تنفذ وزارة حقوق الإنسان برنامجاً ميدانياً لاستطلاع آراء المعنيين في جهاز القضاء والنيابة والأمن حول سبل تعزيز حقوق الإنسان وفق الضمانات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه أن البرنامج سيناقش عدداً من النقاط المحورية في إطار إنفاذ القوانين الإجرائية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية في التشريع اليمني من حيث احتياج الإطار القانوني للمواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن ومتطلبات الإصلاح القانوني فيما يتعلق بتعزيز المساواة أمام القانون. وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن الاسترشاد بآراء المسؤولين حول قضايا محددة كمتطلبات بناء قدرات مأموري الضبط القضائي والمكلفين بإنفاذ القوانين واحتياجات تطوير وتحديث مدونات السلوك الحالية. وبينت أن النزول الميداني سيعمل على قياس مستوى الأداء المؤسسي والتشريعي للإصلاحيات المركزية والاحتياطية والإمكانات المتاحة لتحسين الأداء وحصر الصعوبات والمعوقات في هذا الجانب.