أكد المشاركون في المؤتمر الثاني للعدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء، أهمية تفعيل الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتصدي للانتهاكات التي قد يتعرض لها آي مواطن. وأشارت التوصيات التي خرج بها المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان إلى أن من ضمن تلك الجهود تعريف العاملين في كافة مجالات العمل بواجباتهم تجاه حقوق الإنسان لكافة أفراد المجتمع وتدربيهم في مجال حقوق الإنسان. وأكد المشاركين من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومهتمين وناشطين في هذا المجال في توصياتهم على أهمية الوصول إلى التزام مشترك يتم من خلاله تأصيل معايير العدالة الجنائية في الإطار النظري من خلال مراجعة التشريعات وتطويرها بما يحقق أسمي معايير الإنسانية وفي الإطار العملي من حيث تفعيل وتطبيق التشريعات على أرض الواقع بما يكفل صون كرامة المواطن ويحقق أهداف التشريع الموضوعي والإجرائي. ودعا المشاركين إلى ضرورة أن تتخذ كافة سلطات الدولة خطوات لتطوير عمل المؤسسات المرتبطة بالإجراءات ذات الصلة بإنفاذ القوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة وإنفاذ معايير العدالة وبما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر. كما طالب المشاركون تعزيز الثقافة الحقوقية ونشر مفاهيم وتطوير الأداء المؤسسي للأجهزة ذات العلاقة وان يكون من أولويات الخطط والبرامج القادمة للحكومة. و أكدت التوصيات على احترام حرية التعبير وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الهادفة إلى احترام الأديان والمعتقدات السماوية وثوابت الشعوب وعدم المساس أو الإساءة إلى آي منها. هذا وكانت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان قد ألقت كلمة في اختتام المؤتمر أشادت فيها بالروح الموضوعية التي سادت مناقشات المؤتمر الأمر الذي أعطاه غزارة في الفكر وتنوعا في التصور وتعداد في الآفاق. و قالت البان :"من دواعي فخر واعتزاز وزارة حقوق الإنسان أن يحقق مؤتمرها الثاني للعدالة الجنائية النجاح الذي لمستموه بخروجه بعدد من التوصيات الهامة التي حددت طبيعة التحديات والمعالجات المناسبة لتأمين مزيد من الاهتمام بالعدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها " و أكدت بان الحصيلة العلمية التي انتهى إليها المؤتمر جاءت معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات وصيغت فيه التوصيات.مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ممكنا لولا عاملين هما أهمية الدراسة التي عكف المؤتمر على دراستها وهو جوهر العدالة الجنائية المرتبط بكل الحقوق والحريات وكذا الشمولية والموضوعية التي استطاع المشاركون الإطلالة منها على العدالة وحقوق الإنسان بمفاهيمها وقيمها ومضامينها. و أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن ما تم إنجازه في هذا المؤتمر يمثل الحل النظري لعدد من التحديات القائمة.معبرة عن أملها في أن يدفع المختصين في الحكومة والمنظمات غير الحكومية بكل التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى التطبيق العملي السريع. وأكدت وزير حقوق الإنسان على أهمية أن يستفيد المسئولين من المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تطلعات الوطن والمواطن حتى لا تبقي حبرا على روق ، خاصة أن تسارع وتيرة الإحداث والتطورات في العالم يفرض العمل بوتيرة متسارعة حتى لا نصبح خارج حركة الزمن متقوقعين على أنفسنا وغارقين في الهموم والأزمات.