سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير صحة البيئة بتعز ل( الجمهورية): لن تُحل المشكلة إلا بوعي المستهلك قال إن الكثير من العاملين في الشوارع في مجال المواد الغذائية لايلتزمون بالشروط الصحية وإن قضايا عديدة من هذا القبيل تم ضبطها وإحالتها إلى النيابة
أوضح المهندس منصور الأبيض، مدير صحة البيئة بتعز بأن هناك برنامجا خاصا للإدارة تم عمله، لتفعيل دور الرقابة على المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في شهر رمضان بقدر ما هنالك فريق مشترك يقوم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة سواءً على المواد التالفة والمنتهية، و على ذلك كان من الإدارة أن تقوم بإنزال فريق إشرافي إلى المديريات، لمتابعة المعامل التي تقوم بإعداد الحلويات والسنبوسة والمشبك.. في شهر رمضان. مشيراً بأنه تم على ذلك ضبط عدد من المخالفات الخاصة بالمعامل.. فضلاً عن غيرها من المخالفات الأخرى، إلا أنه لم يتم عمل التقرير النهائي بالنسبة للجان المشتركة حتى الآن.. وقال مدير صحة البيئة: إن مايهم الإدارة هو إلزام أولئك الأشخاص بالشروط الصحية الخاصة في العمل بهذه المعامل منوهاً بأن هناك الكثير من المخالفات تم ضبطها نتيجة لمخالفتها لشروط المواصفات والمقاييس وعلى وشك إحالتها إلى النيابة، وأشار بأن هناك تجاوبا ودعما من قيادة السلطة المحلية في هذا الشأن بالوقت الذي هناك لائحة خاصة بما يتعلق بالأطعمة التي تعمل بالشوارع، إنما هذه المشكلة ليست في تعز، ولكن تعاني منها كل محافظات الجمهورية.. موضحاً بأن الإدارة تفتقر للكثير من الاحتياجات وأبرزها عدم توفر الإمكانيات. حول ذلك بالإضافة إلى خطة ومهام صحة البيئة للإشراف والرقابة على الأسواق تحدث المهندس منصور الأبيض، مدير إدارة صحة البيئة بمكتب أشغال تعز فقال:هناك برنامج عمل على مدار السنة، بقدر أنه خلال الشهر الكريم، لدينا برنامج خاص يتم عمله من قبل الإدارة.. لتفعيل دور الرقابة على المواد الغذائية المتداولة، لاسيما المواد التي يتم استهلاكها في شهر رمضان، إلى ذلك هنالك فريق مشترك بحسب قرار معالي الأخ محافظ المحافظة ومكون من صحة البيئة، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس أضيف إليه كل من الأخ مدير الأمن، وجمعية حماية المستهلك علماً بأن هذه اللجان التي صدر فيها القرار تنقسم إلى قسمين حيث إن اللجنة الأولى، حدد عملها للتفتيش والرقابة على المواد الغذائية، التالفة، والمنتهية، والمشكوك في صلاحياتها.. بينما اللجنة الثانية يندرج عملها في إطار متابعة إشهار الأسعار. متابعة المعامل وأشار الأخ مدير صحة البيئة أن القرار الذي اتخذ آنفاً كان قد صدر عطفاً على مذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة في هذا الشأن بالوقت الذي أن مثل هذه اللجان هي تشكل في كل عام.. وعليه كان من الإدارة آنئذ أن تقوم بإنزال فريق إشرافي من قبلها إلى المديريات لمتابعة المعامل التي تقوم بإعداد الحلويات والسنبوسة والمشبك خلال هذا الشهر الكريم. مخالفا خاصة بالمعامل ^^..وماذا عن المخالفات التي تم ضبطها وعددها حتى الآن؟ حتى الآن لم يتم عمل التقرير النهائي بالنسبة للجان المشتركة.. إنما هناك مخالفات تم ضبطها من قبل مفتشي صحة البيئة.. بما يخص المعامل التي تشتغل خلال شهر رمضان فقط.. وهي بحدود 4 5 مخالفات بقدر مايتم الآن متابعتهم وإلزامهم بالشروط الخاصة في العمل بهذه المعامل، لأن مايهمنا في هذا الأمر هو النظافة ولذلك من الصعب أن تلزم صاحب هذا المعمل أو ذاك بعمل إصلاحات بداخل معمله خلال الشهر الكريم، إنما هي عملية توعية.. من حيث إلزامهم بشروط النظافة سواءً المتعلقة بالعاملين أو نظافة الأدوات أو نظافة المحل. الكثير من المخالفات تم ضبطها ^^.. لكن نريد أن نعرف عن هذه المخالفات التي تم ضبطها...ماذا عنها؟ كما قلت لك.. هناك غرفة عمليات مشتركة من عدة جهات إنما ما أود قوله: هناك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها. ^^.. هل أحيلت هذه المخالفات إلى النيابة؟ على وشك إحالتها إلى النيابة بينما هذا الإجراء كان على الأخ مدير الصناعة.. هو الذي يقوم بإحالتها لأنه بتكليف يصدر بأكثر من توقيع.. صحة البيئة، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتجارة، إنما هذا العام عُمد من قبل الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة.. باعتباره رئيساً للجنة. مخالفات في المواد الغذائية ^^.. ماذا عن أنواع السلع المضبوطة لديكم؟ وفيم تتمثل؟ اللجان التي قامت بالنزول الميداني ضبطت بعض المخالفات في المواد الغذائية لمخالفتها لشروط المواصفات والمقاييس.. وقد تم ضبطها لدى أصحاب المحلات والآن على وشك إحالتها إلى النيابة. ^^.. والسلع المهربة ماذا عنها..؟ هي ليست سلعا مهربة بقدر ما هي سلع مخالفة للمواصفات وتتعلق بالشروط الخاصة بالتعبئة وبطاقة البيانات والمواصفات القياسية، ولكن كمواد مهربة لم يتم إبلاغنا بذلك. دعم السلطة المحلية ^^.. ما مدى تجاوب السلطات المحلية وتعاونها مع صحة البيئة في تعزيز دورها الرقابي على المحلات..؟! هناك تجاوب ودعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقدر ما هنالك متابعة مستمرة هذه الأيام من قبل الأخ محافظ المحافظة وكذا الأخ الأمين العام ، وتكاد تكون بشكل دوري ويومي وقد تم تكليف أشخاص آخرين من المحافظة بالإشراف على هذه اللجان.. تفاوت من مكان إلى آخر ^^.. ماذا عن تطبيق الشروط والمعايير الصحية على الأطعمة؟ عندنا لائحة فيما يخص الشروط الصحية وهي خاصة بإعداد وتقديم الأطعمة إنما هناك تفاوت من مكان إلى آخر، حيث نجد محلات مطبقة للشروط الصحية.. بينما بعضها بمستوى المتوسط وأخرى لا تنطبق عليها الشروط الصحية.. ويتم متابعتها وإحالتها إلى النيابة. ولكن ما يلاحظ في الشوارع أن هناك من يقومون بعمل الكثير من المأكولات، بالوقت الذي لا تنطبق عليهم الشروط الصحية.. فكيف تتعاملون معهم؟ هذه نعاني منها، وكان ينبغي أن يتولاها المجلس المحلي بالمديرية، وقد أبلغناهم أكثر من مرة، كونهم مسئولين عن ذلك، ولديهم وسائل مواصلات وأقسام صحة البيئة لمتابعة هذه الأشياء، ولا ينحصر عملهم على المحلات من حيث تحصيل الإيرادات؛ لأن هذه كلها تذهب في الأخير لصالح السلطات المحلية.. مواصلاً حديثه.. بالقول: ولا يخفى في هذا بأننا قمنا أكثر من مرة بمصادرة تلك الأدوات التي يستخدمها أولئك الأشخاص سواء بقلي الكبدة أو غيرها من المواد.. بالشوارع إلا أنهم يعودون مرة أخرى وبأوقات خارج الدوام.. المشكلة عامة وقال الأخ مدير صحة البيئة: المشكلة ليست في تعز فقط.. وإنما تعاني منها كل محافظات الجمهورية فضلاً عن أننا نقوم أيضاً بمتابعة.. الذين يقومون بعرض الحلويات، والمشبك والتمور.. لكن مع هذا لا تستطيع أن تضبط واحداً في الشارع، وتحيله إلى النيابة. ^^.. لماذا..؟ لأن النيابة لا تقبل فعلاً قضية كهذه، لاسيما حال ما تقول له.. هذا يبيع في الشارع بدون عنوان واضح ولذلك نحن نقوم بتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر عرض المواد بهذه الطريقة.. ورغم ذلك هناك تجاوزات ولكن لو وجد الوعي، لحُلّت المشكلة.. عملنا إشرافي ورقابي ^^.. هل هناك تداخل في الصلاحيات ما بين عمل المكتب ومكاتب الفروع بالمديريات؟ نحن مكتب إشرافي ورقابي على كل المديريات ومع هذا عملنا كصحة بيئة.. يمكن لنا النزول والرقابة والتفتيش في جميع المحلات وبنفس الوقت لا نخرج عن أعمال صحة البيئة؛ لأنه بحسب قانون السلطة المحلية مسئوليتنا الرقابة والإشراف على هذه الأقسام. انتحال شخصية موظف صحة البيئة ^^.. أيضاً المسموع أن ثمة من ينتحل شخصية موظف صحة البيئة ويمارس الابتزاز ضد أصحاب المحلات كيف تم معالجة مثل هذه القضايا..؟ لم يصلنا بلاغ مثل هذا في الوقت الحاضر، وإنما هذه كانت تأتينا بلاغات منذ سنوات سابقة من أصحاب محلات.. لكن عرفناهم بمفتشي صحة البيئة.. بأن لديه تكليفا وبطاقة عمل.. وأي شخص لا يحمل تكليفاً ولا بطاقة عمل.. ليس من صحة البيئة.. عدم توفر الإمكانيات ^^.. المعوقات التي تعترض سير عمل مكتب صحة البيئة ماذا عنها؟ يتحدث المهندس منصور الأبيض في هذا الجانب بالقول: هناك العديد من الأمور التي تعترض سير عملنا ومن ضمنها عدم توفر الإمكانيات للإدارة. مع بعض المديريات ^^.. بالنسبة للمديريات الواقعة خارج نطاق المدينة هل هناك تنسيق بينكم وبينهم؟ هناك تنسيق مع بعض المديريات مثل خدير، التربة، المخا، مقبنة، أما بقية المديريات فلا يوجد تواصل، وإنما في إطار اهتمامات هذه المديريات ومكاتبها بجانب صحة البيئة. مضيفاً بالقول: ولكن كما قلت لك.. نحن لا يوجد لدينا إمكانيات حتى نقوم بمتابعة هذه المديريات حيث ليس معنا وسيلة مواصلات، ولا اعتمادات كافية لكي نشغل الكوادر الموجودة بالإدارة ونكلفهم إلى خارج المدينة.