اختتمت اليوم الخميس الحلقة النقاشية الخاصة بإعداد منهجية المشاريع الإستراتيجية في إطار العدالة الجنائية. الحلقة التي أقيمت برعاية من وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي هدفت الحلقة إلى التوصل لمنهجية في مجال وصف وإعداد المشاريع في إطار منطقي يُلبي متطلبات العمل في مجال تعزيز العدالة الجنائية مؤسسيا وتشريعيا، وتطرق المشاركون إلى أولويات الحكومة و إستراتيجياتها النافذة من أجل تطوير حقوق الإنسان. شارك في الحلقة عشرون مشاركاً ومشاركة من النيابة العامة ووزارة الإعلام وجامعة صنعاء والمعهد العام لضباط الشرطة واللجنة الوطنية للمرأة و وزارة الداخلية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومجموعة من المحامين. الجدير بالذكر أنه ستعقد اجتماعات عديدة لاحقة في إطار الهيكل التنفيذي الذي تم إقراره للانطلاق في صياغة وإعداد المشاريع المنبثقة عن توصيات مؤتمر الحوار الوطني الثاني المنعقد في يونيو الماضي 2010.