المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة استعرض لمحة بسيطة عن الهيئة اليمنية للمواصفات باعتبارها هيئة أنشئت حديثاً لم يتجاوز عمرها عشر سنوات ولها مسئوليات كبيرة في هذا الإطار أكبر من إمكانياتها ومواردها الحالية، لكن بدأت الهيئة تمارس نشاطها من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لعملية الفحص والاختبار وإصدار المواصفات حيث وصلنا إلى أكثر من “3500 مواصفة” خلال النصف الأول من هذا العام “2010” وأيضاً تم اعتماد المواصفات الخليجية والتي تجاوزت أكثر من “500 مواصفة”، كما أنه لدينا “19 مختبرا” تقوم بإجراء الفحوصات لمعظم السلع المنتجة سواء كانت محلية أو مصدرة ولكن هذه المختبرات ليست مكتملة بشكل كامل وإنما بدأناها بشكل تدريجي حسب الأهمية حيث بدأنا بالمواد الغذائية ثم المستحضرات فمواد البناء.. إلخ، حسب الأولويات وعلاقتها بصحة المستهلك، في هذا الإطار الهيئة مسئولة عن المنشآت الصناعية على المستوى المحلي وأيضاً على الواردات من خلال وجودها في المنافذ الجمركية حيث بدأنا العمل بمكتبين فقط وتوسعت حالياً حيث وصلت إلى 14 مكتبا في المنافذ الجمركية وبالتالي يمكن القول إننا غطينا مانسبته “%85” من المنافذ الجمركية وهي المنافذ الرسمية التي تدخل عبرها الواردات بشكل رسمي فيما المواد التي تدخل بطرق غير مشروعة فالهيئة غير مسئولة عنها.. الهيئة إلى جانب عملها معنية بموضوع أجهزة القياس والمكاييل والأوزان والمعايير وأيضاً تطبيق الأنظمة الفنية على المنشآت الصناعية لممارسة التصنيع الجيد وعلامة المطابقة وشهادة المطابقة وتطبيق أنظمة التسجيل المختلفة وتطبيق برامج النزول الميداني بهدف رفع قدرات المنتجات الوطنية ودعمها حتى تتمكن من المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية وفي نفس الوقت حتى تتأهل لتتواكب مع المستوى الخليجي خصوصاً بعد انضمام الهيئة رسمياً إلى الهيئة والمؤسسات الخليجية ابتداءً من هذا العام هذا جانب فيما الجانب الآخر الهيئة لديها مركز معلومات يقدم بعض الاستشارات القانونية في مجال المواصفات وفي مجال المعالجات للمنشآت وأيضاً لديها دائرة متخصصة في عملية الرقابة. لتتبع المنتج سواء كان محليا أو مستوردا قضية تهم الجميع وأضاف المهندس البشة: أنا لست مع عبارة دخول السلع وإنما مع انتشار السلع في السوق سواء كانت هذه السلع مغشوشة أو مقلدة لأن عبارة دخول ليست صحيحة، وهي في الحقيقة قضية يهتم بها الجميع ونحن طرف من الأطراف وكلنا مستهلكون في طبيعة الحال، وبالتالي هذه المنتجات الموجودة هناك تحتاج إلى تنسيق كبير لتتبع هذه المنتجات واستقبال البلاغات والشكاوى وتلقي بعض الإخطارات حول بعض السلع ، كما تقوم الهيئة بعملية المسح والتتبع للمنتجات التي تقوم بالرقابة عليها أو تلقي الشكاوى من منتجات معينة وتلقي التوصيات من الهيئة الإقليمية والدولية وبحيث تقوم بالإجراءات الاحترازية اللازمة لتلك السلع. هذه السلع الموجودة سواء كانت مغشوشة أو مقلدة أو منتهية من خلال تعاملنا معها وجدنا أنه يتم عرضها بشكل سيىء ولاتوجد أساليب صحيحة لعملية عرضها وتخزينها والتداول المناسب لها. وأيضاً لا يوجد تطبيق للمواصفات إضافة إلى تدني الوعي لدى التجار والمستهلكين الأمر الذي ترتب عليه زيادة انتشار هذه السلع واستغلال المواسم استغلالاً خاطئا من قبل التجار والذين يعتبرونه بمثابة عملية تحفيزية لعرض وتسويق بضائع قد تكون مشكوكا فيها لكونها قد تكون مغشوشة أو مقلدة ورفع أسعارها... كما وجدنا كثيرا من السلع يتم إعادة تزويرها من حيث وضع صلاحية جديدة لها وإعادة تعبئة بعضها في المعامل وهي مشكلة موجودة في الداخل وليست عند الدخول...هناك الكثير من السلع تدخل سليمة وليس فيها أية إشكالية تذكر عند فحصها ومطابقتها للمواصفات ولكن للأسف نجدها بعد فترة قد أصبحت منتهية وغير صالحة وفاسدة.. عمل تكاملي وقال البشة: لا شك أن المواطن له دور كبير وكذلك منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية في هذه القضية والعمل تكاملي وبالتالي لابد من تضافر الجهود كون الأهمية في هذا الإطار تنصب في هذا العمل ولو كل جهة قامت بعملها بشكل جيد ونسقت مع الجهات الأخرى لحدت من هذه الغوغائية..صحيح أن هذه الظاهرة موجودة في الكثير من دول العالم ولكن نحن بذلك نحاول تضافر الجهود والتعاون للوصول إلى الحد من هذه الظاهرة. جهود وفق المتاح ويضيف البشة: الهيئة قامت بأدوار عديدة من خلال إمكانياتها المتاحة سواء بتنفيذ بعض الحملات الميدانية أو إنزال بعض المطويات والأدلة الإرشادية أثناء عملية تنفيذ الحملات وتنفيذ بعض الفعاليات كالورش والندوات وأيضاً اللقاءات والمنتديات المختلفة، وبالتالي فإنه لدى الهيئة خطط إستراتيجية كبيرة لمواجهة مثل هذه الإشكاليات وأيضاً تطوير إمكانياتها حتى تتواكب مع المتغيرات والوضع الجديد سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وقد حاولت جاهدة في إيجاد البدائل الممكنة للحد من انتشار ودخول السلع المخالفة للمواصفات لأنه بإمكانياتها لا يمكن أن نصل إلى الحد الكبير من النجاح لأنه إذا أردت أن تفحص كل المواد تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وهائلة حتى الكادر نفسه لا بد أن يكون كادرا مؤهلا ومتخصصا يتميز بالنزاهة وتعطى له حقوقه كاملة وبالتالي هذه الأمور كما قلت سابقاً بحاجة إلى إمكانيات ووقت. نحن في الهيئة خطونا في هذه الجوانب خطوات جيدة رغم قلة الإمكانيات إلا أن هذه العملية لا ترتقي إلى مستوى الطموح ولكن إن شاء الله خلال المرحلة القادمة سنحاول تطوير هذه الإمكانيات. نحن حققنا إنجازات متميزة حيث انضممنا إلى هيئة التقييس الخليجية وكذلك الاتحاد العربي للقياس والمعايير والذي تم تأسيسه من قبل اليمن واليمن حالياً نائبة لرئيس الاتحاد أضف إلى ذلك أدرجنا سلعا جديدة كانت في السابق غير مراقبة على اعتبار الهيئة مسئولة على كل ما يدخل البلد. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لدستور الغذاء كما تم إنشاء وحدة الاعتماد وهي في صدد الترتيبات النهائية لبدء نشاطها وأعمالها ولدى الهيئة استعداد كامل لتلقي البلاغات والشكاوى حول السلع الاستهلاكية. - الأهدل: على الدولة ضبط المتلاعبين بأقوات الناس الدكتور الشيخ حسن مقبول رئيس قسم الفقه بجامعة صنعاء تحدث من جانبه عن الغش التجاري والاحتكار من وجهة نظر الشرع فقال: إن هناك مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية تترتب على الغش التجاري والاحتكار داعياً الدولة إلى ضرورة الوقوف مع المواطن في وجه من يحتكر أو يغش ومن يتلاعبون بأقوات المواطنين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحتكر إلا خاطئ” وأيضاً من “غشنا فليس منا” كما ذكر العديد من الآيات والأحاديث الشرعية التي تنهى عن الغش التجاري أو احتكار السلع لأي سبب من الأسباب. مستعرضاً العديد من الوقائع التي حدثت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضاً في زمن الخلفاء الراشدين وكيف تم التعامل مع مثل هذه الحالات.