وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء - برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور- بدراسة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة بعدن من قبل جميع الوزراء وتقديم ملاحظاتهم بشأنه خلال فترة أسبوعين للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بخصوصه. .ويأتي مشروع القرار المقدم من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بموجب قرار المجلس رقم 1 لسنة 2010م بشأن الموافقة على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة /عدن. واطلع المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزيري الدفاع والداخلية للمواد (4 و 5 فقرة 2 و 13 فقرة ب و19 ، 21 ،24 ،25 ،27 . 60 فقرة أ و61 فقرة أ و73 ) من القانون رقم 32 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م ، حيث يتعلق التعديل باشتراكات المعاش التأميني للأفراد والصف ضباط والضباط في القوات المسلحة والأمن وتمديد السن القانوني التقاعدي لهم. .وأحال المجلس مشروع التعديل إلى لجنة وزارية في الدفاع والداخلية والمالية والشئون القانونية لمراجعة مشروع التعديل والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب .
