جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمرالعدالة الجنائية يطالب بتشريع لتعويض ضحايا الحرب وتشديد عقوبة مستغلي الوظيفة العامة
سبأ نشر في الجمهورية يوم 11 - 02 - 2008

طالب مؤتمر الحوار الوطني الأول " العدالة الجنائية في التشريع اليمني" في ختام اعماله اليوم بإضافة مجموعة من القوانين أهمها نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب وتعويضهم ماديا ومعنويا من قبل الدولة.
ودعا المشاركون في المؤتمر الى محاسبة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم وإلزامهم على تسليم ما يلزم من ديات واروش.
واكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.
وطالبوا بتفعيل قرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم " 29 " لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
وأوصوا بضرورة تعزيز استقلالية القضاء وحيادية وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.
كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية و التأكيد على حق الإنسان في البراءة و حتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.
وأكدوا على أهمية دراسة الوضع الحالي للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية وأتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية و دراسة تطوير تشريعات السجون، وتدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقا للمعايير الدولية.
ولفتت المشاركون في توصياتهم الى أهمية إتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية، ومعالجة قصور الثقافة الحقوقية التي تعتبر العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وأكدوا على ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
وتمنوا ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان وحمايته والعمل على رفاهيته.
ورفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي مؤكدين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان.
وكان رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور القى كلمة في ختام المؤتمر اكد فيها ان القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، وان العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء والتقدم المأمول.
وقال " إن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة قادرة على إشاعة قيم الخير والحق الأصيل والعمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية وحتى لا نصبح خارج حركة الزمن، متقوقعين على أنفسنا وغارقين في همومنا وأزماتنا.
وأشاد بالروح العلمية والفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات وتعدداً في الآفاق. فضلاً عن تعميق التفاهم وتوثيق الروابط وتقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتمائتهم السياسية." وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر وقال: " إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، واقتراح الدواء، فإننا نعلق أمالاً كبيرة على صناع القرار والجهات المسؤولة في الحكومة، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم، وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج."
وأكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية وهامة من دعامات العدالة الجنائية، يحميها النظام القانوني.
وأشار إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. "
وقال ان التحول السياسي والتأريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظلال توجهات فخامة رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار.
واضاف إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً هاما، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي.
واعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الرئيس الانتخابي.
وأشار إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور علي محمد مجور على أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء.
وأوصى بالأخذ في الاعتبارب قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية والعربية والدولية في إطار ثوابت الأمة وأسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، وصياغة قيم الأمة و تأصيل حضارتها.
وأشار إلى ان مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وقفاً على جهود الحكومات فقط، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين ونخب المجتمع، راجيا أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات،
وأعرب عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية.
وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان من جانبه اشارت إلى أن هذا اللقاء جاء مجسدا لجوهر العدل و روح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني و في نفوس الناس و ضمائرهم ووجدانهم.
وقالت:"جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثرا تأثيرا إيجابيا بالغا في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضرا وحضارة.
و أضافت:"نعتز بما حققه هذا الملتقى من نجاح وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
معربه عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات و أن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة و أنها جاءت عصارة اراء خيرة المختصين والمهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ونتيجة مناقشات شفافة ومعمقة وعلمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها.
وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستكون سببا مباشرا في تأخرنا وتخلفنا إذا لم تحظ بالاهتمام الكافي.
واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية.
سبأ
طالب مؤتمر الحوار الوطني الأول " العدالة الجنائية في التشريع اليمني" في ختام اعماله اليوم بإضافة مجموعة من القوانين أهمها نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب وتعويضهم ماديا ومعنويا من قبل الدولة.
ودعا المشاركون في المؤتمر الى محاسبة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم وإلزامهم على تسليم ما يلزم من ديات واروش.
واكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.
وطالبوا بتفعيل قرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم " 29 " لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
وأوصوا بضرورة تعزيز استقلالية القضاء وحيادية وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.
كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية و التأكيد على حق الإنسان في البراءة و حتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.
وأكدوا على أهمية دراسة الوضع الحالي للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية وأتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية و دراسة تطوير تشريعات السجون، وتدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقا للمعايير الدولية.
ولفتت المشاركون في توصياتهم الى أهمية إتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية، ومعالجة قصور الثقافة الحقوقية التي تعتبر العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وأكدوا على ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
وتمنوا ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان وحمايته والعمل على رفاهيته.
ورفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي مؤكدين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان.
وكان رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور القى كلمة في ختام المؤتمر اكد فيها ان القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، وان العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء والتقدم المأمول.
وقال " إن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة قادرة على إشاعة قيم الخير والحق الأصيل والعمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية وحتى لا نصبح خارج حركة الزمن، متقوقعين على أنفسنا وغارقين في همومنا وأزماتنا.
وأشاد بالروح العلمية والفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات وتعدداً في الآفاق. فضلاً عن تعميق التفاهم وتوثيق الروابط وتقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتمائتهم السياسية." وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر وقال: " إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، واقتراح الدواء، فإننا نعلق أمالاً كبيرة على صناع القرار والجهات المسؤولة في الحكومة، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم، وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج."
وأكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية وهامة من دعامات العدالة الجنائية، يحميها النظام القانوني.
وأشار إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. "
وقال ان التحول السياسي والتأريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظلال توجهات فخامة رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار.
واضاف إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً هاما، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي.
واعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الرئيس الانتخابي.
وأشار إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور علي محمد مجور على أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء.
وأوصى بالأخذ في الاعتبارب قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية والعربية والدولية في إطار ثوابت الأمة وأسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، وصياغة قيم الأمة و تأصيل حضارتها.
وأشار إلى ان مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وقفاً على جهود الحكومات فقط، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين ونخب المجتمع، راجيا أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات،
وأعرب عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية.
وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان من جانبه اشارت إلى أن هذا اللقاء جاء مجسدا لجوهر العدل و روح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني و في نفوس الناس و ضمائرهم ووجدانهم.
وقالت:"جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثرا تأثيرا إيجابيا بالغا في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضرا وحضارة.
و أضافت:"نعتز بما حققه هذا الملتقى من نجاح وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
معربه عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات و أن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة و أنها جاءت عصارة اراء خيرة المختصين والمهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ونتيجة مناقشات شفافة ومعمقة وعلمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها.
وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستكون سببا مباشرا في تأخرنا وتخلفنا إذا لم تحظ بالاهتمام الكافي.
واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.