سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسعار البيع إلى السوق الكورية ليست ثابتة كما هو متداول وإنما ستعدل كل خمس سنوات وزير النفط : مشروع الغاز المسال أعطى صورة إيجابية عن قدرة اليمن على استقطاب مشاريع عملاقة بهذا الحجم
نظمت وزارة النفط والمعادن أمسية رمضانية كرست لاستعراض مراحل مشروع الغاز الطبيعي المسال واتفاقيات التمويل والتصدير وعقود البيع. وأشار وزير النفط والمعادن أمير العيدروس إلى أن المشروع الذي أثار الكثير من التساؤلات يعد اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر وقصة نجاح وأعطى صورة إيجابية عن قدرة اليمن على استقطاب مشاريع عملاقة بهذا الحجم. وأكد أن الوزارة تعمل على إدخال ترتيبات تجارية للمشروع من خلال خلق أسواق جديدة ، وتحويل الشحنات وتحقيق عوائد جديدة، وتقليص النفقات من خلال التسويق عبر المحيط الهندي وتحقيق عوائد اضافية تصل الى 13 مليون دولار في الشحنة الواحدة وتحسين عمليات التكتيك للمشروع. وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن أسعار بيع الغاز الى السوق الكورية ليست ثابتة وتعدل كل خمس سنوات وليست ثابثة على مدى 20 عاماً كما هو متداول، وانما الأسعار خاضعة للتعديل. لافتاً الى ان أسعار الغاز في السوق الكورية شهدت نمواً خلال الفترة الماضية وتراجعت في السوق الامريكية. وأضاف أن اليمن وقع اتفاقية البيع في وقت سابق وقبل انشاء المشروع وقد روعي فيها انه بعد خمس سنوات سيتم تعديل الأسعار طبقاً لمتغيرات السوق، فيما اسعار البيع الى السوق الامريكية قائمة على اساس مؤشر هنري هوب. وذكر وزير النفط والمعادن ان التباحث مع الجانب الكوري على أعلى المستويات السياسية والتجارية لإعادة النظر في تحسين اسعار بيع الغاز إلى كوريا. وأشار العيدروس إلى أن نسبة عائدات الدولة من مشروع الغاز الطبيعي المسال تبلغ 25 بالمائة وستتضاعف تدريجياً إلى أن تصل الى نسبة 70 بالمائة. بدوره استعرض مستشار وزير النفط محمد المداني نبذة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال والاكتشافات الغازية وبدء استغلال الغاز في اليمن وتغطية السوق المحلية بالغاز البترولي (الغاز المنزلي) بدلاً من استيراده من الخارج و تغطية محطات تعبئة الغاز المنزلي به. ولفت الى انه تم تحديث الدراسات الخاصة بالغاز حيث وجد ان الاحتياطيات الغازية تحتم اقامة مصنع لتسييل الغاز وتصديره. وتطرق إلى الجوانب المتعلقة بالتمويل واتفاقيات تسويق الغاز مع شركات كوجاز وتوتال وسويز وبدأ البحث عن التمويل. واستعرض المراحل الأولى للمشروع ودراسة الاحتياطيات الغازية للمشروع واختيار بلحاف ميناء للتصدير والتصاميم ومسار خط الأنابيب صافر - بلحاف، وإنزال المناقصة لاختيار الشركات المنفذة للمشروع وبدء التنفيذ في العام 2005م. وأشار الى أهمية المشروع في توفير حاجة السوق المحلية من الغاز المنزلي من خلال البدء في تركيب مصنع لمعالجة الغاز بطاقة انتاجية عشرة آلاف برميل يومياً من الغاز المنزلي. وقدم المختص بشئون العقود عبد الوهاب الجنيد شرحاً حول اتفاقيات بيع الغاز وفوائد وعائدات مشروع الغاز الطبيعي المسال.. مشيرا الى ان الشركة اعتمدت استراتيجية اقتناص الفرصة لإطلاق المشروع عبر الحصول على عقود طويلة المدى وتنويع عمليات البيع بين أسواق آسيا وأمريكا باعتبار ان لكل سوق آلية ومرجعية، حيث تم اعتماد السقف السعري والجودة والموسمية وعنصر الاستقرار عند الاختيار في المناقصة الخاصة بالمشروع. واستعرض عقود بيع الغاز اليمني مع كوجاز الكورية البالغة مليوني طن سنويا والسعر في شرق اسيا على اساس سلة نفط الخام الياباني، والعقد الثاني مع شركة سويز بكمية 55ر2 مليون طن سنوياً والسعر قائم على مؤشر الغاز هنري هوب والمشتري يوفر الناقلات وترتيب الشحن، فيما العقد الثالث مع توتال بلغ مليوني طن سنوياً والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ملتزمة بإيصال شحنات الغاز الى ميناء المشتري عبر ناقلاتها الأربع. من جانبه قدم مدير الشركة اليمنية للغاز انور حسان شرحاً حول مراحل التفاوض وتوقيع اتفاقيات التمويل من 2005م الى 2007م ..مشيراً الى انه تم اختيار مستشار مالي وقانوني لمساعدة الشركة اليمنية للغاز في مراحل التفاوض والحصول على القروض. ولفت الى ان خطة التمويل اعتمدت على وكالات وبنوك عالمية، وتم الاقتراض بدأ من وكالة تمويل الصادرات الفرنسية ووكالة تمويل الصادرات الكورية ووكالتي تمويل الصادارت اليابانيتين لتمويل 60 بالمائة من تكلفة المشروع بمبلغ وقدره 8ر2 مليار دولار. بدورها تطرقت مدير عام شئون الغاز بوزارة النفط ندى امان إلى المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في مرحلة البناء والتشييد ومكونات المشروع ووحداته وخط الأنابيب والرصيف البحري وناقلات الغاز، اضافة الى وجود دراسة لمد خط انبوب من صافر الى معبر لنقل الغاز للاستهلاك المحلي. واستعرضت المرحلة الثالثة من المشروع المتمثلة في الاعلان التجاري وتدشين تصدير اول شحنة الى كوريا في السابع من نوفمبر 2009م وتشغيل الخط الثاني في الأول من ابريل 2010م..مشيرة الى عوائد المشروع المالي والاستثماري والترويجي والعائد الاجتماعي بمناطق عمل المشروع. وأضافت بأن عوائد تحول الشحنات بلغت حوالي اربعة ملايين و671 ألف دولار لكل شحنة.
