بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    Ulefone تطلق هاتفها المصفح الجديد مع كاميرات رؤية ليلية    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    عراك عنيف داخل مسجد في عدن يخلف مصابين    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمرالعدالة الجنائية يطالب بتشريع لتعويض ضحايا الحرب وتشديد عقوبة مستغلي الوظيفة العامة
سبأ نشر في الجمهورية يوم 11 - 02 - 2008

طالب مؤتمر الحوار الوطني الأول " العدالة الجنائية في التشريع اليمني" في ختام اعماله اليوم بإضافة مجموعة من القوانين أهمها نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب وتعويضهم ماديا ومعنويا من قبل الدولة.
ودعا المشاركون في المؤتمر الى محاسبة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم وإلزامهم على تسليم ما يلزم من ديات واروش.
واكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.
وطالبوا بتفعيل قرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم " 29 " لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
وأوصوا بضرورة تعزيز استقلالية القضاء وحيادية وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.
كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية و التأكيد على حق الإنسان في البراءة و حتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.
وأكدوا على أهمية دراسة الوضع الحالي للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية وأتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية و دراسة تطوير تشريعات السجون، وتدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقا للمعايير الدولية.
ولفتت المشاركون في توصياتهم الى أهمية إتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية، ومعالجة قصور الثقافة الحقوقية التي تعتبر العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وأكدوا على ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
وتمنوا ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان وحمايته والعمل على رفاهيته.
ورفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي مؤكدين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان.
وكان رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور القى كلمة في ختام المؤتمر اكد فيها ان القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، وان العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء والتقدم المأمول.
وقال " إن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة قادرة على إشاعة قيم الخير والحق الأصيل والعمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية وحتى لا نصبح خارج حركة الزمن، متقوقعين على أنفسنا وغارقين في همومنا وأزماتنا.
وأشاد بالروح العلمية والفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات وتعدداً في الآفاق. فضلاً عن تعميق التفاهم وتوثيق الروابط وتقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتمائتهم السياسية." وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر وقال: " إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، واقتراح الدواء، فإننا نعلق أمالاً كبيرة على صناع القرار والجهات المسؤولة في الحكومة، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم، وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج."
وأكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية وهامة من دعامات العدالة الجنائية، يحميها النظام القانوني.
وأشار إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. "
وقال ان التحول السياسي والتأريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظلال توجهات فخامة رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار.
واضاف إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً هاما، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي.
واعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الرئيس الانتخابي.
وأشار إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور علي محمد مجور على أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء.
وأوصى بالأخذ في الاعتبارب قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية والعربية والدولية في إطار ثوابت الأمة وأسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، وصياغة قيم الأمة و تأصيل حضارتها.
وأشار إلى ان مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وقفاً على جهود الحكومات فقط، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين ونخب المجتمع، راجيا أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات،
وأعرب عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية.
وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان من جانبه اشارت إلى أن هذا اللقاء جاء مجسدا لجوهر العدل و روح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني و في نفوس الناس و ضمائرهم ووجدانهم.
وقالت:"جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثرا تأثيرا إيجابيا بالغا في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضرا وحضارة.
و أضافت:"نعتز بما حققه هذا الملتقى من نجاح وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
معربه عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات و أن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة و أنها جاءت عصارة اراء خيرة المختصين والمهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ونتيجة مناقشات شفافة ومعمقة وعلمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها.
وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستكون سببا مباشرا في تأخرنا وتخلفنا إذا لم تحظ بالاهتمام الكافي.
واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية.
سبأ
طالب مؤتمر الحوار الوطني الأول " العدالة الجنائية في التشريع اليمني" في ختام اعماله اليوم بإضافة مجموعة من القوانين أهمها نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب وتعويضهم ماديا ومعنويا من قبل الدولة.
ودعا المشاركون في المؤتمر الى محاسبة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم وإلزامهم على تسليم ما يلزم من ديات واروش.
واكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.
وطالبوا بتفعيل قرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم " 29 " لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
وأوصوا بضرورة تعزيز استقلالية القضاء وحيادية وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي.
كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية و التأكيد على حق الإنسان في البراءة و حتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته.
وأكدوا على أهمية دراسة الوضع الحالي للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية وأتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية و دراسة تطوير تشريعات السجون، وتدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقا للمعايير الدولية.
ولفتت المشاركون في توصياتهم الى أهمية إتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية، ومعالجة قصور الثقافة الحقوقية التي تعتبر العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وأكدوا على ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
وتمنوا ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان وحمايته والعمل على رفاهيته.
ورفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي مؤكدين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان.
وكان رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور القى كلمة في ختام المؤتمر اكد فيها ان القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، وان العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء والتقدم المأمول.
وقال " إن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة قادرة على إشاعة قيم الخير والحق الأصيل والعمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية وحتى لا نصبح خارج حركة الزمن، متقوقعين على أنفسنا وغارقين في همومنا وأزماتنا.
وأشاد بالروح العلمية والفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات وتعدداً في الآفاق. فضلاً عن تعميق التفاهم وتوثيق الروابط وتقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتمائتهم السياسية." وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر وقال: " إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، واقتراح الدواء، فإننا نعلق أمالاً كبيرة على صناع القرار والجهات المسؤولة في الحكومة، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم، وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج."
وأكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية وهامة من دعامات العدالة الجنائية، يحميها النظام القانوني.
وأشار إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. "
وقال ان التحول السياسي والتأريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظلال توجهات فخامة رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار.
واضاف إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً هاما، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي.
واعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الرئيس الانتخابي.
وأشار إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور علي محمد مجور على أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء.
وأوصى بالأخذ في الاعتبارب قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية والعربية والدولية في إطار ثوابت الأمة وأسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، وصياغة قيم الأمة و تأصيل حضارتها.
وأشار إلى ان مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وقفاً على جهود الحكومات فقط، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين ونخب المجتمع، راجيا أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات،
وأعرب عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية.
وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان من جانبه اشارت إلى أن هذا اللقاء جاء مجسدا لجوهر العدل و روح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني و في نفوس الناس و ضمائرهم ووجدانهم.
وقالت:"جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثرا تأثيرا إيجابيا بالغا في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضرا وحضارة.
و أضافت:"نعتز بما حققه هذا الملتقى من نجاح وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
معربه عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات و أن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة و أنها جاءت عصارة اراء خيرة المختصين والمهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ونتيجة مناقشات شفافة ومعمقة وعلمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها.
وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستكون سببا مباشرا في تأخرنا وتخلفنا إذا لم تحظ بالاهتمام الكافي.
واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.