستعين بها في تحديد المنهجيات اللازمة الإعداد والخطط والبرامج والمشاريع التي ترقى الى الطموح المسئول ووالواقعي والمنطقي بما يتناسب مع احتياجاتنا وإمكانياتنا.

وأوضح بأن هذه الحلقات والخطط ستعمل على تعميق الشراكة والفاعلية بين مؤسسات الحكومة فيما بينها والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وأشاد بدور المعهد الدنماركي في العمل الجاد والخلاق الذي يقوم به من أجل الوطن والمواطن وحث الحضور على الاستفادة من هذه الحلقة والحلقات القادمة وذلك لطرح كل الأفكار التي تعمل على تحسين الوضع القانوني.

من جهتها أشادت الدكتور ليس دونديل مديرة البرامج الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بدور وزارة حقوق الإنسان وما تقم به لتحسين العدالة الجنائية.

وأوضحت بأن البرنامج لتحسين العدالة الجنائية بدأت في 2006م وذلك تعرف على الإشكاليات والبدء بدمج التشريعات الوطنية مع المعايير والمواثيق الدولية وأضافت بأن المعهد أقام المؤتمر الأول والثاني حول العدالة الجنائية وذلك لتحسين التشريعات و تطبيق النظام على أرض الواقع.

مؤكداً بأن المؤتمر يين يرتبط بعدد من البرامج وحلقات النقاش من أجل الخروج بما يفيد الوطن والمواطن ويشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وقالت بأن المشاركين سيعملون على دراسة البيانات وما هي التحديات والنقص والمشاكل وأوجه الاختلاف والاتفاق ومن ثم وضعها على شكل نقاط وصياغتها ووضع توصيات لذلك وتنفيذها في الواقع بعد صياغة البرنامج الفعلي لذلك.

ورحبت بالمشاركة الفاعلة والطيبة من قبل الجهات المعنية في هذا البرنامج المكثف ويستعرض المشاركون الأولويات الحكومية في إطار البرنامج يقدمها كبير مستشاري المعهد الدنماركي لحقوق الانسان السيدي بنت فيس.
وعرض الاستراتيجيات لمجموعة الأعمال والأطر التي تسير عليها المجموعة والأهداف والنتائج المرجوه في البرنامج .

يشار إلى أن الجمهورية اليمنية هي عضو في منظمة الأمم المتحدة وقد وقعت وصادقت على ميثاق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عنها إلى جانب المعاهدات المستمدة من الإعلان العالمي. وقد التزمت الحكومة اليمنية بتطبيق حقوق الإنسان كما تنص عليها هذه المعاهدات ويؤكد عليها روح الإعلان العالمي وديباجته، ولهذا الغرض أنشأت الجمهورية اليمنية وزارة حقوق الإنسان لتعمل كأداة محورية في إحقاق حقوق الإنسان في السياق اليمني.

في العام 2007 قررت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أن تنفذ حواراً قائماً على الحقائق حول العدالة الجنائية والغرض من إجراء هذا الحوار هو البدء في عملية إصلاح العدالة الجنائية تنهض على إطار قانوني متوائم مع سياسة الحكومة اليمنية ومع التزاماتها الدولية المصادق عليها.

يتألف الحوار القائم على الحقائق من سلسلة من ثلاثة مؤتمرات مرتبطة ببعضها والغرض منها إجراء إصلاحات وتعزيز تطبيقها في مجال تشريعي محدد ضمن الإطار القانوني العام للدولة اليمنية.

يركز المؤتمر الأول على الإطار القانوني الخاص بالعدالة الجنائية والتحديات المصاحبة، أما المؤتمر الثاني فيتطرق إلى مبادرات الإصلاح القائمة على الدراسات التحليلية للقوانين في حين يركز المؤتمر الثالث على التطبيق والاستدامة والحصول على دعم شركاء اليمن في التنمية وفقاً لمبادئ التعاون المنصوص عليها في وثيقة إعلان باريس وأجندة عمل أكرا

وتتولى وزارة حقوق الإنسان تسهيل عمليات وأنشطة الحوار القائم على الحقائق ويُنظر إلى هذا الحوار كخطوة أولى في سلسلة حوارات والتي من خلال تضافرها وبمرور الزمن ستمهد لاتخاذ إصلاحات وطنية في مواضيع و مجالات تهم المجتمع والحكومة معاً مثل العدالة ومبدأ سيادة القانون.

في الفترة من سبتمبر 2007 إلى يناير 2008 نفذت وزارة حقوق الإنسان تحليلاً قانونياً حول العدالة الجنائية بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين شمل هذا التحليل الإطار القانوني والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وقد صدر هذا التحليل في وثيقة حملت اسم "التحليل القانوني للعدالة الجنائية في اليمن" وقد خلصت هذه الوثيقة إلى مجموعة توصيات حول مبادرات إصلاح العدالة الجنائية تم تقديمها وتبنيها في مؤتمر الحوار الأول.

وقد انعقد مؤتمر الحوار الأول حول العدالة الجنائية في 10-11 نوفمبر 2008 في العاصمة صنعاء، ومثلت وثيقة التحليل القانوني الأساس الذي انطلق منه المشاركون في المؤتمر والبالغ عددهم 400 مشارك إلى نقاشاتهم لقضايا العدالة الجنائية. وتوصيات هذا المؤتمر مرفقة في الملحق (1)، وهناك تقرير يتحدث بالتفصيل عن هذا المؤتمر وقد صدر بعنوان "مؤتمر الحوار الوطني الأول حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني".

فيما اقيم مؤتمر الحوار الثاني في 27-28 يوليو 2010 حضره 600 مشارك من كافة محافظات ومناطق الجمهورية على المستويات الإدارية العليا من كافة المؤسسات التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وتمحور الغرض من المؤتمر الثاني في تقديم مكونات برنامج إصلاح وطني للعدالة الجنائية على أساس من التوصيات التي خلص إليها مؤتمر الحوار الأول إلى جانب الدراسات الميدانية والمكتبية التي نُفذت من خلال عمليات تشاركية شملت الجهات المنفذة الرئيسية. وقد تم تصنيف هذه العمليات التشاركية وتوزيعها على 6 مجموعات (مشاريع) الهدف منها التعامل مع كل من التوصيات التي تضمنتها وثيقة التحليل القانوني التي مثلت الأساس لمؤتمر الحوار الأول وكذلك التوصيات الناجمة عن مؤتمر الحوار الأول.

وتم فى مؤتمر الحوار الثاني تقديم مكونات الإصلاح المقترحة وجرى نقاشها من خلال مجموعات عمل وعلى ضوء تلك النقاشات خلص المؤتمر إلى 43 توصية لبرنامج إصلاح العدالة الجنائية وقد أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريراً عن هذا المؤتمر يتحدث عنه بالتفصيل في وثيقة "تقرير عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني" ووفقاً للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثاني فإن الحكومة اليمنية ملتزمة بهذه التوصيات.

كما جرى استعراض هذه التوصيات ونقاشها في اجتماع عُقد في 8 أغسطس 2010 في صنعاء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حضر هذا الاجتماع 86 مشاركاً مثلوا المستويات الإدارية العليا في المؤسسات المنفذة ذات العلاقة وقد اختتم الاجتماع على تاكيد المشاركين على أهمية الدعم المؤسسي للبرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان – كما اتفق الجميع بالعمل على تضمين مخرجات مؤتمر الحوار في الخطط السنوية العامة كآلية من آليات إنفاذ التوصيات على مستوى القطاعات المتخصصة في الإطار الحكومي والعمل على دعم وتسهيل تنفيذ كافة مقترحات التطوير التشريعي والمؤسسي في إطار إصلاح السجون وتأهيل أدائها كما تم التأكيد على أهمية تطوير مدونات السلوك بحيث تكون واضحة ومفهومة لجميع المتصلين بها.

ونشر مفاهيم حقوق الإنسان المتصلة بالعدالة وحسن سير القضاء في الجانب المدني والجنائي والعمل من أجل جعل السجون مؤسسة إصلاحية على مستوى التهذيب الأخلاقي والرعاية النفسية والإنتاجية على المستوى المهني والانتقال بها من أدوارها التقليدية وتطوير منظومة العمل المؤسسي في إطار قضاء الأحداث وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج والتأهيل النفسي للسجناء.

وقد اتفق المشاركون فى ورش عمل سابقة على متابعة مشاريع و إنشاء وحدة مونتاج تلفزيوني وإذاعي خاصة بحقوق الإنسان و إنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل منتسبي الجهاز الحكومي على حقوق الإنسان في مجالاته المختلفة وإنشاء السجون وفق متطلبات وأهداف ذات أبعاد نوعية يُستفاد منها في تحقيق جوانب تنموية و تأهيلية و إنشاء دور لرعاية الأحداث في عموم محافظات الجمهورية وإنشاء مركز لقياس ومتابعة أثر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإنشاء نظام لتبادل البيانات في الجوانب الإجرائية والجزائية بحيث يتحقق من خلاله الوصول إلى المعلومات التي تبين الوضع القانوني للأفراد ومراقبة حسن سير أداء المؤسسات ذات الصلة وإنشاء وحدة وطنية للتخطيط وإعادة إدماج السجناء وخدمات الرعاية اللاحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.