بدأت في صنعاء اليوم الاربعاء فعاليات الحلقة النقاشية الخاصة بالتخطيط وإعداد منهجية المشاريع الإستراتيجية في إطار برنامج العدالة الاجتماعية، والتي تنظمها لمدة يومين وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان . وتعد الحلقة أحد نتائج المؤتمر الوطني الثاني للعدالة الاجتماعية الذي تمحور في تقديم مكونات برنامج إصلاح وطني للعدالة الجنائية . وفي حفل افتتاح الحلقة أكدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان أن العدالة الاجتماعية باتت تتصدر قائمة العناوين والاتجاهات والأنشطة الواقعة في إطار حقوق الإنسان باعتبار الارتباط المباشر لمعايير ومبادئ العدالة الاجتماعية بكرامة الإنسان . وأشارت الدكتورة البان إلى أهمية تنظيم هذه الحلقة النقاشية بمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية التي تتولى مسؤوليات هامة في أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة، تجسيدا لنتائج المؤتمر الوطني الثاني للعدالة الإجتماعية وباعتباره أحد المتطلبات الهامة للمرحلة القادمة من أعمال برنامج العدالة الاجتماعية . وقالت:"أن أعمال هذه الحلقة ومخرجاتها سوف تشكل القاعدة الأساس لمجموعة واسعة ودقيقة من الأنشطة الهادفة لتحديد الملامح النهائية للمشاريع والبرامج التي نسعي من خلالها إلى تعزيز العدالة الجنائية بشقيها المؤسسي والقانوني وتطوير كافة قواعد العمل في هذا الإطار. وأضافت " سيوفر الإداء التشاركي في أعمال الحلقة العديد من المعطيات الهامة التي نستعين بها في تحديد المنهجيات اللازمة لإعداد الخطط والبرامج التي ترقي إلى الطموح المسؤول والواقعي والمنطقي وبما يتناسب مع احتياجاتنا وإمكانياتنا وقدراتنا كمؤسسات حكومية وغير حكومية . من جانبهما قدم كل من ليز دونديل مدير البرامج الدولية بالمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان و بنت فيز مستشاري المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، لمحة عامة عن البرنامج الخاص ببرنامج العدالة الاجتماعية . وأشاد دونديل وفيز بدور وزارة حقوق الإنسان في إشراك جميع الجهات المعنية بصياغة برنامج الإصلاح من أجل تعزيز برنامج العدالة الجنائية، منوهين بالإلتزام السياسي لليمن والحكومة اليمنية في تسهيل مهامهم بشكل دقيق . وأكد دونديل وفيز أنه تم تنفيذ العديد من المؤتمرات من أجل تحسين التشريعات وتحديد المشاكل العملية لتطبيق النظام على أرض الواقع... مشيرين إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في إيجاد حياة كريمة للإنسان من خلال آليات تنسجم مع حقوق الإنسان في إطار المعايير الدولية لهذه الحقوق . وسيستعرض المشاركون في الحلقة الأولويات الحكومية في إطار البرنامج والخطط والبرامج والمشاريع المتاحة في مجال العدالة الاجتماعية .