ماذا استفاد المشاهد العربي من دراما رمضان، التي ابتعدت عن قضاياه وراحت تلهث كعادتها نحو “التجارة” والتسلية الزائفة بمسلسلات معظمها هابطة..؟ مستفزة ومُبالغ فيها وتبعث على الدهشة، تلك هي تكاليف الدراما التلفزيونية في رمضان هذا العام.. أضف إليها أجور الممثلين والنجوم والتي لاتكف عن الارتفاع كل عام. أرقام عالية بينما نسب الفقر والبطالة في المجتمعات العربية لاتكف هي الأخرى عن الصعود سنوياً، فيما لا تأتي موضوعات تلك المسلسلات المعبرة عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الناس هذه الأيام ربما على العكس. اللافت أن التلفزيونات الرسمية وجهات الإنتاج الحكومية تتوسع في هذه الأعمال لترتفع معها الأجور والتكاليف دون ضابط أو رابط. فما الذي استفاده الناس من هذه الدراما العربية، هل مجرد التسلية؟ إذا كان كذلك فيالها من تسلية باهظة الثمن.. تقول الأرقام أن الدراما المصرية أنتجت لرمضان “50” مسلسلاً تلفزيونياً تكلف إنتاجها 750 مليون جنيهاً مصري أي مايعادل 135 مليون دولار.. وأن الدراما السورية أنتجت “27” مسلسلاً بلغت تكاليفها 50 مليون دولار.. أما الدراما الخليجية فلم تتوافر عنها بيانات دقيقة حتى الآن. لقد أصبحت صناعة الدراما التلفزيونية مهمة ومتسعة وتنافس ربما صناعة السينما، إذ إنها صناعة توفر عملاً مباشراً وغير مباشر لحوالي نصف مليون مصري وحوالي مائة ألف سوري ومثلهم في دول الخليج والمغرب العربي. لكن المثير أن أجر نجم واحد من نجوم الدراما يستحوذ وحده على نصف ميزانية العمل وهي إشكالية أخلاقية، فهي من ناحية قد تدمر هذه الصناعة الذي ارتبط بالعمل فيها آلاف الأشخاص، وهي من ناحية أخرى استغلال غير رحيم لأموال دافعي الضرائب. وقد بلغت كلفة إنتاج الدراما العربية خلال هذا الشهر أكثر من مائتي مليون دولار، وهذه الكلفة التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ قطاع القنوات التلفزيونية العربية جعلت كثيرين يتحدثون عما يسمونه باقتصاديات إنتاج المسلسلات العربية في رمضان.. تتمثل السمات الأساسية لهذه الاقتصاديات في ارتباطها العضوي المثير للجدل بشهر رمضان الكريم، وتعود هذه السمة الرئيسية في الأساس إلى منطق تدعمه الأرقام على نحو لاتخطئه عين، فشهر رمضان بمفرده يستحوذ على حوالي 60 % من إجمالي حصيلة الإعلانات في المنطقة العربية وهي الحصيلة التي تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار أي أن كعكة الإعلانات العربية تكون أضخم ماتكون في هذا الشهر. ولعل هذا الأمر يفسر لنا أموراً عديدة منها مثلاً قيام رجال أعمال بافتتاح محطات تلفزيونية خاصة لاتعمل إلا في شهر رمضان وهي محطات تدخل في سباقات ماراثونية محمومة تضم أكثر من 600 قناة فضائية مجانية.. فالطبيعة الاجتماعية لهذا الشهر تجعل المشاهدة العائلية للبرامج التلفزيونية تصل في العادة إلى ذروتها في هذا الموسم الاحتفالي. وإذا كانت تكلفة الدراما الرمضانية قد بلغت هذا العام أكثر من 200 مليون دولار فإنها قد بيعت للمحطات الخاصة والعامة بهوامش أرباح طائلة مقابل حقوق البث.. هذه الأرباح الطائلة تفسر على الأرجح الأجور الفخمة التي يحصل عليها نجوم هذه المسلسلات. لكن ثمة من يتحدث في المقابل عما يصفونه بخلل هائل في توزيع هذه الملايين على أطراف العمليات الإنتاجية، ففي عدد كبير من هذه المسلسلات يستحوذ نجم المسلسل على نصف ميزانية العمل الدرامي بمفرده وهذا يعني اقتطاع الكثير من الحقوق المالية لنجوم الصنف الثاني والثالث وحقوق الكومبارس ومن الحقوق المالية لبقية العاملين في المسلسل بمن فيهم كتاب الدراما والمخرجون والمصورون، كما أن الارتفاع المبالغ في كلفة الدراما أسفر فعلاً عن توقف الكثير من الأعمال عن التصوير أو تأجيلها. وتقول تقارير صحفية أن 75 % من الإنتاج الدرامي السوري تم بتمويل خليجي مباشر أو غير مباشر عن طريق قنوات تلفزيونية خليجية، أما الإنتاج المصري فتم بيعه إلى معظم التلفزيونات العربية. ارتفاع الطلب على الإنتاج الدرامي وارتفاع المصاريف والميزانيات جعل أحد أعضاء البرلمان الكويتي لمناقشة الميزانيات المخصصة للإنتاج الدرامي في بلاده هذا العام.. لكن مع الأزمة المالية وشح الإعلانات التجارية في بعض القنوات هل ستعيد القنوات التلفزيونية تكاليف ما اشترت به المسلسلات؟. التقديرات تقول ان التلفزيون المصري اشترى أعمالاً تلفزيونية بما قيمته 60 مليون دولار. يبدو أن رمضان كما هو في هذا العام سيقدم لنا مفاجآت في مبالغ وكلفة الإنتاج الدرامي الرمضاني ومفاجآت في أجور نجوم الدراما العربية.. ففي رمضان المقبل سيتقاضى النجم عادل إمام ثلاثين مليون جنيه مصري أي أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي مقابل قيامه ببطولة مسلسل جديد.
