أكد رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور أن القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع وكامل أفراده بحقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، وأن العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء والتقدم المأمول. وأشاد رئيس الوزراء في اختتام مؤتمر الحوار الوطني الأول «العدالة الجنائية في التشريع اليمني» بالروح العلمية والفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات وتعدداً في الآفاق، فضلاً عن تعميق التفاهم وتوثيق الروابط وتقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن التحول السياسي والتاريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظل توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار. واعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي.. مشيراً إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر، وقال: إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، واقتراح الدواء، فإننا نعلق آمالاً كبيرة على صناع القرار والجهات المسؤولة في الحكومة، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم وأن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج. وأكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية وهامة من دعامات العدالة الجنائية يحميها النظام القانوني. مشيراً إلى أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. وأشار إلى أن التحول السياسي والتاريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، وتعزيز مناخات الحريات الصحفية والعامة، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل، في ظل توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لاشك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار. وقال: إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة والحكومة مركزاً هاماً، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي. واعتبر العدلة الجنائية واجباً سياسياً واجتماعياً والتزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي. مشيراً إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية. وأكد الدكتور علي محمد مجور أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر.. منوهاً بأهمية مواصلة الجهد، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء، بما من شأنه صياغة مفاهيم ورؤى متطورة حول القضايا التي تصب في اتجاه تعزيز منظومة حقوق الإنسان في اليمن، على أن تأخذ في الاعتبار قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية والعربية والدولية في إطار ثوابت الأمة وأسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، وصياغة قيم الأمة وتأصيل حضارتها. وأشار إلى أن مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وفقاً على جهود الحكومات فقط، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين ونخب المجتمع. راجياً أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات.. معرباً عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية. من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي ألبان إلى أن هذا اللقاء جاء مجسّداً لجوهر العدل وروح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني وفي نفوس الناس وضمائرهم ووجدانهم.. وقالت: جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثر تأثيراً إيجابياً بالغاً في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضراً وحضارة. وأضافت: نعتز بما حققه هذا الملتقى من نجاح، وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية، واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها. معربة عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات، وأن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة أنها جاءت عصارة آراء خيرة للمختصين والمهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ونتيجة مناقشات شفافة ومعمقة وعلمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها.. وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستكون سبباً مباشراً في تأخرنا وتخلفنا إذا تركت نهباً للأهواء وترسبات الغرض، ولم تحظ بالاهتمام الكافي. واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية.. ورفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئىس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي. مؤكدين أن انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان.. متمنين ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان وحمايته والعمل على رفاهيته. وأكد المشاركون من خلال المناقشات والأطروحات وأوراق العمل المقدمة خلال يومين، أهمية اتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية. كما أشاروا إلى أن قصور الثقافة الحقوقية هي العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون.. مشيرين إلى ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع، وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية. وفي بيانهم الختامي أكد المشاركون أهمية تفعيل قرار مجلس رئىس مجلس الوزراء رقم «29» لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا. وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلال القضاء وحياديته، وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية، وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي. كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على حق الإنسان في البراءة، وحتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته. وأكدوا إضافة مجموعة من القوانين، أهمها إضافة نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب، وتعويضهم مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم زيادة على ما يلزم من ديات وأروش، وتشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها. مؤكدين أهمية دراسة الوضع الحالي للسجون، واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية واتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية ودراسة تطوير تشريعات السجون، وتدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقاً للمعايير الدولية.