قال بأن هناك جهوداً حثيثة تبذل لإيجاد نظام قانوني يرسي مبادىء حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية في ظل المستجدات والتحولات الاقتصادية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.. مدير عام حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة عبده عبدالله الحذيفي تحدث ل(الجمهورية) حول مجمل القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية . - ماذا يقصد بالملكية الفكرية؟ هي حقوق معنوية تنشأ من خلال الجهد الذهني البشري وتتمثل في الإبداعات والابتكارات في مجالات الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية، وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين: الملكية الأدبية(المعروفة بحق المؤلف والحقوق المجاورة) والقسم الثاني الملكية الصناعية، ويندرج ضمنها العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع. وترجع نشأة حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883م وإلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام1886م ومع مرور الزمن وصلت الاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية إلى أكثر من 25اتفاقية. - ماذا عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة والتجارة؟ حددت اللائحة التنظيمية للوزارة والقانون النافذ رقم 19لسنة1994م واللوائح التنفيذية لهذا القانون المهام والاختصاصات ، ويتمثل أهمها باستقبال طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ونشرها في مجلة التجارة واتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يطرأ على تلك الحقوق من تجديد أو انتقال ملكية أو تراخيص انتفاع أو تغييرات أو شطب.. ونشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية.. وتحديث وتطوير الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية لتطوير الادارة.. بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في الإدارة بهدف تنمية مداركها وتطوير مهاراتها.. وكذا تعزيز علاقات التعاون بين بلادنا والدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال الملكية الفكرية. - ماذا عن الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الملكية الفكرية للأفراد والشركات والمؤسسات؟ بدأ نظام الملكية الفكرية في بلادنا في الأربعينيات من القرن الماضي وقد ظهر بشكل محدود في القوانين التي صدرت في عدن وفقاً لنظام المستعمرات البريطانية في ذلك الوقت.. وقد تطورت أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية شيئاً فشيئاً من خلال صدور قوانين ولوائح جديدة تكللت بالقانون الوحدوي الصادر في عام 1994م بشأن الحق الفكري، والذي نظم مجالات مختلفة من الملكية الفكرية شملت حق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، النماذج الصناعية، براءات الاختراع.. واستشعاراً بأهمية الملكية الفكرية فقد قررت بلادنا الانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة منها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي انضمت إليها بلادنا في نوفمبر 2006م واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في أبريل2008م. - وماذا تم حول حماية الملكية الفكرية في إطار جهود الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟ في إطار الجهود التي تبذلها بلادنا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أجريت مراجعة شاملة للقانون النافذ بِشأن الملكية الفكرية بهدف التوافق مع الأحكام الواردة في اتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية (تربس) التي تعد إحدى الاتفاقيات الثلاث الرئيسية التي يقوم عليها نظام منظمة التجارة العالمية.. وكذلك بدأ العمل منذ فترة مبكرة على إعداد مشاريع قوانين الملكية الفكرية وأخذاً بعين الاعتبار توجهات بلادنا نحو إيجاد نظام قانوني يرسي مبادىء حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية في ظل المستجدات والتحولات الاقتصادية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. - وفيما يخص الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي؟ بلادنا تبذل جهوداً حثيثة في سبيل سعيها إلى استكمال إجراءات انضمام إدارة براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - وبشأن الاجراءات الفنية في هذا المجال قال: على المستوى الفني والتنظيمي لحماية الملكية الفكرية اعتمدت الوزارة عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وسهولة انتقال المعاملات ونشر ثقافة الملكية الفكرية ولهذا الغرض تم تنفيذ العديد من الإجراءات أهمها حوسبة العمل في الإدارة العامة للملكية الفكرية بحيث أصبحت الإجراءات في الإدارة تتم بصورة آلية.. وإنشاء موقع الكتروني للتعريف بأنشطة وخدمات الإدارة www.yipo.gov.ye بحيث يمكن هذا الموقع أصحاب الشأن من الحصول على معلومات حول الخدمات التي تقدمها الإدارة والاستمارات المستعملة والوثائق المطلوبة للتسجيل وإمكانية البحث عن العلامات التجارية.. بالإضافة إلى تدريب العاملين في الإدارة محلياً وخارجياً على الأساليب الحديثة لطرق تسجيل حقوق الملكية الصناعية ومايزال التدريب مستمراً في ظل العلاقة التي تربط بلادنا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO حيث وبلادنا عضو في هذه المنظمة منذ عام 1979م وكذا اقامة ورش عمل للتعريف بحقوق الملكية الفكرية لفائدة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. - تسوية منازعات الملكية الفكرية.. كيف تتم؟ بموجب قانون الحق الفكري فإن الفصل في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون هي من اختصاص المحاكم. - ماذا عن علاقة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال الملكية الفكرية؟ العلاقة مع القطاع الخاص موجودة من خلال التنسيق الذي يتم بين الجانبين فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ومشروع قانون النماذج الصناعية.. وتقوم الوزارة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في الفعاليات التي تقام في مجال الملكية الفكرية وتسعى الوزارة من خلال البرامج المخطط لها لأن توسع مجالات التواصل مع القطاعات الخاص بهدف نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وفوائدها لمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة. - ما أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد هدفاً استراتيجياً للحكومة اليمنية وعندما قررت اليمن أن تتقدم بطلب الانضمام إلى هذا الكيان الدولي فإنها كانت تدرك جلياً التحديات المترتبة على ذلك، وتحقيق مزايا من عدمه نتيجة عدم الانضمام إنما يتوقف على مدى استعداد البلد نفسه على التعامل مع مثل تلك التحديات فاتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية(تربس) التي برزت مع نشأة منظمة التجارة العالمية عام 1994م حددت معايير وأسسا لحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف جوانبها، وتلك المعايير يتم اعتمادها في القوانين وبالنظر إلى القانون النافذ بشأن الحق الفكري والاجراءات التي تقوم بها جهات الانفاذ المتمثلة في الجمارك والسلطة القضائية فإن كثيراً من تلك المعايير الواردة في الاتفاقية يتم تطبيقها في الواقع العملي.. تجدر الاشارة بأن الاتفاقية تتضمن مرونات وفترات سماح للدول الأقل نمواً في تطبيق أحكام الاتفاقية وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار في إعداد مشاريع القوانين الجديدة وفي المفاوضات الجارية بشأن الانضمام للمنظمة. - ماذا عن التنسيق القائم مع الدول والاستفادة من تجاربها في مجال الملكية الفكرية؟ الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي لها سبق في هذا المجال وتمتلك إمكانيات متطورة أمر ضروري إذا أردنا أن نرتقي بالخدمات التي نقدمها في هذا المجال الذي تبرز أهميته وتتطور بتطور وتسارع المتغيرات التقنية وقد حظي هذا الجانب باهتمام الوزارة حيث قام فريق من الادارة في نهاية العام الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على تجربة الأشقاء في مجال الملكية الفكرية ونتطلع أن يكون مستقبل الملكية الفكرية في بلادنا واعداً في ظل وجود عقول بشرية مبدعة حيث استطاع عدد من المخترعين اليمنيين أن يسجلوا أسماءهم وأن يرفعوا علم اليمن في محافل دولية وإقليمية إضافة إلى تنامي الوعي بأهمية الملكية الفكرية والذي نلمسه يوماً بعد يوم من خلال طلبات التسجيل التي تستقبلها الادارة من الأشخاص المحليين أفراداً وشركات. إصلاحات تشريعية في اطار عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أجريت العديد من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية بما في ذلك ما يخص التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في اليمن. فعلى صعيد الملكية الفكرية تم مراجعة وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا مشاريع قوانين حماية حقوق الملكية الصناعية. منسق حقوق الملكية الفكرية ومسئول التشريعات القانونية بمكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الاخ/إبراهيم علي الحسني قال بأنه في إطار عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تم مراجعة وإعداد العديد من المشاريع في مجال حماية الملكية الفكرية حيث تم على مستوى حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وإعداد مشروع قانون لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا انضمام اليمن إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالاضافة إلى تنفيذ العديد من المتطلبات حسب ماهو مخطط له من قبل مكتب الاتصال. وعلى مستوى الملكية الصناعية أكد الحسني بأنه تم مراجعة قانون الحق الفكري الخاص بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع واعداد مشاريع قوانين لحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، النماذج الصناعية، براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها.. مشيراً إلى استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بانضمام اليمن إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وانضمامها إلى الاتفاقيات اعتباراً من نوفمبر2006م. وبتواصل الجهود في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في اطار مساعي انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أوضح الحسني بأن هناك العديد من الاجراءات المتواصلة في مجال الملكية الفكرية مشيراً إلى أن خطة المرحلة القادمة تركز على طلب المساعدة الفنية من أعضاء المنظمة وفق خطة العمل المقدمة من اليمن للمنظمة بهذا الخصوص وذلك لتدريب المختصين بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ مثل الجمارك والشرطة والقضاة والمحامون وكذا تأسيس مركزي معلومات حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية الملكية الصناعية بالاضافة إلى تطوير اللوائح الخاصة بذلك وكذا التوعية بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. لماذا حماية حقوق الملكية الفكرية؟ تشجيع العمل المبتكر الغرض الاجتماعي الرئيسي لحماية حق المؤلف والحقوق المتعلقة به العمل المبتكر ومكافأته ويرتبط هذا الأمر أيضاً بالحماية في مجالات أخرى كالرسوم الصناعية والبراءات. الابتكار الفني صممت حقوق الملكية الفكرية لتوفير الحماية لنتائج الاستثمار في تطوير تكنولوجيا جديدة، وبالتالي تقديم الحوافز والوسائل لتمويل الأبحاث وأنشطة التطوير. المنافسة المشروعة تهدف حماية العلامات المميزة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى إلى تحفيز وضمان المنافسة المشروعة بين المنتجين. حماية المستهلك حماية العلامات المميزة للمستهلكين وذلك بتمكينهم من عمل خيارات مستنيرة بين بضائع وخدمات متنوعة. نقل التقنية يعمل النظام الفعال للملكية الفكرية على تسهيل نقل التقنية في شكل استثمار أجنبي مباشر ومشاريع مشتركة وترخيصات. توازن الحقوق والواجبات إضافة للأهداف الاجتماعية الأساسية لحماية الملكية الفكرية، يجب أيضاً ملاحظة أن الحقوق الاستئثارية الممنوحة تخضع عموماً لعدد من القيود والاستثناءات، وتهدف إلى تحسين التوازن الذي يجب إيجاده بين المصالح الشرعية لمالكي الحقوق والمستخدمين. سرقات الملكية الفكرية خطر سرقات الملكية الفكرية لايزال يضرب بقوة في الوطن العربي حيث قدرت خسائر عمليات الاحتيال على حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي بنحو 50مليار دولار. خبراء أكدوا بأن تزايد المشكلة عربياً تعود إلى غياب الوعي بالتبعات الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية وإلى عدم التنبؤ بالمخاطر التي تشكلها صحة وسلامة المستهلكين مشيرين إلى أهمية تطوير استراتيجيات تعمل على مواجهة هذا الخطر ووضع تشريعات كفيلة للحد من المشكلة بالاضافة إلى تطبيق أفضل الوسائل كإجراء قد يكون كفيلا بالتخفيف من الخسائر التي تمثل عاملاً مقلقاً لأصحاب الملكيات الفكرية. مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الدكتور/محمد بن إبراهيم التويجري قال بأن سرقات الملكية الفكرية في الوطن العربي وصلت إلى حد الوباء وهذا وضع مقلق منوهاً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في حماية الملكية الفكرية وإلى أهمية تبني الجامعة العربية لمبادرات لمواجهة المشكلة والتنسيق مع الدول العربية لتفعيل آليات وقوانين تحد من تفشي الظاهرة. وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية فإن ذلك يتم من خلال الاتكاء على اتفاقية تربس " حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة " والتي تعد الآن الاتفاقية متعددة الأطراف الأكثر شمولية حول الملكية الفكرية، حيث تعمل على تغطية حق المؤلف والحقوق المتعلقة به، والعلامات التجارية بما في ذلك علامات الخدمة، والمؤشرات الجغرافية بما في ذلك تسميات المنشأ، والرسوم الصناعية، والبراءات وكذلك حماية المصنفات الجديدة من النباتات، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها بما في ذلك الأسرار التجارية وبيانات الاختبارات.. وتسن الاتفاقية مبادىء عامة معينة تسري على جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.. وتحتوي بالاضافة إلى ذلك 7 أحكام حول إجراءات وحلول مدنية وإدارية، وتدابير احترازية، ومتطلبات خاصة تتعلق بتدابير حدودية وإجراءات جنائية.. وتحدد هذه الأحكام، ببعض من التفصيل، الاجراءات والحلول التي يجب أن تتوافر حتى يتمكن مالكو الحقوق من إنفاذ حقوقهم بشكل فعال.. وبخصوص تسوية النزاعات تنص الاتفاقية على ضرورة خضوع النزاعات التي تنشأ بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول احترام هذه الالتزامات لاجراءات تسوية النزاعات العالمية وفي ظل العالمية فإن إخفاق أي بلد في تلبية التزامات تربس الخاصة به يمكن أن يعرض للخطر حقوقه للوصول إلى السوق ومنافع أخرى تتحقق من العضوية في العالمية.
