يبدأ غدا الأحد مؤتمر العدالة الجنائية في التشريع اليمني أعماله التي تستمر يومين بمشاركة 300 شخصية من القضاء والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ويتناول المؤتمر الأول من نوعه في اليمن استعراض عدد من أواق العمل الهامة المقدمة حيث ستتناول الدكتورة مريم الجوفي أستاذة القانون الدولي بجامعة صنعاء الحقوق الأساسية وارتباطها بالعدالة الجنائية فيما سيركز الدكتور على حسن الشرفي نائب عميد المعهد العالي لضباط الشرطة في ورقة العمل الثانية على موضوع كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية ، اما معايير وضمانات المحاكمة العادلة فسيتناولها في ورقة العمل الثالثة الدكتور على العولقي وسيشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ورقة عمل هامة تقدمها القاضية افراح بادويلان حول حقوق المتهم في مرحلة الاحتجاز والتحقيق وسيختتم أوراق العمل بالورقة الخامسة التي يقدمها الدكتور محمد فرحان تتناول موضوع حقوق المحكوم عليهم اثناء تنفيذ العقوبة هذا وتهدف وزارة حقوق الإنسان التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان الى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل اليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها كما ياتي هذا المؤتمر في أطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة حقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الانسان ضمن برنامج الشراكة اليمنية الدنمركي الذى ينفذ من خلال اقامة سلسلة من مؤتمرات الحوار الوطنية التي تستهدف تطبيق حقوق الإنسان وتنفيذها من خلال مبدأ سيادة القانون الجدير بالذكر ان اليمن قد احتلت مركز الصدارة في التوقيع على الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية حيث بلغت عددها اكثر من 65 وثيقة معنية بحقوق الإنسان، ولم تتوقف جهود ومصداقية الدولة بل عكست تلك الصكوك والمواثيق في تطبيقها وإبرازها من خلال بنود دستور الوحدة المباركة الذي قدم الحماية اللازمة لهذه الحقوق مشمولة بحماية القوانين ووسائل التشريعات الوطنية ذات العلاقة