تبدأ غداً الأحد بصنعاء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية في التشريع اليمني والذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان على مدى يومين . وقالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي عبداللطيف البان في تصريح ل” الجمهورية” :إن المؤتمر يأتي نتيجة الجهود الرامية للرقي بحقوق الإنسان في الإطار النظري من خلال مراجعة التشريعات وَتطويرها بما يُحقق أسمى معايير الإنسانية وَفي الإطار العملي من حيث تفعيل وَ تطبيق التشريعات على أرض الواقع بما يكفل صون كرامة المواطن وَيُحقق أهداف التشريع الإجرائي وَ الجزائي. مشيرة إلى أن أكثرَ من أربعُمائةَ شخصية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافةً إلى مشاركة أكاديميين ، محامين ، صحفيين وَ شخصيات اجتماعية فاعلة ستشارك في المؤتمر . مضيفة ان المؤتمر سيناقش خمسة محاور هامة في إطار تحقيق العدالة الجنائية من حيث متطلبات الإصلاح القانوني وأهمية إنشاء وتطوير مدونة سلوك للمكلفين بإنفاذ القانون كما سيتم بحث ومناقشة احتياجات تطوير نظام الأداء المؤسسي للسجون وأهمية مواءمة التشريع الجنائي والجزائي للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة كما سيتم تناول موضوع نشر الوعي بالقوانين بين كافة أفراد المجتمع ومنتسبي المؤسسات والأجهزة التنفيذية وكذلك سُبُلَ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يضمن سيادة القانون. ونوهت البان أن مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات الحوارية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان.