- تكليف الداخلية بوضع حلول عملية للحد من الحوادث المرورية وتوجيه الخدمة بتنفيذ عقوبات ضد المتغيبين عن الدوام استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة عدن. ويأتي المشروع المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بموجب قرار المجلس رقم «1» لسنة 2010م بشأن الموافقة على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة عدن. وتهدف المنطقة بموجب هذا المشروع إلى الإسهام بفعالية في تعزيز وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني باستقطاب الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها طبقاً للقانون والخطة العامة للدولة. وأكدت المادة 7 من المشروع على الدور الأصيل للمنطقة الحرة عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناً فضلاً عن ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات منها تحديد معايير ومستلزمات الاستثمار في إطار المنطقة الحرة ووضع التعاميم والمخططات العامة والقطاعية باستخدامات الأراضي فيها، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية اللازمة لنشاط المنطقة ووضع تصاميمها ومخططاتها واقتراح وسائل تمويلها وخريطة تنفيذها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، إضافة إلى تلقي طلبات الاستثمار بالمنطقة ودراستها وإصدار الموافقات والتراخيص وسائر الوثائق القانونية لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسعاتها فضلاً عن تخصيص المساحات اللازمة للمشاريع أو المهن والحرف وسائر الأعمال وإبرام العقود الخاصة بها إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات. ووجه المجلس بدراسة مشروع القرار الجمهوري من قبل جميع الوزراء وتقديم ملاحظاتهم بشأنه خلال فترة أسبوعين للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم بخصوصه. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2009م بشأن السياحة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. ويحتوي مشروع اللائحة على 139 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والسياحة وفقاً لمواردها المتوفرة والجاذبة وأغراض الزيارات السياحية وأنواعها سواءً كانت الترويجية أو الطبيعية والبيئية الأثرية والتاريخية والبحثية وسياحة الاستشفاء والمغامرات والغوص والمؤتمرات للندوات والمعارف والمهرجانات وغيرها، والمناطق والمواقع السياحية وتصنيفها وتخصيصها لأغراض التنمية السياحية بحسب خصائصها مع تحديد قواعد ومعايير شغل أية منطقة سياحية أو جزء منها. المنشآت الفندقية والإيوائية ومنشآت المأكولات والمشروبات والتنزه والترويج السياحي وشركات ووكالات ومكاتب السياحة والسفر ومنشآت نظام اقتسام الوقت ومراكز وأندية الغوص والسياحة البحرية وأماكن الاستشفاء والاستجمام ومحلات المنتجعات السياحية التقليدية والمشغولات اليدوية وتراخيصها وإدراتها والتصنيف وإعادة التصنيف السياحي والالتزامات والضوابط العامة لمزاولة هذا النشاط السياحة البيئية قواعداها ومعاييرها. المهن السياحية بفرعيها الإرشاد السياحي والمطبوعات والوسائل الترويجية وشروط وإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة وشروط وإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد والموافقة على طبع المطبوعات السياحية. الأنشطة السياحية كالمهرجانات والمعارض السياحية وتصنيفها ، واستقدام الشركات الترويجية الاستعراضية وتنظيم نشاطها. رسوم التراخيص السياحية حيث تم إبقاء قيم هذه الرسوم بموجب ما هو محدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشأن قيم وأوعية الرسوم المحلية مع إضافة قيم رسوم للمنشآت والمهن للأنشطة الجديدة. الفصل التاسع عملية الرقابة والتفتيش السياحي أما الفصل العاشر فاحتوى على الأحكام العامة. واطلع المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزيري الدفاع والداخلية للمواد (4 و 5 فقرة 2 و 13 فقرة ب و19، 21 ،24 ،25 ،27 . 60 فقرة أ و61 فقرة أ و73 ) من القانون رقم 32 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكآفات للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م ، حيث يتعلق التعديل باشتركات المعاش التأميني للأفراد والصف ضباط والضباط في القوات المسلحة والأمن وتمديد السن القانوني التقاعدي لهم. وأحال المجلس مشروع التعديل إلى لجنة وزارية في الدفاع والداخلية والمالية والشئون القانونية لمراجعة مشروع التعديل والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. واطلع المجلس على مذكرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 200 لعام 2010م بشأن إعادة هيكلة الصناديق الخاصة. وأكد المجلس بهذا الشأن على الدور الرئيسي للجهاز المركزي في مراجعة الحسابات الختامية للصناديق الخاصة، وكذلك جميع الجهات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجهاز. كما اطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية، والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأنوعها والتصدي لمرتكبيها وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية. ولفت التقرير إلى الأضرار المادية والبشرية الكبيرة التي تخلفها الحوادث المرورية في عموم محافظات الجمهورية، وأهمية الوقوف الجماعي لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي لتشخيص هذه المشكلة ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة للحد منها ومن أضرارها على الدولة والمجتمع. وكلف المجلس وزير الداخلية بتقديم تقرير متكامل حول هذه المشكلة ومقترحات بالحلول العملية للحد منها وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة، واطلع المجلس على المؤشرات الأولية لمستوى الدوام والانضباط الوظيفي لليوم الأول عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي .. وشدد المجلس بهذا الخصوص على التطبيق الصارم للعقوبات المقرة من قبل المجلس على جميع حالات الغياب. ووجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير تفصيلي إلى الاجتماع القادم للمجلس بالحالات التي غابت عقب إجازة عيد الفطر السعيد بما في ذلك القيادات الإدارية وذلك للمناقشة واتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحقها.
